افزایش حقوق در راه است؟ طرح جدید به مجلس رسید
کارکنان و بازنشستگان دولت با راهاندازی کارزاری رسمی از مجلس شورای اسلامی خواستند تا با تصویب طرح دوفوریتی، دولت را ملزم به افزایش حقوق و مستمری نیمه دوم سال ۱۴۰۴ کند. این گروهها معتقدند که سیاستهای افزایش ثابت و غیرواقعی حقوقها، با وجود هشدارهای مرکز آمار و بانک مرکزی درباره تورم، به شدت معیشت میلیونها نفر را تحت تاثیر قرار داده است.
کاهش قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان
بر اساس دادههای رسمی، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ مجموع تورم بیش از ۲۳۰ درصد بوده است، در حالی که حقوقها تنها ۷۵ درصد افزایش داشتهاند. این اختلاف باعث کاهش حدود ۶۵ درصدی قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان شده است.
با در نظر گرفتن خط فقر شهری برای یک خانوار چهارنفره که در سال ۱۴۰۳ بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد شده، میانگین حقوق بازنشستگان کشوری حدود ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان و کارمندان دولت حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان است. این آمار نشان میدهد میلیونها نفر با سالها خدمت صادقانه، زیر خط فقر زندگی میکنند.
کارکنان و بازنشستگان معتقدند این وضعیت نه تنها ناعادلانه است بلکه فشار روانی و اقتصادی شدیدی بر زندگی خانوارها وارد میکند. آنها میگویند: «وقتی تورم بیش از ۴۰ درصد است و حقوق تنها ۲۰ درصد افزایش مییابد، سفره ما هر ماه کوچکتر میشود.»
پیشنهاد کارزار برای اصلاح نظام حقوق
کارزار کارکنان و بازنشستگان دولت، پیشنهاداتی عملی برای بهبود وضعیت معیشتی ارائه کرده است که شامل موارد زیر است:
-
الزام دولت به ترمیم فوری حقوق و مستمری در نیمه دوم سال ۱۴۰۴
-
تدوین فرمول واقعی افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵ بر اساس میانگین تورم و شاخص هزینه معیشت خانوار
-
نظارت کامل مجلس و دیوان محاسبات بر اجرای مصوبات مزدی و جلوگیری از تبعیض میان گروههای حقوقبگیر
کارزار تأکید دارد که مجلس باید به عنوان خانه ملت، دولت را به اجرای فوری این اصلاحات ملزم کند تا فشار اقتصادی بر کارکنان و بازنشستگان کاهش یابد و مواد قانونی مرتبط با مدیریت خدمات کشوری بهطور کامل اجرا شود.
اهمیت افزایش حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصدی حقوق
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای جبران عقبماندگی معیشتی، افزایش حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصدی حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ ضروری است. این رقم میتواند به کاهش شکاف بین افزایش تورم و حقوق واقعی کمک کند و تا حدی قدرت خرید از دست رفته کارمندان و بازنشستگان را بازگرداند.
در غیر این صورت، ادامه سیاست افزایش حقوق ثابت، فشار بر خانوارها را تشدید کرده و نارضایتی اجتماعی را افزایش خواهد داد. کارزار تأکید کرده است که هدف کارکنان و بازنشستگان، زندگی عادلانه و نه امتیاز ویژه است.
پیامدهای عدم اصلاح حقوق
اگر دولت به اصلاح حقوقها اقدام نکند، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ملموسی ایجاد خواهد شد:
-
ادامه کاهش قدرت خرید و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها
-
رشد نارضایتی کارکنان و بازنشستگان و کاهش انگیزه کاری
-
افزایش تقاضای حقوقی و قانونی برای اعمال اصلاحات فوری
کارزار هشدار میدهد که اگر افزایش حقوق متناسب با تورم و هزینه زندگی انجام نشود، معیشت میلیونها نفر با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
نقش مجلس در حمایت از حقوق کارکنان و بازنشستگان
مجلس شورای اسلامی در این مسیر وظیفه نظارت و تضمین اجرای دقیق مصوبات قانونی و بودجهای را دارد. کارکنان و بازنشستگان معتقدند با تصویب طرح دوفوریتی و نظارت مستمر، امکان جبران عقبماندگی حقوق و حفظ عدالت اجتماعی فراهم میشود.
کارزار همچنین پیشنهاد میکند که در بودجه ۱۴۰۵، افزایش حقوق بر اساس شاخصهای واقعی تورم و هزینه معیشت خانوار لحاظ شود تا سیستم حقوق و دستمزد شفاف، عادلانه و پایدار باشد.
جمعبندی کوتاه
کارکنان و بازنشستگان دولت با راهاندازی کارزار، خواستار افزایش فوری حقوق و مستمری نیمه دوم سال ۱۴۰۴ شدند. کارشناسان افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی حقوق را برای جبران عقبماندگی معیشتی ضروری میدانند. تصویب طرح دوفوریتی و نظارت مجلس میتواند فشار اقتصادی بر این قشر را کاهش دهد و عدالت اجتماعی را تضمین کند./ایلنا
هیچ نظر! یکی از اولین.