فرمول جدید حذف و اضافه یارانه‌ها / چه کسانی از لیست افزایش کالابرگ خط می‌خورند؟
سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه سی و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، پرده از استراتژی جدید دولت برای اصلاح نظام یارانه ها و تنظیم بازار پول برداشت. به گفته سکان دار اقتصاد کشور، هرگونه اصلاح قیمتی در آینده به صورت مشروط و همراه با بسته حمایتی خواهد بود، اما این حمایت‌ها شامل حال همه نخواهد شد.
یارانه کالابرگ قرار نیست برای تمامی دهک‌ها افزایش یابد. مدنی‌زاده با تاکید بر اینکه غربالگری درآمدی خانوارها با تکیه بر بانک‌های اطلاعاتی دقیق (شامل املاک، خودرو و دارایی ها) انجام می شود، میزان افزایش پرداخت های نقدی را مستقیماً به وضعیت درآمدهای نفتی گره زد. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، موضع دولت درباره نرخ سود بانکی را روشن کرد و خواستار کاهش نرخ‌های بلندمدت برای مهار سیگنال‌های تورمی شد.
جزئیات جدید از اصلاح یارانه‌ها و تغییر نرخ سود از زبان وزیر اقتصاد
به گزارش خبر محور به نقل از ایسنا؛ سیدعلی مدنی‌زاده در حاشیه سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در جمع خبرنگاران درباره برنامه دولت برای اصلاح یارانه‌ها و حمایت از دهک‌های پایین درآمدی اظهار کرد: اصلاح قیمت کالاها همراه با تعهد دولت برای جبران آثار آن بر معیشت خانوار خواهد بود و طبیعتاً دهک‌های پایین درآمدی باید در اولویت این حمایت‌ها قرار گیرند و مبلغ کالابرگ همه دهک‌ها افزایش نمی‌یابد.
وی افزود: برنامه‌هایی در این زمینه در حال بررسی است و دولت در حال تأمین منابع لازم برای اجرای آن است. با رفع محدودیت‌ها و بهبود شرایط فروش نفت، وضعیت منابع نیز روشن‌تر خواهد شد و بر اساس آن می‌توان درباره میزان حمایت‌ها تصمیم‌گیری کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به پایگاه‌های اطلاعاتی موجود در کشور گفت: اطلاعات مربوط به درآمدها و دارایی‌های خانوارها از جمله زمین، خودرو و سایر دارایی‌ها در سامانه‌های اطلاعاتی تجمیع شده و این داده‌ها می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری برای شناسایی دهک‌های درآمدی و نحوه تخصیص حمایت‌های دولتی باشد.
مدنی‌زاده تأکید کرد: میزان افزایش حمایت‌ها و پرداخت‌ها به منابع در اختیار دولت بستگی دارد و در نهایت با توجه به وضعیت درآمدهای کشور به‌ویژه درآمدهای نفتی، درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
وی همچنین درباره نرخ سود بانکی اظهار کرد: تعیین نرخ سود در حیطه اختیارات بانک مرکزی قرار دارد، اما از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی، نرخ‌های بلندمدت که سیگنال تورم بلندمدت را به اقتصاد منتقل می‌کنند نباید در سطوح بالا قرار گیرند. در مقابل، نرخ‌های کوتاه‌مدت باید به گونه‌ای تنظیم شوند که بتوانند نقش مؤثری در هدایت نقدینگی و مدیریت انتظارات اقتصادی ایفا کنند.
بله | ایتا | روبیکا | سروش پلاس | تلگرام | اینستاگرام | آپارات
هیچ نظر! یکی از اولین.