ابلاغيه رسمي دولت درباره طلاي آنلاين

به گزارش خبرمحور به نقل از مهر، تصويبنامه مصوب جلسه 1404 07 27 هيئت وزيران درباره «دستورالعمل اجرايي خريد و فروش طلا و نقره به صورت برخط» سرانجام با شماره 134107 در تاريخ 1404 08 14 توسط معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شد. اين مصوبه با هدف ساماندهی، نظارت و جلوگيري از تخلفات در حوزه معاملات طلاي آنلاين تدوين شده و مجموعه اي از وظايف، محدوديتها و ضوابط را براي سکوها، بانک مرکزي، خزانه ها و دستگاههاي نظارتي مشخص ميکند.

طبق اين ابلاغيه، اتحاديه کسب و کارهاي مجازي مسئوليت صدور، تمديد و ابطال مجوز را براي اشخاص مشمول و با تاييد بانک مرکزي بر عهده دارد. سکوهاي فعال پيش از ابلاغ نيز مکلفند ظرف دو ماه فعاليت خود را با ضوابط جديد تطبيق دهند. همچنين رعايت کامل ضوابط گروه کالايي فلزات گرانبها و گوهرسنگها الزامي است.

يکي از محورهاي مهم اين مصوبه، تشکيل کارگروه هماهنگي و نظارت است که با حضور نمايندگان بانک مرکزي، دادستاني کل کشور، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت اطلاعات، اتاق اصناف و ساير دستگاههاي مرتبط فعاليت خواهد کرد. اين کارگروه موظف است موارد تخلف را گزارش کرده و هماهنگي لازم ميان نهادها براي اجراي کامل اين دستورالعمل را برقرار کند.

محدوديتهاي معاملات و الزامات سکوها

طبق متن مصوبه، هرگونه معامله طلا و نقره صرفا از طريق اشخاص مشمول و سکوهاي داراي مجوز امکان پذير است. معاملات مستقيم بين کاربران، انتقال طلا يا اعتبار ريالي از يک کاربر به کاربر ديگر، چه در همان سکو و چه بين سکوها، ممنوع است.

تمام تراکنشها بايد از طريق درگاه پرداخت مورد تاييد بانک مرکزي انجام شود و استفاده از رمزارز يا کيف پول بدون مجوز ممنوع اعلام شده است. همچنين معاملات با عيارهاي غيرمجاز، يعني طلاي کمتر از 750 و نقره کمتر از 925، غيرقانوني است.

مسئوليت کامل ريسک معامله بر عهده مشتري است و اين معاملات مشمول هيچگونه ضمانت دولتي يا بانکي نيست. اين موضوع براي جلوگيري از تصور وجود پشتوانه دولتي در اين معاملات به صراحت اعلام شده است.

در بخش ديگري از مصوبه تاکيد شده است که طلا و نقره پيش از عرضه بايد به خزانه تحويل داده شود و تنها تا سقف موجودي تاييد شده توسط خزانه امکان فروش وجود دارد. اين ساختار باعث جلوگيري از فروش بدون پشتوانه، معاملات صوري يا عرضه طلاي موجوديتاييد نشده ميشود.

نقش سامانه ناظر و فرآيند ثبت معاملات

بانک مرکزي مکلف است ظرف سه ماه سامانه ناظر را طراحي و دستورالعمل اجرايي آن را تدوين کند. اين سامانه نقش محوري در کنترل موجودي طلاي سکوها، ثبت اطلاعات معاملات و جلوگيري از تخلفات احتمالي دارد.

فرآيند معامله طبق دستورالعمل شامل چند مرحله است:

1. ثبت اطلاعات مشتري و کالاي مورد معامله توسط اشخاص مشمول پيش از دريافت وجه

2. بررسي موجودي طلا يا نقره توسط سامانه ناظر و صدور شماره استعلام

3. پرداخت وجه توسط مشتري از طريق درگاه پرداخت معتبر

4. ارسال اطلاعات تراکنش و دريافت شماره رهگيري معامله

سامانه ناظر موظف است اطلاعات مربوط به شماره استعلام، شماره رهگيري و آدرس مشاهده آنلاين اطلاعات را در اختيار مشتري قرار دهد. همچنين امکان استعلام موجودي طلاي خريداري شده و مشاهده جزئيات هر تراکنش بايد براي کاربران فراهم باشد.

تحويل طلا، وظايف خزانه و الزامات استاندارد

خزانه هاي مورد تاييد بانک مرکزي موظفند اصالت و مقدار طلا و نقره تحويل شده را تاييد کنند. سکوها تنها به ميزان موجودي تاييد شده در خزانه مجاز به فروش هستند. مشتري ميتواند طلاي خريداري شده را از خزانه يا از واحد صنفي طرف قرارداد سکو تحويل بگيرد.

اگر مشتري طلا را از واحد صنفي دريافت کند، اطلاعات دريافت بايد به سامانه ناظر ارسال شود تا از موجودي تعهد شده سکو کسر و به موجودي قابل فروش بازگردانده شود. سکوها موظفند حداکثر ظرف يک هفته طلا را به صورت فيزيکي تحويل دهند. همچنين مشتري ميتواند انتخاب کند طلاي خود را نزد خزانه نگهداري کند.

طبق ماده 15، طلا و نقره تحويل شده به مشتري بايد استاندارد و توليد شده توسط توليدکنندگان داراي مجوز باشند. عرضه هر نوع کالاي غيراستاندارد ممنوع است.

مقررات احراز هويت و محدوديتهاي پرداخت

مطابق اين مصوبه، اشخاص مشمول بايد از تطابق شماره تلفن همراه، حساب بانکي و شناسه ملي مشتري اطمينان حاصل کنند. واریز و برداشت وجه باید فقط از حساب متعلق به خود مشتري انجام شود. ايجاد کيف پول يا ارائه خدمات مرتبط با آن بدون مجوز بانک مرکزي تخلف محسوب ميشود.

تمام پرداختها بايد از طريق درگاه پرداخت تاييد شده انجام شود و پرداخت وجه از سوي سکو به مشتري نيز بايد تنها از حساب متصل به همان درگاه باشد. سقف نقل و انتقالات روزانه مطابق ضوابط بانک مرکزي خواهد بود.

جزييات ساختار حقوقي دستورالعمل

در بخش پاياني خبر، متن کامل مصوبه شامل تعريفها، وظايف نهادها، مراحل اجرايي، تکاليف سکوها، الزامات استاندارد، نحوه تحويل، محدوده مسووليتها و تمام مواد قانوني به طور کامل آورده شده است. متن مصوبه از ماده 1 تا ماده 18 به ترتيب تعاريف، ضوابط مجوز، نحوه تطابق، مقررات معاملات، ساختار نظارتي، وظايف خزانه، نحوه پرداخت، فرآيند ثبت معاملات، نحوه تحويل و ساختار کارگروه نظارت را تشريح ميکند.

در پي اين دستورالعمل، عملا بازار طلاي آنلاين وارد دوره اي تازه از قانونمندي و نظارت ميشود و بسياري از ابهامها و خلأهاي قانوني برطرف خواهد شد. سکوها موظفند تمام فرآيندهاي کاري، مالي و نظارتي خود را با اين مصوبه تطبيق دهند و بانک مرکزي نيز با ايجاد سامانه ناظر چارچوب دقيقي براي تبادل اطلاعات و کنترل معاملات ايجاد ميکند.

جمع بندي

مصوبه جديد دولت براي خريد و فروش طلاي آنلاين، يک چارچوب قانوني کامل براي اين بازار ايجاد ميکند. ضوابط جديد از انتقال بين کاربران تا محدوديتهاي پرداخت و ثبت معاملات در سامانه ناظر، همه براي افزايش شفافيت، جلوگيري از تخلف و حفظ حقوق خريداران تدوين شده است. با اجراي اين دستورالعمل، سکوهاي طلاي آنلاين ملزم به رعايت مقررات سختگيرانه تري خواهند بود.