تغییرات بزرگ در حقوق کارمندان دولت
به گزارش خبرمحور به نقل از تسنیم، در آستانه تغییرات اساسی در نظام پرداخت کارکنان دولت، ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، اعلام کرد که سیاست «پرداخت مبتنی بر عملکرد» به زودی اجرا خواهد شد. این تصمیم بخشی از برنامه هفتم توسعه است و میتواند نحوه پرداخت اضافهکار، خدمات رفاهی و مزایای غیرثابت کارکنان دولت را دستخوش تحول کند.
سلمانی در توضیح اهمیت این طرح گفت: «دو حکم مهم در قانون برنامه هفتم توسعه مورد تأکید ریاست محترم جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور است. ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم به کاهش هزینههای دولت، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و ارتقای بهرهوری دستگاههای اجرایی توجه دارد و ماده دیگر، ارزیابی عملکرد سهسطحی سازمانها، مدیران و کارکنان را شامل میشود.»
وی تأکید کرد که هدف نهایی اجرای این سیاست، افزایش کیفیت خدمات ارائهشده به مردم و ارتقای رضایتمندی عمومی است و افزود: «از برنامه سوم توسعه تاکنون قوانین توسعه بر بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و پرداخت حقوق و مزایا براساس خروجی کارکنان تأکید داشتهاند.»
اهمیت ارتقای انگیزه کارکنان دولت
سلمانی به ۴۶۰۰ خدمت شناساییشده توسط بخش عمومی و دولت اشاره کرد و گفت: «این خدمات بر عهده کارکنان دولت است و لازم است انگیزهای برای افزایش کیفیت، تسریع و تسهیل انجام امور و ارتقای رضایتمندی مردم ایجاد شود.»
در راستای این سیاست، سامانه ۱۲۸ (ایران ۱۲۸) نیز در دستگاههای اجرایی راهاندازی شده است تا عملکرد کارکنان قابل پایش و ارزیابی باشد.
معاون سازمان اداری و استخدامی توضیح داد که آییننامه اجرایی ماده ۱۸ با دستور مستقیم رئیسجمهور و در قالب کارگروهی ویژه تدوین شده و تاکنون سه جلسه کارگروه برگزار شده و پیشنویس آییننامه به دولت پیشنهاد شده است. آییننامه اجرایی ماده ۱۱۰ نیز در دست بررسی دولت است و به زودی تصویب خواهد شد.
نحوه ارزیابی عملکرد و اثر آن بر پرداخت کارکنان
بر اساس برنامه جدید، کارکنان دولت دو نوع دریافتی خواهند داشت: بخشی از حقوق و مزایا در حکم کارگزینی است که شامل امتیازات شغل و شاغل، حق مدیریت و فوقالعادهها میشود؛ بخش دیگر مربوط به پرداختهایی خارج از حکم کارگزینی مانند اضافهکار، خدمات رفاهی و حقالتدریس است.
سلمانی توضیح داد: «تصمیم ما این است که اقلام خارج از حکم کارگزینی، به ویژه خدمات رفاهی، مبتنی بر عملکرد پرداخت شود تا عدالت در نظام پرداخت رعایت شود. دستگاههایی که عملکرد بهتری در ارائه خدمات دارند، در اولویت قرار خواهند گرفت.»
این سیاست به معنای آن است که کارکنانی که در ارتقای کیفیت خدمات، تسریع امور و رضایتمندی مردم نقش مؤثرتری دارند، از مزایای بیشتری برخوردار خواهند شد. به گفته معاون سازمان اداری و استخدامی، این تغییر موجب کاهش پرداختهای نامتوازن و افزایش انگیزه کارکنان برای ارائه خدمات بهتر خواهد شد.
پیامدهای اجرایی و بهرهوری دستگاههای اجرایی
اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد میتواند بهرهوری دستگاههای اجرایی را افزایش دهد و هزینههای دولت را بهینه کند. این سیاست به ویژه در حوزه ارائه خدمات عمومی اهمیت دارد، زیرا با انگیزهدهی به کارکنان، کیفیت خدمات به مردم ارتقا مییابد.
سلمانی گفت: «در نهایت خروجی همه این اقدامات باید به ارائه خدمات با کیفیت به مردم و افزایش رضایتمندی عمومی منجر شود. این اقدامات از طریق ارزیابی عملکرد سهسطحی سازمانها، مدیران و کارکنان قابل سنجش خواهد بود.»
وی همچنین تأکید کرد که تغییرات در پرداخت اضافهکار و خدمات رفاهی باعث عدالت بیشتر و جلوگیری از پرداختهای غیرمنصفانه میشود. به این ترتیب، دستگاههایی که عملکرد بهتری دارند و خدمات بیشتری ارائه میدهند، در اولویت قرار خواهند گرفت و کارکنان با انگیزه بیشتری فعالیت خواهند کرد.
گامهای بعدی و زمانبندی اجرایی
سلمانی اعلام کرد که آییننامههای اجرایی آماده تصویب هستند و پس از تصویب، نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد به مرحله اجرا درخواهد آمد. او افزود: «کارگروه ویژه با همکاری دستگاههای اجرایی و کارشناسان خبره در حال نهایی کردن جزئیات آییننامه است و پیشبینی میشود در ماههای آینده اجرای آن آغاز شود.»
به گفته وی، این طرح شامل تمامی کارکنان دولت در بخشهای مختلف خواهد بود و علاوه بر افزایش عدالت در پرداخت، موجب ارتقای انگیزه کارکنان و بهبود کیفیت خدمات به مردم خواهد شد. همچنین سامانه ۱۲۸ به عنوان ابزار پایش عملکرد کارکنان نقش مهمی در اجرای این سیاست خواهد داشت.
جمعبندی کوتاه
اجرای سیاست پرداخت مبتنی بر عملکرد، تغییرات اساسی در نحوه پرداخت اضافهکار، خدمات رفاهی و مزایای غیرثابت کارکنان دولت ایجاد خواهد کرد. هدف این سیاست، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایتمندی مردم و ایجاد عدالت در نظام پرداخت کارکنان دولت است و اجرای آن به زودی آغاز خواهد شد.
هیچ نظر! یکی از اولین.