انتقاد تند عباس عبدی به لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع
عباس عبدی با انتقاد از لایحه جدید دولت، آن را مغایر با شعارهای آزادیخواهانهی دولت فعلی دانست و افزود این طرح، حتی به نام «حقیقت»، حقیقت را در انحصار قدرت قرار میدهد.
۱. تعارض لایحه با شعارهای دولت
عبدی این لایحه را متناقض با وعدههای دولت سیزدهم درباره آزادی رسانه و گردش آزاد اطلاعات دانست. به گفته او، این طرح، محصول ساختار سیاسی بسته و حاصل نظام نظارت استصوابی است که مجلسی با نمایندگان اقلیتی پدید آورده و حالا دولت با رویکردی متفاوت، درگیر تضادهای آن شده است.
۲. قانون بدون نیاز واقعی
او با طرح پرسشی اساسی نوشت: «کدام رفتار مجرمانه در فضای مجازی بوده که ابزار قانونی برای مقابله با آن وجود نداشته است؟» عبدی معتقد است قانوننویسی کیفری باید بر مبنای ضرورت و فقدان ابزار موجود باشد، نه صرفا برای نمایش یا قدرتنمایی.
۳. مشکل اصلی: نبود مرجع حقیقت
به گفته عبدی، دلیل گسترش اخبار جعلی در ایران، نه بدذاتی مردم، بلکه فقدان یک نهاد یا رسانه مرجع قابل اعتماد است. در شرایطی که رسانههای رسمی خود اقدام به دروغپراکنی، روایتسازی و تحریف اطلاعات میکنند، چگونه میتوان از مردم انتظار تمایز میان راست و دروغ داشت؟
او نوشت: «مردم شایعه را باور میکنند چون رسانهای وجود ندارد که حقیقت را معتبر و بدون پیشداوری منتقل کند.»
۴. برخورد دوگانه با رسانهها
عبدی به صراحت از تبعیض در اجرای قانون انتقاد کرد. او گفت: در حالی که رسانههای رسمی بارها اخبار نادرست و بزرگنمایی شده منتشر میکنند (مانند ساقط کردن جنگندههای اف-۳۵ یا اعلام آمار غیرواقعی کشتههای اسرائیل)، هیچ برخوردی با آنان صورت نمیگیرد، اما کوچکترین خطای یک منتقد یا رسانه مستقل با برخورد قضایی شدید مواجه میشود.
۵. تبعات اجرای لایحه: حذف رسانههای داخلی
او هشدار داد که قانون مجازاتمحور، رسانههای داخلی را به سکوت وادار میکند و در مقابل، میدان را برای رسانههای برونمرزی باز میگذارد. در غیاب رسانه آزاد در داخل کشور، جای خالی اعتماد توسط شبکههای خارجی پر خواهد شد.
۶. نقد فلسفه لایحه: انسداد مسیر حقیقت
از نظر عبدی، دسترسی محدود به اطلاعات مهمترین عامل رواج دروغ است. او گفت: تا زمانی که شفافیت اطلاعاتی در کشور وجود نداشته باشد، هر قانونی برای مقابله با دروغ، خودش به ابزار تحریف حقیقت تبدیل خواهد شد.
«هر خبری که نتواند به کل حقیقت دست یابد، میتواند مشمول این قانون شود. این یعنی همه اخبار میتوانند “خلاف واقع” تلقی شوند.»
۷. نقد فنی: تعاریف مبهم و کشدار
او با نقل بند ۳ ماده ۱ لایحه، که در آن محتوای خلاف واقع به شکل گستردهای تعریف شده، تأکید کرد: «این تعاریف میتوانند هر خبری، گزارشی، یا حتی تحلیلی را مجرمانه جلوه دهند.»
عبدی افزود: «بر اساس این تعریف، نه تنها روزنامهنگار، بلکه حتی تاریخنگار و استاد دانشگاه نیز در معرض مجازات خواهند بود.»
۸. بیاعتبارسازی عدالت با تبعیض قضایی
به گفته عبدی، عدالت قضایی زمانی معنا دارد که برای همه برابر اجرا شود. او گفت: «هنگامی که دستگاه قضایی یک منتقد را به دلیل شایعه محاکمه میکند ولی دروغهای صریح مقامات رسمی نادیده گرفته میشود، خودِ قانون بیاعتبار میشود.»
۹. لایحه بهجای پیشگیری، بهدنبال تهدید است
او نوشت: «این لایحه برای حذف صداهای مخالف و مهار منتقدان طراحی شده، نه برای اصلاح فضای رسانهای. در جامعهای که دروغ نهادینه شده، برخورد انتخابی با آن نه مفید است و نه اخلاقی.»
۱۰. پیشنهاد نهایی عبدی
عبدی در پایان یادداشت خود پیشنهاد داد:
-
این لایحه فوراً از دستور خارج شود
-
دولت درباره فلسفه و ضرورت آن شفافسازی کند
-
تدوین قانون با مشارکت روزنامهنگاران، حقوقدانان، و فعالان رسانه انجام شود
-
رسانه رسمی حقیقتمحور با استانداردهای حرفهای شکل گیرد
-
عدالت در اجرای قانون رعایت شود
📌 نتیجهگیری:
یادداشت عباس عبدی، تلنگری است به روند فزاینده قانونگذاریهایی که بهجای اصلاح ساختار رسانه و تقویت نهاد حقیقتگو، مسیر سانسور و حذف صداهای منتقد را هموار میکنند. به باور او، اگر اعتماد عمومی، شفافیت اطلاعات و عدالت قضایی بازسازی نشود، هیچ قانونی، حتی با عنوان مقابله با «اخبار جعلی»، نمیتواند اثر مثبتی در جامعه بگذارد. بلکه خودش به منبع بیاعتمادی تازه تبدیل خواهد شد./فرارو
هیچ نظر! یکی از اولین.