بحران جدید تامین اجتماعی؛ چرا همه با بخشنامه 1777 مخالفند؟

به گزارش خبرمحور به نقل از ایلنا، ماه هاست که بخشنامه 1777 سازمان تامین اجتماعی به یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات حوزه روابط کار تبدیل شده است؛ بخشنامه ای که نه تنها شرایط بازنشستگی و بیمه مشاغل سخت و زیان آور را پیچیده تر کرده، بلکه منافع کارفرمایان را نیز به طور مستقیم تحت تاثیر قرار داده است. همین مسئله باعث شده برای نخستین بار، تشکل های کارگری و کارفرمایی در مخالفت با یک تصمیم اداری در کنار هم قرار بگیرند.

بر اساس مفاد این بخشنامه، سازمان تامین اجتماعی خود را محق میداند که 30 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را برای تمام سال هایی که عنوان شغلی به اشتباه در لیست بیمه ثبت شده، از کارفرما مطالبه کند؛ حتی در مواردی که این اشتباه ناشی از خطاهای سیستمی یا ثبت ناقص اطلاعات در سامانه های سازمان بوده است.

مصوبه ستاد تسهیل و آغاز اختلاف حقوقی

در تیرماه امسال، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با بررسی شکایات متعدد، مصوبه ای صادر کرد که اجرای بخشنامه 1777 را متوقف و رفتار سازمان تامین اجتماعی را غیرقانونی اعلام کرد. با این حال، سازمان نه تنها این مصوبه را اجرا نکرد، بلکه با ادامه مطالبه حق بیمه، اختلاف را به دیوان عدالت اداری کشاند.

برداشت بحث برانگیز تامین اجتماعی از رای دیوان

دیوان عدالت اداری در رای هیئت تخصصی خود، بخشنامه 1777 را به صورت مطلق تایید نکرد و تنها بر امکان مطالبه بدهی های قطعی تاکید داشت. اما سازمان تامین اجتماعی این رای را به نفع خود تفسیر کرد و حتی پیش از قطعیت، اقدام به صدور و ابلاغ بخشنامه جدید به مدیران استانی کرد؛ اقدامی که اعتراض گسترده تشکل های صنفی را به دنبال داشت.

مطالبه پول به خاطر خطای سیستمی

به گفته فعالان کارگری، در بسیاری از پرونده ها عنوان شغلی در قرارداد و فیش حقوقی صحیح بوده اما به دلیل خطاهای نرم افزاری یا ثبت ناقص اطلاعات، در سامانه تامین اجتماعی اشتباه درج شده است. با این حال، سازمان این خطاها را مبنای مطالبه مابه التفاوت قرار داده و حتی از کارگران نیز درخواست پرداخت وجه کرده است؛ اقدامی که از نظر حقوقی محل اشکال جدی دارد.

دخالت در تعیین مزد سنوات گذشته

منتقدان معتقدند این رویه به نوعی تعیین مجدد مزد سال های گذشته محسوب میشود؛ موضوعی که در حیطه اختیارات شورای عالی کار است و ورود سازمان تامین اجتماعی به آن، خلاف قوانین بالادستی تلقی میشود. به همین دلیل، رای هیئت تخصصی دیوان با اعتراض گسترده مواجه و برای بررسی نهایی به هیئت عمومی ارجاع شده است.

در حال حاضر و تا زمان صدور رای نهایی، اجرای بخشنامه 1777 فاقد وجاهت قانونی اعلام شده است؛ هرچند گزارش هایی از اجرای آن در برخی استان ها منتشر شده که نگرانی ها درباره برخوردهای سلیقه ای را افزایش داده است.

جمع بندی کوتاه پایانی

بخشنامه 1777 تامین اجتماعی به نمادی از تعارض میان قانون، اجرا و حقوق بیمه شدگان تبدیل شده است. اتحاد کم سابقه کارگران و کارفرمایان علیه این بخشنامه نشان میدهد ادامه اجرای آن میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده ای داشته باشد؛ موضوعی که حالا چشم ها را به رای نهایی دیوان عدالت اداری دوخته است.