شرط جدید افزایش قیمت خودرو فاش شد

به گزارش خبرمحور به نقل از خودرو پدیا، درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانه ای خودرو بار دیگر به یکی از موضوعات داغ بازار خودرو تبدیل شده بود؛ اما این بار پاسخ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صریح و شفاف بود. این سازمان با استناد به ضوابط مصوب، با هرگونه افزایش قیمت مخالفت کرد و اعلام نمود که شرط اصلی برای اصلاح قیمت ها هنوز محقق نشده است.

بر اساس توضیحات ارائه شده از سوی مسئولان سازمان حمایت، افزایش قیمت خودرو تنها در صورتی امکان پذیر است که مجموع رشد نرخ ارز و شاخص تورم تولیدکننده در بخش صنعت از مرز 10 درصد عبور کند؛ شرطی که در ماه های اخیر تحقق نیافته و همین موضوع باعث رد درخواست خودروسازان شده است.

احمد شانیان، معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با تشریح جزئیات این تصمیم گفت: ضوابط قیمت گذاری خودرو کاملا شفاف است و هرگونه افزایش قیمت باید در چارچوب مصوبات هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها انجام شود.

قفل 10 درصدی؛ مانع اصلی افزایش قیمت خودرو

معاون بازرسی سازمان حمایت توضیح داد که دو شاخص کلیدی در بررسی درخواست افزایش قیمت خودرو نقش تعیین کننده دارند؛ نرخ ارز و شاخص تورم تولیدکننده در بخش صنعت. به گفته او، این دو شاخص به صورت تجمیعی بررسی میشوند و تنها در صورتی که مجموع رشد آن ها بیش از 10 درصد باشد، امکان بررسی افزایش قیمت وجود دارد.

شانیان تأکید کرد: خودروسازان میتوانند درخواست های خود را در بازه های زمانی مختلف به سازمان حمایت ارائه دهند، اما این درخواست ها تا زمانی که شرط 10 درصدی محقق نشود، به نتیجه نخواهد رسید. حتی اگر خودروسازان ظرف یک یا دو هفته چندین بار درخواست خود را تکرار کنند، بدون تحقق این شرط، بررسی مجدد انجام نمیشود.

وی افزود: در مقطع فعلی، استعلام های صورت گرفته از بانک مرکزی نشان میدهد که رشد مجموع نرخ ارز و تورم تولیدکننده به آستانه تعیین شده نرسیده و به همین دلیل، درخواست های اخیر خودروسازان رد شده است.

این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که بازار خودرو طی ماه های گذشته تحت تاثیر نوسانات ارزی، انتظارات تورمی و کاهش عرضه، با افزایش قیمت در بازار آزاد مواجه بوده و بسیاری از خریداران نگران انتقال این افزایش به قیمت کارخانه ای بودند.

چرا خودرو کالای انحصاری محسوب میشود؟

معاون بازرسی سازمان حمایت در ادامه به مبنای حقوقی قیمت گذاری خودرو اشاره کرد و گفت: بر اساس تصمیم شورای رقابت، خودرو در حوزه تولید و مونتاژ، کالای انحصاری محسوب میشود. همین موضوع باعث شده فرآیند قیمت گذاری آن، تابع قواعد خاص و نظارت مستقیم نهادهای تنظیم گر باشد.

شانیان توضیح داد: شورای رقابت مسئولیت قیمت گذاری خودرو را به سازمان حمایت تفویض کرده و سازمان حمایت نیز بر اساس ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها عمل میکند. در این چارچوب، قیمت ها نه به صورت سلیقه ای و نه بر اساس فشار بازار، بلکه صرفا بر پایه شاخص های اقتصادی و اسناد مالی تعیین میشود.

به گفته او، این سازوکار با هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از افزایش بی ضابطه قیمت ها طراحی شده است؛ به ویژه در بازاری که رقابت کامل وجود ندارد و مصرف کننده انتخاب های محدودی دارد.

بررسی صورت های مالی؛ شرط بعدی افزایش قیمت

شانیان با اشاره به فرآیند بررسی درخواست های افزایش قیمت گفت: حتی در صورتی که شرط 10 درصدی محقق شود، باز هم افزایش قیمت به صورت خودکار انجام نمیشود. پس از تحقق این شرط، سازمان حمایت وارد مرحله بررسی دقیق صورت های مالی خودروسازان میشود.

وی افزود: در این مرحله، هزینه های تولید، میزان بهره وری، ساختار مالی و سایر اسناد مثبته خودروسازان به دقت بررسی میشود تا مشخص شود افزایش قیمت تا چه حد منطقی و ضروری است. سپس قیمت های جدید محاسبه و برای ابلاغ نهایی آماده میشود.

این مقام مسئول تأکید کرد که این فرآیند حداکثر ظرف یک ماه پس از وصول درخواست و تکمیل مستندات انجام خواهد شد؛ موضوعی که پیش تر نیز از سوی رئیس سازمان حمایت اعلام شده بود.

تاثیر این تصمیم بر بازار خودرو

مخالفت سازمان حمایت با افزایش قیمت کارخانه ای خودرو، در کوتاه مدت میتواند به کاهش انتظارات تورمی در بازار خودرو کمک کند. بسیاری از فعالان بازار معتقدند اعلام رسمی عدم افزایش قیمت، پیام روشنی به بازار ارسال میکند و میتواند مانع از جهش های هیجانی در بازار آزاد شود.

با این حال، برخی کارشناسان هشدار میدهند که اگر فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد همچنان بالا باقی بماند و عرضه خودرو افزایش پیدا نکند، فشار بازار در قالب افزایش قیمت های غیررسمی ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر، خودروسازان نیز معتقدند افزایش هزینه های تولید، رشد قیمت نهاده ها و فشار مالی، ادامه فعالیت را برای آن ها دشوار کرده است. اما سازمان حمایت تأکید دارد که این مشکلات باید از مسیر افزایش بهره وری، اصلاح ساختار مالی و کاهش هزینه های زائد حل شود، نه صرفا از طریق افزایش قیمت.

نقش شورای رقابت و آینده قیمت گذاری خودرو

با توجه به تاکید دوباره سازمان حمایت بر انحصاری بودن بازار خودرو، به نظر میرسد نقش شورای رقابت و نهادهای تنظیم گر در ماه های آینده پررنگ تر شود. سیاست گذاران تلاش دارند با حفظ کنترل قیمتی، از فشار بیشتر بر مصرف کنندگان جلوگیری کنند؛ به ویژه در شرایطی که تورم عمومی اقتصاد، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است.

در مجموع، تصمیم اخیر سازمان حمایت نشان میدهد که افزایش قیمت کارخانه ای خودرو، دست کم در کوتاه مدت، از دستور کار خارج شده و خودروسازان برای هرگونه تغییر قیمت، ناچار به عبور از سد سختگیرانه شاخص های اقتصادی هستند.

جمع بندی کوتاه

درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانه ای خودرو به دلیل تحقق نیافتن شرط 10 درصدی رشد نرخ ارز و تورم تولیدکننده رد شد. سازمان حمایت تأکید دارد تا زمانی که این شرط محقق نشود و بررسی صورت های مالی انجام نگیرد، افزایش قیمت خودرو امکان پذیر نخواهد بود؛ تصمیمی که فعلا مانع گرانی رسمی خودرو شده است.