فهرست مطالب
Toggleبه گزارش خبرمحور به نقل از تجارت نیوز، طبق آخرین اطلاعیه شورای اطلاع رسانی دولت، سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به طور رسمی وارد مرحله جدیدی شده و از این پس ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از ابتدای زنجیره واردات حذف و یارانه آن به انتهای زنجیره یعنی خانوارها منتقل می شود.
بر اساس این تصمیم، دیگر کالاهای اساسی و نهاده های مهمی مانند ذرت، دانه های روغنی، کنجاله سویا، انواع روغن خام، روغن نباتی و پالم، برنج، جو، گوشت قرمز، گوشت مرغ، کود و سایر اقلام مشابه ارز ترجیحی برای واردات دریافت نخواهند کرد و باید ارز مورد نیاز خود را از تالار دوم مرکز مبادله تامین ارز تهیه کنند.
این تصمیم با هدف تامین امنیت غذایی، اصلاح نظام یارانه ای و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی اتخاذ شده و دولت تاکید دارد که یارانه کالاهای اساسی به جای تخصیص در ابتدای زنجیره واردات، مستقیما به خانوارها پرداخت می شود تا قدرت خرید مردم حفظ شود.
بر اساس اعلام رسمی، ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از این پس فقط برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و سایر کالاهای اساسی مشمول این نرخ نخواهند بود.
در میان کالاهای اساسی، گندم تنها کالایی است که همچنان از سیاست ارز ترجیحی مستثنا شده و دولت اعلام کرده است که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات گندم باقی خواهد ماند.
این تصمیم به دلیل اهمیت استراتژیک گندم در امنیت غذایی کشور و نقش مستقیم آن در تامین نان اتخاذ شده است. دولت تاکید دارد که هرگونه تغییر در سیاست ارزی گندم می تواند آثار اجتماعی گسترده ای داشته باشد و به همین دلیل فعلا این کالا از شمول حذف ارز ترجیحی خارج شده است.
با این حال، سایر نهاده ها و کالاهای اساسی که در زنجیره تولید مواد غذایی نقش دارند، باید ارز مورد نیاز خود را با نرخ تالار دوم تامین کنند؛ نرخی که در حال حاضر بیش از ۱۳۰ هزار تومان است و اختلاف قابل توجهی با نرخ ارز ترجیحی دارد.
طبق آخرین آمار منتشر شده، از یکم فروردین ۱۴۰۴ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۴، بانک مرکزی حدود ۹۲۳۹ میلیون دلار ارز ترجیحی تامین کرده است.
از این میزان، حدود ۷۱۱۱ میلیون دلار به نام وزارت جهاد کشاورزی ثبت شده که عمدتا برای واردات نهاده های دامی و کالاهای اساسی مصرف شده است. همچنین حدود ۲۱۲۹ میلیون دلار ارز ترجیحی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافته که بیشتر برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی هزینه شده است.
با اجرای سیاست جدید، بخش عمده این منابع ارزی از چرخه واردات کالاهای اساسی خارج شده و قرار است یارانه آن به صورت مستقیم به خانوارها اختصاص یابد.
دولت اعلام کرده است که هدف اصلی از حذف ارز ترجیحی، جلوگیری از رانت، فساد و هدررفت منابع ارزی است. تجربه سال های گذشته نشان داده که تخصیص ارز ارزان به واردات، لزوما به کاهش قیمت کالاها برای مصرف کننده منجر نشده و در بسیاری از موارد سود آن به حلقه های میانی زنجیره رسیده است.
بر همین اساس، سیاست جدید بر انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن تمرکز دارد؛ به این معنا که به جای حمایت ارزی از واردکننده، حمایت مستقیم از مصرف کننده انجام شود.
دولت معتقد است که این روش می تواند شفافیت را افزایش دهد و اثرگذاری یارانه ها بر معیشت خانوارها را تقویت کند، به ویژه در شرایطی که فشار تورمی بر سفره مردم افزایش یافته است.
بر اساس تصمیم جدید، واردکنندگان کالاهای اساسی و نهاده ها باید ارز مورد نیاز خود را از تالار دوم مرکز مبادله تامین ارز تهیه کنند. نرخ ارز در این تالار هم اکنون بیش از ۱۳۰ هزار تومان است و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود.
این تغییر می تواند هزینه واردات کالاهای اساسی را افزایش دهد و نگرانی هایی درباره اثر آن بر قیمت نهایی کالاها در بازار ایجاد کرده است. دولت در واکنش به این نگرانی ها تاکید دارد که با اجرای همزمان سیاست های حمایتی و نظارت بر بازار، اجازه افزایش بی رویه قیمت ها داده نخواهد شد.
همچنین تاکید شده که یارانه های نقدی و کالابرگ الکترونیکی نقش مکمل این سیاست را ایفا خواهند کرد تا فشار قیمتی بر اقشار آسیب پذیر کاهش یابد.
با تصمیم جدید دولت، ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از واردات اغلب کالاهای اساسی حذف و تامین ارز از تالار دوم انجام می شود. ارز ترجیحی تنها برای دارو و گندم باقی مانده و یارانه ها مستقیما به خانوارها منتقل خواهد شد؛ تصمیمی که می تواند ساختار بازار کالاهای اساسی را به طور جدی تغییر دهد.
هیچ نظر! یکی از اولین.