نامه نمایندگان برای افزایش حقوق متناسب با تورم
به گزارش خبرمحور به نقل از ایلنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ۲۰ درصد تعیین شده است؛ اما سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که این عدد صرفا یک پایه اولیه بوده و مجلس به دنبال اصلاح آن متناسب با شرایط اقتصادی و تورم است.
وی پس از پایان جلسه علنی مجلس تاکید کرد که دغدغه مشترک مجلس و دولت، کاهش تورم، مهار ناترازیها و بهبود معیشت مردم است و هرگونه افزایش درآمد دولت باید به شکل مستقیم به سفره خانوارها منتقل شود.
افزایش حقوق فقط یک عدد پایه است
به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، افزایش ۲۰ درصدی حقوق به معنای تصمیم نهایی نیست و نمایندگان در جریان بررسی جزئیات بودجه تلاش خواهند کرد تا این رقم واقعیتر و متناسبتر با نرخ تورم شود.
در همین راستا، جمعی از نمایندگان مجلس در نامهای خطاب به رؤسای قوای مجریه و مقننه، خواستار اتخاذ یک تصمیم ملی شدند تا حقوق کارکنان و کارگران در سال ۱۴۰۵ حداقل به میزان تورم افزایش یابد.
ارز ۸۵ هزار تومانی؛ زنگ خطر تورمی
بر اساس مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۵، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی با افزایش قابل توجهی تعیین شده است. در این لایحه، هر یورو ۱۰۳ هزار تومان و معادل دلاری آن حدود ۸۵ هزار تومان در نظر گرفته شده که عملا ارز گمرکی را به نرخهای رسمی بازار نزدیک میکند.
کارشناسان معتقدند این تصمیم میتواند قیمت تمامشده کالاهای وارداتی را افزایش داده و به رشد سطح عمومی قیمتها منجر شود.
مالیاتها؛ معافیت بیشتر، فشار گستردهتر
طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه افراد ۴۸۰ میلیون تومان پیشنهاد شده که نسبت به سال ۱۴۰۴ رشدی معادل ۶۶.۶ درصد را نشان میدهد.
بر این اساس، پلکانهای مالیات بر درآمد ماهیانه به شرح زیر تعیین شده است:
کمتر از ۴۰ میلیون تومان: معاف
مازاد بر ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان: ۱۰ درصد
مازاد بر ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان: ۱۵ درصد
مازاد بر ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان: ۲۰ درصد
مازاد بر ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان: ۲۵ درصد
مازاد بر ۱۴۰ میلیون تومان: ۳۰ درصد
همچنین بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، درآمدهای مالیاتی دولت با رشد قابل توجه ۶۲ درصدی به ۲ هزار و ۹۶۱ همت (معادل ۲۹۰ میلیارد تومان با حذف چهار صفر) افزایش یافته است. این رقم بیانگر تکیه پررنگ دولت بر منابع مالیاتی بهعنوان یکی از ارکان اصلی تأمین بودجه عمومی است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این رشد میتواند ناشی از بهبود فرآیندهای وصول مالیات، اصلاح ساختار درآمدی و تمرکز بر پایههای مالیاتی جدید باشد؛ با این حال، نحوه اثرگذاری این سیاستها بر معیشت خانوارها و فعالیت بخش خصوصی، همچنان یکی از محورهای اصلی تحلیل و نقد اقتصادی خواهد بود.
جمع بندی
اگرچه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش حقوق ۲۰ درصدی را پیشنهاد داده، اما مجلس این رقم را نهایی نمیداند و به دنبال اصلاح آن متناسب با تورم است. همزمان، افزایش نرخ ارز گمرکی و مالیاتها میتواند اثرات تورمی قابل توجهی داشته باشد؛ موضوعی که تعیین تکلیف نهایی آن در جریان بررسی بودجه، نقش مهمی در آینده معیشت خانوارها در سال ۱۴۰۵ خواهد داشت.
هیچ نظر! یکی از اولین.