سهم اجاره از درآمد خانوارها چقدر شد؟ | عددی که همه را شوکه کرد
براساس تازهترین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم شهریورماه به حدود ۴۲ درصد رسیده و تورم اجاره نیز بیش از ۳۴ درصد برآورد شده است. این در حالی است که دولت همچنان بر سیاست سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره تاکید دارد؛ سیاستی که در عمل، کمتر کسی در بازار به آن پایبند است.
در گزارش بانک مرکزی آمده است که میانگین رشد ماهانه اجاره در شهریور ۱۴۰۴ برابر با ۲.۸ درصد بوده و روند افزایشی آن در مقایسه با ماه قبل ادامه دارد. این یعنی موج جدیدی از فشار اقتصادی بر مستاجران، بهویژه در کلانشهرها آغاز شده است.
وقتی ۷۰ درصد درآمد پای اجاره میرود
بررسیهای میدانی از مشاوران املاک در مناطق مختلف تهران نشان میدهد که اجارهها بهطور میانگین بین ۴۰ تا ۷۰ درصد درآمد ماهانه خانوار را میبلعند. در مناطق مرکزی و شمالی پایتخت، پرداخت اجاره ماهانه کمتر از ۲۰ میلیون تومان تقریباً غیرممکن شده است.
در گزارش بانک مرکزی تصریح شده که «افزایش نرخ اجاره بیش از ظرفیت درآمدی خانوارها» یکی از مهمترین عوامل کاهش قدرت خرید و افزایش نابرابری اقتصادی است.
برخی اقتصاددانان میگویند که این روند در صورت ادامه، میتواند به «بحران مسکن اجارهای» منجر شود؛ بحرانی که در کشورهای پیشرفته معمولاً با سیاستهای حمایتی دولت مهار میشود، اما در ایران هنوز برنامه مشخصی برای کنترل آن ارائه نشده است.
افزایش قیمت مسکن، موتور تورم اجاره
افزایش بیسابقه قیمت مسکن در چهار سال گذشته، نقش مهمی در جهش نرخ اجاره داشته است. طبق آمار رسمی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران از حدود ۳۱ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در شهریور ۱۴۰۴ رسیده است.
با چنین رشدی، صاحبان خانه طبیعی است که اجارهها را متناسب با ارزش ملک افزایش دهند تا بازده سرمایه حفظ شود. این چرخه، خود به تورم عمومی دامن میزند و قدرت خرید مستاجران را کاهش میدهد.
از سوی دیگر، کاهش ساختوساز، کمبود عرضه مسکن و افزایش هزینههای زمین و مصالح ساختمانی، به این روند دامن زده است. بر اساس دادههای رسمی، حجم پروانههای ساختمانی در سال ۱۴۰۴ نسبت به پنج سال قبل بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است.
سیاستهای کنترلی دولت و واقعیت بازار
دولت در سالهای اخیر برای مهار اجارهبها، چند سیاست را به اجرا گذاشت:
-
تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره برای تمدید قراردادها
-
تسهیلات ودیعه مسکن برای مستاجران
-
سامانه ثبت قراردادهای رسمی
اما بررسیها نشان میدهد که این سیاستها در عمل تأثیر قابلتوجهی نداشته است. بسیاری از موجران بهسادگی از قانون سر باز میزنند و قراردادها را خارج از سامانه رسمی و با مبالغ بالاتر تنظیم میکنند.
کارشناسان معتقدند ریشه اصلی مشکل، نه در نبود قانون، بلکه در «عدم تعادل عرضه و تقاضا» است. تا زمانی که تولید مسکن متناسب با نیاز جامعه نباشد، هیچ سقفی نمیتواند مانع رشد قیمتها شود.
راهحل کارشناسان برای مهار تورم اجاره
اقتصاددانان پیشنهاد میکنند دولت باید از تجربه کشورهای موفق در حوزه مسکن الگوبرداری کند. مهمترین راهکارهای پیشنهادی عبارتاند از:
-
افزایش تولید و عرضه مسکن اجارهای توسط دولت و بخش خصوصی
-
اعطای مشوقهای مالیاتی به موجران خوشحساب
-
توسعه وامهای بلندمدت با نرخ بهره پایین برای مستاجران
-
ایجاد سامانههای هوشمند برای شفافسازی بازار اجاره
همچنین تأکید میشود که سیاستهای انقباضی پولی بانک مرکزی باید همزمان با کنترل بازار مسکن اجرا شود تا تورم عمومی کاهش یابد. زیرا رشد نقدینگی، یکی از عوامل اصلی افزایش تقاضای سفتهبازانه در بازار مسکن است.
جدول خلاصه آمارهای کلیدی تورم و اجاره
| شاخص اقتصادی | مقدار گزارششده | تغییر نسبت به مرداد |
|---|---|---|
| نرخ تورم کل کشور | ۴۲ درصد | +۰.۶ درصد |
| نرخ تورم بخش اجاره | ۳۴.۲ درصد | +۱.۳ درصد |
| رشد ماهانه اجاره | ۲.۸ درصد | — |
| متوسط سهم اجاره از درآمد خانوار | ۵۵ درصد | +۳ درصد |
| سهم اجاره در تهران | تا ۷۰ درصد درآمد | +۵ درصد |
جمعبندی کوتاه
بازار اجاره در ایران به نقطهای رسیده که دیگر نمیتوان آن را فقط با مصوبه مهار کرد.
تا زمانی که افزایش ساختوساز، کنترل نقدینگی و برنامه حمایتی از مستاجران در دستور کار نباشد، بحران اجاره ادامه خواهد داشت.
تورم ۴۲ درصدی شهریور فقط یک عدد نیست؛ هشداری است برای بازنگری جدی در سیاستهای مسکن و معیشت./فارس
هیچ نظر! یکی از اولین.