توافق ویژه بانک سپه و دادستانی اعلام شد

بانک سپه اعلام کرد که در پی بروز اختلالاتی در ارائه خدمات این بانک و با هدف کاهش فشارها و مشکلات احتمالی برای مشتریان، تصمیمی مهم در خصوص اجرای ماده ۵ مکرر قانون صدور چک اتخاذ شده است. بر اساس این اطلاعیه، اعمال محدودیت‌های مندرج در بندهای (الف) تا (د) این ماده قانونی، در رابطه با چک‌های صادره عهده بانک سپه با تاریخ سررسید و برگشت از ۲۴ خردادماه تا ۷ تیرماه سال جاری، به مدت یک ماه از تاریخ سررسید هر چک تعلیق شد.

این تصمیم با هماهنگی و موافقت دادستانی کل کشور گرفته شده و در راستای حمایت از حقوق شهروندان و مشتریان بانکی بوده است که به دلیل اختلالات به‌وجود آمده، نتوانسته‌اند به تعهدات مالی خود در قالب چک‌های صادره عمل کنند. در هفته‌های اخیر، برخی مشتریان بانک سپه با مشکلات فنی در سیستم‌های بانکی روبه‌رو شده‌اند که منجر به عدم امکان برداشت یا جابه‌جایی وجه برای پاس کردن چک‌های خود شده بود. به همین دلیل، نگرانی‌هایی در خصوص ثبت سوءسابقه چک برگشتی و اعمال محدودیت‌های قانونی برای این دسته از افراد شکل گرفته بود.

مطابق با ماده ۵ مکرر قانون چک، در صورت برگشت خوردن یک فقره چک، محدودیت‌هایی از قبیل ممنوعیت افتتاح حساب جدید، محرومیت از دریافت تسهیلات بانکی، عدم صدور کارت بانکی جدید و حتی ممنوعیت نقل و انتقال اموال به‌طور موقت، بر فرد صادرکننده چک اعمال می‌شود. این محدودیت‌ها با هدف افزایش انضباط مالی و جلوگیری از صدور چک بی‌محل وضع شده‌اند، اما در شرایط خاص و به تشخیص مقام قضایی قابل تعلیق هستند.

بر اساس اعلام بانک سپه، این تعلیق موقت به معنای حذف کامل تبعات حقوقی چک‌های برگشتی نیست، بلکه فرصتی یک‌ماهه به مشتریان می‌دهد تا نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کرده و از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کنند. همچنین این بانک تاکید کرده است که این اقدام تنها شامل چک‌هایی می‌شود که در بازه ۲۴ خرداد تا ۷ تیر ۱۴۰۴ صادر و برگشت خورده‌اند و سایر موارد مشمول این استثنا نمی‌شوند.

بانک سپه همچنین اعلام کرد که در حال پیگیری سریع برای رفع اختلالات سامانه‌ای و بازگرداندن خدمات بانکی به حالت عادی است و در این راستا از مشتریان خود بابت مشکلات پیش‌آمده عذرخواهی کرده و خواستار همکاری و صبوری آن‌ها شده است.

گفتنی است بانک سپه، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی کشور، نقش مهمی در ارائه خدمات بانکی و تسهیلات مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی دارد و بروز هرگونه اختلال در عملکرد آن می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد. از همین رو، تعلیق موقت محدودیت‌های قانونی مرتبط با چک‌های برگشتی، اقدامی در جهت کاستن از پیامدهای احتمالی این اختلالات برای مردم تلقی می‌شود./ایسنا