جزئیات کامل افزایش حقوق و مالیات حقوق در سال ۱۴۰۵

افزایش حقوق سالانه همواره یکی از مهم ترین دغدغه های کارمندان، کارگران بخش خصوصی و دولتی و همچنین بازنشستگان بوده است. در آستانه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، این موضوع بار دیگر به یکی از اصلی ترین محورهای بحث میان دولت و مجلس تبدیل شده است.

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، در تشریح آخرین تصمیمات درباره افزایش حقوق سال آینده، به دو مولفه اصلی در این زمینه اشاره می کند. به گفته او، افزایش حقوق تنها به درصد رشد دستمزد محدود نمی شود و مولفه دوم یعنی مالیات حقوق، نقش تعیین کننده ای در میزان دریافتی واقعی حقوق بگیران دارد.

وی تاکید می کند که این دو مولفه یا مکمل یکدیگر هستند یا تاثیر مستقیم بر هم دارند. به همین دلیل، هرگونه تصمیم گیری درباره افزایش حقوق بدون توجه به نظام مالیاتی، نمی تواند به بهبود واقعی قدرت خرید مردم منجر شود.

مخالفت مجلس با افزایش ۲۰ درصدی حقوق

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به لایحه پیشنهادی دولت گفت: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ افزایش ۲۰ درصدی حقوق را پیش بینی کرده بود. این پیشنهاد نگرانی جدی نمایندگان مجلس را به دنبال داشت؛ چرا که با توجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود، چنین افزایشی می توانست منجر به کوچک تر شدن سفره مردم شود.

به گفته یوسفی، همین نگرانی ها باعث شد کلیات لایحه بودجه با رای دو سوم اعضای کمیسیون تلفیق رد شود. پس از آن، رئیس جمهور با ارسال نامه ای به مجلس، زمینه را برای اصلاح لایحه و تعامل بیشتر میان دولت و مجلس فراهم کرد.

افزایش حقوق از ۲۰ تا ۴۳ درصد در سال ۱۴۰۵

نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به نتیجه این تعامل اظهار کرد: در نهایت بنا شد اصلاحات لازم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ انجام شود. در کلیات اصلاح شده، افزایش حقوق ها در بازه ۲۰ تا ۴۳ درصد پیش بینی شده است.

وی افزود: البته این ارقام نهایی نیست و ممکن است در بررسی جزئیات لایحه بودجه، تغییراتی در میزان افزایش حقوق اعمال شود. نکته مهم این است که افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس در نظر گرفته شده؛ به این معنا که حقوق بگیران با دریافتی کمتر، درصد افزایش بالاتری خواهند داشت.

این شیوه افزایش حقوق با هدف حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه طراحی شده و تلاش دارد فاصله درآمدی را تا حدی کاهش دهد.

شش پله مالیاتی جدید در سال آینده

یکی از مهم ترین تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۵، اصلاح جدی نظام مالیات بر حقوق است. یوسفی با اشاره به این موضوع گفت: در سال های گذشته افزایش حقوق انجام می شد اما پایه معافیت مالیاتی تغییری نمی کرد. در نتیجه، بخش قابل توجهی از افزایش حقوق دوباره از طریق مالیات از حقوق بگیران پس گرفته می شد.

به همین دلیل، در بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، شش پله مالیاتی جدید تعریف شده است. پله اول شامل معافیت مالیاتی تا سقف ۴۰ میلیون تومان است که هم کارمندان دولتی و هم کارگران بخش خصوصی را در بر می گیرد.

پله دوم حقوق های بین ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومان را شامل می شود که فقط از مازاد آن ۱۰ درصد مالیات اخذ خواهد شد. به عنوان مثال، فردی که ۵۰ میلیون تومان حقوق دریافت می کند، تنها از ۱۰ میلیون تومان مازاد، مالیات می پردازد.

حقوق ۵۰ میلیونی چقدر مالیات می دهد؟

سخنگوی کمیسیون تلفیق برای شفاف سازی بیشتر توضیح داد: فردی که ۵۰ میلیون تومان حقوق می گیرد، در سال آینده یک میلیون تومان مالیات پرداخت خواهد کرد. این در حالی است که بخش عمده حقوق او همچنان معاف از مالیات باقی می ماند.

پله سوم شامل حقوق های ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ مالیاتی ۱۵ درصد است. پله چهارم حقوق های ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان را در بر می گیرد که مشمول ۲۰ درصد مالیات می شوند. پله پنجم حقوق های ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان با نرخ ۲۵ درصد مالیات تعریف شده و در نهایت، حقوق های بالای ۱۴۰ میلیون تومان مشمول ۳۰ درصد مالیات خواهند شد.

۸۵ درصد حقوق بگیران مشمول مالیات سنگین نمی شوند

یوسفی با طرح این پرسش که چه تعداد از کارکنان دولت چنین حقوق هایی دریافت می کنند، تاکید کرد: تقریبا عمده حقوق بگیران کشور در پله اول و دوم قرار دارند. به بیان دیگر، حدود ۸۵ درصد حقوق بگیران کشور زیر ۸۰ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند.

به همین دلیل، کمیسیون تلفیق تلاش کرده این گروه یا کاملا از مالیات معاف شوند یا مالیات حداقلی ۱۰ درصدی پرداخت کنند. هدف اصلی این تصمیم، جلوگیری از کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه است.

وی تاکید کرد که افرادی با حقوق های ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان عمدتا در بخش خصوصی فعالیت دارند و افزایش مالیات برای این گروه، با هدف تحقق عدالت مالیاتی در نظر گرفته شده است.

عدالت به معنای برابری نیست

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه به مفهوم عدالت در پرداخت حقوق اشاره کرد و گفت: معلم، کارمند، کارگر، بازنشسته و نیروهای نظامی و انتظامی در اولویت مجلس هستند. مجلس با همین نگاه افزایش حقوق تا ۴۳ درصد را پیشنهاد داده است.

وی افزود: اما نباید شرایط کاری سخت برخی مشاغل را نادیده گرفت. افرادی که در شرایط سخت آب و هوایی کار می کنند یا مدت های طولانی از خانواده دور هستند، باید حقوق متناسب با شرایط خود دریافت کنند. عدالت به معنای برابری مطلق نیست، بلکه هر فرد باید متناسب با تلاش و شرایط کاری خود حقوق متعارف بگیرد.

حقوق نجومی هدف اصلی مجلس است

یوسفی در پایان با انتقاد از حقوق های نجومی گفت: حقوق های نامتعارف مربوط به افرادی است که با رانت وارد هیات مدیره شرکت های شبه دولتی می شوند و تخصص لازم را ندارند. این حقوق ها نجومی است، نه حقوق معلم، کارگر یا بازنشسته.

به گفته او، مجلس به دنبال تامین درآمد دولت از جیب اقشار ضعیف نیست، بلکه تمرکز اصلی بر مقابله با حقوق های نجومی و رانت های مدیریتی در شرکت های بزرگ شبه دولتی است.

جمع بندی کوتاه

افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵ با رویکردی متفاوت نسبت به گذشته دنبال می شود. افزایش پلکانی تا ۴۳ درصد، اصلاح نظام مالیاتی و معافیت ۸۵ درصد حقوق بگیران از مالیات سنگین، مهم ترین تصمیمات مجلس برای حفظ قدرت خرید مردم است

منبع: ایسنا