ماجرای درخواست خسارت از سلبریتی ها

پس از فروکش کردن حوادث اعتراضی اخیر، برخی جریان ها، افراد و رسانه های همسو با آنها، موضوع جبران خسارت از اموال و حساب معترضانی را مطرح کرده اند که تلاش داشتند اعتراض خود را با شیوه های مدنی و مسالمت آمیز به گوش مسوولان برسانند.

این مطالبه تنها به شهروندان عادی محدود نمانده و پای چهره های شناخته شده ای چون علی دایی، وریا غفوری، همایون اسعدیان، محمدمهدی عسگرپور و اعضای هیات رییسه خانه سینما که بیانیه ای اعتراضی را امضا کرده بودند نیز به میان آمده است.

در این میان، یکی از خبرگزاری های اصولگرا حتی پا را فراتر گذاشته و با راه اندازی کارزاری با عنوان «درخواست گرفتن خسارت و برخورد با سلبریتی ها» تلاش کرده است زمینه برخوردهای قضایی و مالی با چهره های معترض را فراهم کند. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا از منظر قانون اساسی، فقه و حقوق، میتوان ارتباط معناداری میان اعتراض مدنی یا بازنشر فراخوان اعتراضی و خسارت های وارده برقرار کرد؟

روزنامه اعتماد برای بررسی ابعاد حقوقی این موضوع، گفت وگویی با محسن برهانی و هوشنگ پوربابایی، دو حقوقدان کشور انجام داده است.

اصل مالکیت خط قرمز قانون است

محسن برهانی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و جرم سیاسی دانشگاه تهران، در این باره تاکید میکند که حاکمیت قانون، امری مقطعی و موسمی نیست. به گفته او، نظام حقوقی بدون احترام به قواعد روشن حقوقی و اصل مالکیت، دچار فروپاشی میشود.

برهانی با اشاره به خسارت های وارد شده به اموال عمومی و خصوصی در جریان اعتراضات اخیر میگوید افرادی که مستقیما اقدام به تخریب و آتش زدن اموال کرده اند، به عنوان مباشر، مسوول جبران خسارت هستند. اما تعمیم این مسوولیت به افراد دیگر، از جمله سلبریتی ها یا معترضان مدنی، نقض آشکار اصل مالکیت محسوب میشود.

به گفته این حقوقدان، بیان صرف اعتراض، انتقاد یا حتی تایید کلی اعتراضات در فضای مجازی، به هیچ عنوان مصداق تحریک مستقیم و سبب ورود خسارت نیست. از منظر فقه و حقوق، حتی در صورت وجود تحریک، زمانی که مباشر و سبب جمع شوند، اصل مسوولیت متوجه مباشر است.

تحریک کلی مسوولیت ایجاد نمیکند

برهانی تصریح میکند که برای تحقق معاونت در خسارت، تحریک باید مستقیم، صریح و ناظر به فعل مشخص باشد. به عبارت دیگر، تنها زمانی میتوان فردی را مسوول دانست که مستقیما به شخص یا اشخاص معین دستور تخریب مال مشخصی را داده باشد.

او تاکید میکند مصادره اموال افرادی که صرفا دعوت به اعتراض کرده اند، نه تنها مبنای قانونی ندارد بلکه خود نقض مالکیت است و نمیتوان برای جبران خسارت، دست به تضییع حقوق دیگران زد.

اعتراض حق قانونی مردم است

در ادامه، هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری و حقوقدان، با صراحت بیشتری این مطالبه را غیرحقوقی میداند. به گفته او، اعتراض، انتقاد، فراخوان، تجمع و راهپیمایی بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، حق قانونی مردم است و بارها از سوی مسوولان عالی کشور نیز بر آن تاکید شده است.

پوربابایی توضیح میدهد که برای مطالبه خسارت، سه رکن اساسی باید به طور همزمان محقق شود: وقوع خسارت، تعیین عامل زیان و اثبات رابطه سببی میان فعل زیان بار و عامل زیان. بدون احراز این سه رکن، هیچ ادعای حقوقی قابل طرح نیست.

او تاکید میکند صرف دعوت یا فراخوان برای اعتراض، نه جرم است و نه موجب ضمان مالی. مگر اینکه ثابت شود فرد مشخصی، شخص یا اشخاص دیگری را به صورت مستقیم به تخریب مال معین تحریک کرده است.

رابطه سببیت شرط اصلی مسوولیت است

به گفته پوربابایی، حتی اگر خسارت وارد شده باشد، تا زمانی که رابطه علت و معلولی میان فراخوان اعتراضی و تخریب مشخص اثبات نشود، نمیتوان مسوولیت مدنی یا کیفری برای معترضان یا سلبریتی ها قائل شد.

او خاطرنشان میکند هرگونه مطالبه برای دریافت خسارت بدون احراز این شرایط، نه تنها وجاهت قانونی ندارد بلکه برخلاف اصول مسلم حقوقی و قانون اساسی است.

جمع بندی کوتاه

از نگاه حقوقدانان، اعتراض مدنی و فراخوان اعتراضی حق قانونی مردم است و بدون اثبات تحریک مستقیم و رابطه سببیت، نمیتوان مسوولیت مالی یا مصادره اموال معترضان و سلبریتی ها را توجیه کرد.

منبع: ایران جیب