هشدار بانک مرکزی: حذف ارز ترجیحی فشار تورمی به خانوارها میآورد
به گزارش خبرمحور به نقل از مهر، علیرضا محمدی، مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی، در نشست «مهار تورم و مداخله ارزی؛ تجارب کشورها و درسهایی برای ایران» که روز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد، به تشریح دو دیدگاه اصلی درباره ریشه تورم در اقتصاد ایران پرداخت.
به گفته محمدی، گروهی از اقتصاددانان معتقدند رشد نقدینگی عامل اصلی تورم است و نوسانات نرخ ارز نتیجه انباشت نقدینگی طی سالهای گذشته، به ویژه پس از محدودیتهای ارزی ناشی از تحریمها، میباشد. اما دیدگاه دیگر تورم را پیامد مستقیم نوسانات نرخ ارز میداند که از سال ۱۳۹۷ به بعد به عنوان عامل برونزا و خارج از کنترل سیاستگذار پولی بروز کرده است.
هدفگذاری تورم و چالشهای گذشته
محمدی اشاره کرد که در سال ۱۳۹۹ با هدفگذاری رسمی تورم ۲۲ درصدی، سیاست جدیدی آغاز شد، اما به دلیل فقدان پیشنیازها و الزامات نهادی، این طرح ناتمام ماند. از اواخر همان سال، بانک مرکزی تمرکز خود را بر کنترل کلهای پولی و ترازنامه بانکها قرار داد و توانست رشد نقدینگی را در محدوده هدف نگه دارد.
با این حال، از نیمه دوم سال ۱۴۰۳، همزمان با اختلافات بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در زمینه سیاست ارزی و طرح بازار ارز تجاری، رشد نقدینگی به ۲۹.۱ درصد رسید که حدود ۴ واحد درصد بیش از هدف تعیین شده بود.
در سال ۱۴۰۴ نیز، شرایط ناشی از جنگ و تکالیف حمایتی دولت سبب شد سیاست پولی از مسیر اصلی خود منحرف شود و بانک مرکزی ناگزیر شد برای تأمین نیازهای مالی دولت، از جمله فروش اوراق و تأمین هزینهها، همراهی کند که منجر به افزایش بیشتر نقدینگی شد.
ضرورت مداخله ارزی هدفمند
محمدی تأکید کرد که مهار تورم صرفاً با ابزار پولی ممکن نیست و باید از سیاست ارزی و مداخلات هدفمند در بازار ارز نیز استفاده شود تا تعادل عمومی اقتصاد حفظ شود.
وی با اشاره به تجربه گذشته افزود: در اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰، مداخلات گستردهای در بازار ارز انجام شد اما به دلیل عدم هماهنگی میان سیاستهای پولی و ارزی، ذخایر ارزی کاهش یافت بدون آنکه ثبات پایداری ایجاد شود.
در دو سال اخیر، بانک مرکزی تمرکز خود را بر حفظ ذخایر ارزی و طلا قرار داده و با واردات گسترده طلا، ذخایر طلای بانک مرکزی به طور محسوسی افزایش یافته است؛ اقدامی که در شرایط جنگی فعلی نقش مهمی در تقویت ایمنی اقتصادی کشور دارد.
آثار حذف ارز ترجیحی بر معیشت خانوارها
محمدی با استناد به مطالعات اداره تحقیقات بانک مرکزی گفت: حذف ارز ترجیحی میتواند فشار تورمی شدید و قابل توجهی بر خانوارهای ایرانی وارد کند و سفره اقشار ضعیف را بهشدت کوچک کند.
وی توضیح داد: افزایش قیمت کالاهای اساسی سریعاً به سایر خدمات منتقل میشود و یک چرخه تورمی ایجاد میکند که بازنده اصلی آن خانوارها هستند. بنابراین حفظ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی مانند غذا و دارو نه تنها سیاست حمایتی بلکه الزام عدالت اجتماعی است.
در حال حاضر، بانک مرکزی حدود ۷.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو تأمین کرده و بررسیها نشان میدهد این اقدام به طور محسوس در کنترل تورم مواد خوراکی و تأمین نیازهای پایه مؤثر بوده است.
محمدی از برخی انتقادهای غیرکارشناسی به سیاست حفظ ارز ترجیحی گلایه کرد و یادآور شد که حذف ناگهانی آن میتواند آثار تورمی غیرقابل جبرانی بر جای بگذارد؛ راهکار صحیح، مداخله هدفمند و نظارت دقیق است، نه حذف شتابزده.
نقش دستگاههای اجرایی در اثرگذاری ارز ترجیحی
مدیر اداره تحقیقات بانک مرکزی تأکید کرد: اثرگذاری ارز ترجیحی به عملکرد نهادهای اجرایی مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت وابسته است. بانک مرکزی صرفاً وظیفه تأمین و تخصیص ارز را دارد، اما اگر زنجیره توزیع کارآمد نباشد، یارانه ارزی به مصرفکننده نهایی منتقل نخواهد شد.
همچنین، بانک مرکزی بهصورت هفتگی قیمت کالاهای اساسی را رصد کرده و گزارش آن را به ریاست جمهوری ارسال میکند. نظارت دقیق بر کانالهای توزیع و نظام قیمتگذاری، از جمله اقدامات ضروری برای اثربخشی سیاستهای ارزی است.
جمعبندی و راهکارهای پیشنهادی
علیرضا محمدی نتیجهگیری کرد: مهار پایدار تورم در ایران مستلزم ترکیب سیاستهای پولی و ارزی هدفمند است. حذف شتابزده ارز ترجیحی بدون تمهیدات جبرانی، فشار معیشتی بر خانوارها را تشدید میکند و تنها با هماهنگی میان سیاستهای پولی و ارزی و نظارت دقیق بر توزیع کالا میتوان از ثبات اقتصادی و حمایت از اقشار آسیبپذیر اطمینان حاصل کرد.
هیچ نظر! یکی از اولین.