تخلف بزرگ در ثبتنام ایرانخودرو؟ جزئیات جنجالی ماجرا
به گزارش خبرمحور به نقل از مشرق، ۲۵ روز پس از صدور حکم دادگاه بدوی علیه ایرانخودرو به اتهام گرانفروشی، این شرکت بار دیگر فروش محصولات خود را با همان قیمتهای غیرقانونی آغاز کرد. حکم دادگاه که در ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ منتشر شد، صراحتاً ایرانخودرو را متخلف دانست و جریمهای بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای شرکت تعیین کرد.
دادگاه بدوی با استناد به گزارش بازرسی «سیمبا» در تیرماه ۱۴۰۴، تخلف گرانفروشی را محرز دانست و دفاعیات شرکت را «بلاوجه» اعلام کرد. بر اساس حکم صادره، ایرانخودرو موظف است علاوه بر جریمه نقدی، دو برابر درآمد حاصل از گرانفروشی را نیز به خزانه واریز کند. با این حال، شرکت بدون توجه به این حکم، فروش اینترنتی محصولات خود را آغاز کرده است.
بیاعتنایی به مصوبه شورای رقابت
شورای رقابت در خردادماه ۱۴۰۴ حداکثر مجاز افزایش قیمت برای خودروسازان را ۱۵ درصد اعلام کرد، اما ایرانخودرو با پشتوانه خصوصیسازی، قیمتها را تا ۲۵ درصد افزایش داد. این اقدام باعث شد دستگاههای نظارتی از جمله سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی فروش ایرانخودرو را متوقف کنند.
گزارش بازرسی نشان میدهد تنها در تیرماه ۱۴۰۴، اختلاف قیمت میان نرخهای مصوب و فروش ایرانخودرو بیش از ۸ هزار میلیارد تومان بوده است. این تخلف مربوط به ۳۳ هزار دستگاه خودرو و ۲۲ مدل از محصولات شرکت است.
تأیید گرانفروشی در دادگاه
دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات، گرانفروشی ایرانخودرو را محرز دانست. در حکم آمده است: «با احراز مطابقت گزارش ضابطان با اوضاع و احوال و قرائن مسلم و تنظیم بر مبنای ضوابط قانونی، تحقق و انتساب تخلف گرانفروشی به ایرانخودرو محرز است.»
با وجود این، شرکت بدون توجه به حکم، فروش اینترنتی محصولات خود را آغاز کرده و ۶ میلیون نفر در مهرماه ثبتنام کردهاند. در حالی که تنها ۷۳ هزار دستگاه عرضه شده، شانس هر متقاضی حدود ۱.۲ درصد است.
لاتاری جدید با قیمتهای غیرقانونی
مرحله هشتم فروش اینترنتی ایرانخودرو با همان نرخهای ۲۵ درصد بالاتر از مصوبه شورای رقابت برگزار شد. این اقدام، فشار مضاعف اقتصادی بر مردم وارد میکند؛ زیرا متقاضیان ناچارند خودروها را با قیمت غیرقانونی خریداری کنند.
ادامه این روند نه تنها اجرای مصوبات قانونی را زیر سوال میبرد، بلکه تجربه واگذاری سایر شرکتها و سیاست خصوصیسازی را نیز به چالش میکشد. بزرگترین خودروساز کشور با این اقدام نشان میدهد که میتواند در غیاب نظارت مؤثر، بالاتر از قانون عمل کند.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تداوم گرانفروشی
اعمال قیمتهای غیرقانونی، اعتماد عمومی به بازار خودرو را کاهش داده و میتواند فشار اقتصادی بر خانوارها را افزایش دهد. همچنین، ادامه رفتار ایرانخودرو در برابر حکم دادگاه، سیگنالی منفی برای سایر شرکتها ارسال میکند و ممکن است زمینه تکرار تخلفات مشابه را فراهم کند.
نهادهای نظارتی موظفاند نسبت به این تخلفات واکنش نشان دهند و تضمین کنند که احکام قضایی و مصوبات شورای رقابت به اجرا درآیند. در غیر این صورت، مردم متضرر خواهند شد و سیاستهای خصوصیسازی نیز اعتبار خود را از دست خواهند داد.
جمع بندی کوتاه
ایرانخودرو پس از حکم دادگاه بدوی و جریمه ۱۶ هزار میلیارد تومانی، دوباره فروش محصولات خود را با قیمت غیرقانونی آغاز کرده است. این اقدام فشار اقتصادی بر مردم را افزایش داده و نشان میدهد اجرای قانون در بازار خودرو هنوز چالشهای جدی دارد.
هیچ نظر! یکی از اولین.