خبرهای خوش برای دارندگان سهام عدالت در راه است
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» با موضوع اقدامات و برنامههای پیشروی وزارت اقتصاد، به جزئیات تصمیمات و تدابیر این وزارتخانه در شرایط جنگی و پساجنگی پرداخت. او توضیح داد که ورودش به وزارت اقتصاد همزمان با روز چهارم جنگ ۱۲ روزه بوده و از همان ابتدا، تیم اقتصادی دولت با اتخاذ «آرایش جنگی» به بررسی روزانه مسائل اقتصادی کشور پرداخته است.
تداوم خدماترسانی در شرایط بحران
مدنیزاده تأکید کرد که در طول این ۱۲ روز، تداوم خدماترسانی به مردم و حفظ ثبات اقتصادی در اولویت نخست قرار داشت. او گفت: «از همان ابتدا تلاش کردیم سپر اقتصادی برای معیشت مردم و خدمات مورد نیاز نهادهای پشتیبان جنگ فراهم کنیم و دولت به تمامی تعهدات خود از جمله پرداخت حقوق کارکنان، بازپرداخت اوراق و خرید تضمینی گندم عمل کند.»
وی افزود که انواع تسهیلات در حوزههای مالیاتی، گمرکی و بیمهای برای کمک به فعالان اقتصادی ارائه شد. ترخیص کالاها از گمرکات با سرعت بیشتری انجام گرفت و شبکه بانکی کشور، خدمات خود را بدون وقفه ادامه داد. همچنین، با وجود آنکه شرایط جنگی در قراردادهای بیمهای لحاظ نشده بود، پوششهای بیمهای ویژه برای آسیبدیدگان از جنگ فراهم شد و برنامههای بازسازی آغاز گردید.
سه استراتژی کلیدی تیم اقتصادی دولت
وزیر اقتصاد در ادامه به سه استراتژی اصلی تیم اقتصادی دولت اشاره کرد:
-
وفاق و همدلی بین دستگاهها
به گفته او، یکی از چالشهای اصلی در حوزه گمرکات، نیاز به همکاری چند دستگاه برای تخلیه و ترخیص کالاها بود. این هماهنگی با همدلی و سازگاری دستگاههای مختلف به شکلی بیسابقه انجام شد. -
تغییر نظام مدیریت از متمرکز به غیرمتمرکز
مدنیزاده اظهار داشت که با حمایت رئیسجمهور، اختیارات بیشتری به وزرا، کمیتههای زیرمجموعه دولت و استانداران تفویض شد. این اقدام به تصمیمگیری سریعتر و کاهش بروکراسی کمک کرد و قرار است پس از دوره پساجنگ نیز ادامه یابد. -
رویکرد پادشکنندگی
وی با توضیح این مفهوم گفت: «به جای تابآوری صرف یا پذیرش شکنندگی، تصمیم گرفتیم از شوک واردشده برای انجام اصلاحات ساختاری استفاده کنیم تا وضعیت کشور بهتر از قبل شود.» نمونه بارز این رویکرد، ۲۴ ساعته شدن فعالیت گمرکات در هماهنگی با سازمان استاندارد، بانکها و سازمان بنادر بود که در اوج جنگ محقق شد.
تبدیل تهدید به فرصت
مدنیزاده تأکید کرد که کاهش تعداد خطوط خروج کالا از گمرکات پیش از این، یکی از مشکلات جدی تجارت خارجی کشور بود. با اجرای اصلاحات فوری، این محدودیت برطرف شد. او گفت: «در حوزههای مالیاتی و بانکی نیز اصلاحات مشابهی در دست اجراست تا معضلات قدیمی برطرف و فرصتهای جدید ایجاد شود.»
بستههای حمایتی دولت برای اقتصاد پساجنگ
وزیر اقتصاد با اشاره به آسیبهای واردشده به اقتصاد کلان کشور، از تصویب بستههای حمایتی برای احیای کسبوکارها و تولیدکنندگان خبر داد. به گفته او، بسیاری از واحدهای تولیدی، کارخانجات و اصناف با کاهش تقاضا و مشکلات نقدینگی مواجه شدهاند. دولت با همکاری بانک مرکزی، تسهیلات ویژهای برای تأمین سرمایه در گردش این بخشها، بهویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال، گردشگری و اصناف، فراهم کرده است.
اجرای این بستهها شامل:
-
تسهیلات مالیاتی برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی
-
معافیتها و تسهیلات گمرکی برای تسهیل واردات و صادرات
-
حمایتهای بیمهای برای پوشش خسارات ناشی از جنگ
-
تسهیلات بانکی با نرخهای ترجیحی برای بازسازی کسبوکارها
بازگشایی تدریجی بازارها
وزیر اقتصاد اعلام کرد که بازگشایی بازارها به تدریج و با حمایتهای کلان انجام شده است. استفاده از صندوق تثبیت بازار و صندوق توسعه بازار سرمایه، به بازگشت آرامش به بورس کمک کرده و روند فعالیتهای اقتصادی به مسیر عادی بازگشته است.
مدنیزاده همچنین هشدار داد که منابع حمایتی باید با تدبیر مدیریت شوند تا در آینده نیز امکان استفاده از آنها وجود داشته باشد. او افزود: «هدف ما این است که اقتصاد کشور نه تنها به وضعیت قبل بازگردد، بلکه قویتر و کارآمدتر از گذشته عمل کند.»
نگاه به آینده
به گفته وزیر اقتصاد، تجربه مدیریت اقتصادی در دوران جنگ ۱۲ روزه نشان داد که با تصمیمگیری سریع، همدلی بین دستگاهها و استفاده از فرصتهای بحران، میتوان ساختارهای ناکارآمد را اصلاح و مسیر رشد اقتصادی را تسهیل کرد. او تأکید کرد که این دستاوردها نباید محدود به دوران جنگ باشد و باید به بخشی دائمی از سیاستهای دولت تبدیل شود./مهر
هیچ نظر! یکی از اولین.