فعالان کارگری خواستار افزایش حق مسکن شدند
ماههای بهمن و اسفند هر سال، حساسترین زمان برای تعیین حداقل دستمزد و اجزای آن از جمله حق مسکن کارگران است. سال گذشته، مجادلات زیادی بر سر افزایش حق مسکن ۱۴۰۴ شکل گرفت. دولت و وزارت کار با وعده ساخت مسکن برای کارگران از طریق تعاونیها از تصویب افزایش حق مسکن جلوگیری کردند. اما امسال، با وجود گذشت یک سال، هیچ پروژه عملیاتی در حوزه مسکن کارگری انجام نشده و تعاونیها هنوز بلاتکلیف ماندهاند. همین موضوع باعث شده حق مسکن کارگران که دو سال پیش ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده بود، بدون تغییر باقی بماند و انتقادات فعالان کارگری را برانگیزد.
وعدههای بینتیجه دولت در حوزه مسکن کارگری
فعالان کارگری میگویند در شرایطی که اجارهبها هر سال افزایش نجومی دارد، دولت حداقل باید حق مسکن را متناسب با نیاز کارگران افزایش دهد. رضا عرب احمدی، فعال کارگری و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان سمنان، در این باره گفت: «قرار بود از طریق تعاونیهای مسکن و همکاری کارفرمایان بخشی از مسکن کارگران تأمین شود اما عملکرد دولت نشان میدهد این جایگزین وجود ندارد.»
وی افزود: «با وجود اینکه کشور از نظر زمین برای ساخت مسکن کمبود ندارد، دولت تاکنون اقدامی عملی انجام نداده است و کارفرمایان هم به دلیل موانع قانونی و اداری قادر به اقدام جدی نیستند.»
ناهماهنگی نهادهای دولتی و موانع قانونی
عرب احمدی توضیح داد: «هنگامی که کارفرما زمینی برای ساخت مسکن معرفی میکند، وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی آن زمین را برای کشاورزی مناسب میدانند و مجوز ساخت نمیدهند. این در حالی است که میلیونها هکتار زمین بلااستفاده وجود دارد که میتوان برای مسکن کارگری از آن استفاده کرد.»
وی همچنین به محدودیتهای وزارت نیرو در تأمین انشعابات آب و برق و عدم تخصیص حمایت بانکی برای ساخت یا ودیعه مسکن اشاره کرد و گفت: «برخی کارفرمایان از سال ۱۳۹۲ برای ساخت مسکن اقدام کردهاند اما هنوز درگیر نامهنگاریها هستند.»
فشار اجارهبها و ناکافی بودن حق مسکن
افزایش سرسامآور اجارهبها فشار زیادی بر کارگران وارد کرده است. عرب احمدی گفت: «با کاهش ارزش پول و رشد هزینهها، سهم اجاره از کل حقوق برخی کارگران از ۵۰ درصد به ۷۰ درصد رسیده است. این بحران جدی است اما اقدامات عملی دولت تقریباً صفر است.»
وی تأکید کرد: «حق مسکن باید درصدی ثابت از متوسط اجارهبها در کشور باشد. به عنوان مثال ۱۰ تا ۱۵ درصد اجاره ماهانه میتواند معیار مناسبی باشد و یک بار برای همیشه مسئله تعیین حق مسکن حل شود.»
راهکار فعالان کارگری
فعالان کارگری بر این باورند که سایر اجزای حداقل دستمزد نیز باید با فرمول مشخص از افزایش درصد حداقل دستمزد تبعیت کنند تا عدالت در پرداختها رعایت شود. عرب احمدی افزود: «اگر دولت به جای پرداخت مبالغ نمایشی، پرداخت حق مسکن را متناسب با اجارهبها طراحی کند، هم کارگران بهرهمند میشوند و هم بحران مسکن کاهش مییابد.»
همچنین ایجاد سازوکار مشخص و شفاف برای افزایش سالانه حق مسکن، میتواند مانع از تصمیمات سلیقهای و تعویقهای غیرضروری شود و امنیت معیشتی کارگران را تا حد زیادی تضمین کند.
جمعبندی
حق مسکن کارگران دو سال است فریز مانده و وعدههای دولت برای ساخت مسکن کارگری عملی نشده است. فعالان کارگری خواستار افزایش فوری حق مسکن، اصلاح فرمول محاسبه آن و ایجاد سازوکار شفاف برای سالهای آینده هستند تا فشار اجارهبها کاهش یابد و عدالت در حداقل دستمزد برقرار شود.
منبع: ایلنا
هیچ نظر! یکی از اولین.