فشار کارگران بر تأمین اجتماعی؛ گزارش افزایش ۵۰ درصدی کجاست؟

به گزارش خبرمحور به نقل از مهر، محسن باقری، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در واکنش به آمار مطرح شده درباره بازنشستگی ناشی از مشاغل سخت و زیان آور، اعلام کرد که رقم ۵۰ درصدی اعلام شده فاقد هرگونه پشتوانه رسمی و مستندات حقوقی است و نمی‌تواند مبنای سیاست گذاری یا اصلاح قانون قرار گیرد. او یادآور شد این عدد برای نخستین بار از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مطرح شد و سپس در اظهارات مختلف مسئولان تکرار شد، در حالی که هیچ گزارشی درباره نحوه محاسبه و صحت آن وجود ندارد.

به گفته باقری، اهمیت این موضوع در آن است که چنین عددی میتواند سرآغاز تغییرات بزرگ در ساختار بازنشستگی کشور باشد و حقوق گسترده ای از کارگران را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، ارائه سند و گزارش مکتوب نه تنها لازم، بلکه یک الزام قانونی و بخشی از حقوق عمومی جامعه به شمار می‌رود.

آمار ۵۰ درصدی بدون سند و مغایر قوانین دسترسی به اطلاعات

باقری در توضیح سخنان خود تاکید کرد که تاکنون هیچ سند رسمی از سوی سازمان تامین اجتماعی، مرکز آمار ایران یا هیچ مرجع قانونی دیگری برای تایید رقم ۵۰ درصدی ارائه نشده است. او با اشاره به ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اصل ۴۹ قانون برنامه ششم توسعه و مواد ۷ و ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری یادآور شد که هر مقام مسئول هنگام ارائه آمار باید روش محاسبه، منابع اطلاعاتی و گزارش مکتوب خود را منتشر کند.

او افزود: «وقتی عددی با این حجم تاثیرگذاری، بدون گزارش کارشناسی و بدون ارزیابی فنی اعلام میشود، از دید حقوق عمومی فاقد اعتبار است. چنین آماری نه میتواند مبنای تدوین قانون قرار گیرد و نه قابلیت استناد در فرآیند اصلاح قانون دارد.»

به گفته او، تن دادن به یک رقم غیرمعتبر میتواند پیامدهای سنگینی برای کارگران به همراه داشته باشد، زیرا ممکن است به بهانه همین آمار، شرایط بازنشستگی سخت تر شده یا محدودیتهای جدیدی بر مشاغل سخت اعمال شود؛ در حالی که خود آمار مبنای تایید نشده دارد.

مسئولیت حقوقی انتشار آمار نادرست با مقام اعلام کننده است

این فعال کارگری با اشاره به قوانین مرتبط با مسئولیت مقامات اجرایی، گفت ارائه آمار غیر مستند از نظر قوانین جاری کشور تبعات حقوقی دارد. او یادآور شد طبق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، هر مقام رسمی که اطلاعات غیرمعتبر ارائه کند و آن اطلاعات مبنای تصمیم گیری و سیاستگذاری قرار گیرد، در قبال آثار مالی، اجتماعی و حقوقی آن مسئول است.

او توضیح داد: «اگر این آمار درست نباشد و منجر به تضییع حقوق کارگران شود، میتواند مصداق ترک فعل اداری باشد. یعنی مسئول مربوطه در مقابل پیامدهای احتمالی پاسخگو خواهد بود.» به گفته باقری، حتی در صورت عدم اصلاح قانون، انتشار یک آمار غیرمعتبر میتواند به بی اعتمادی و بروز مشکلات گسترده در روابط کار منجر شود.

این نکته نیز مطرح شد که حتی اگر آمار اعلام شده صحیح باشد، ارائه آن بدون انتشار روش محاسبه، گزارش کارشناسی و اسناد رسمی، تخلف محسوب میشود، زیرا قانون به صراحت مقامات را موظف کرده است هنگام انتشار آمار، مستندات فنی آن را نیز ارائه کنند.

برخلاف ادعاها، مسئولیت مشکلات بر عهده کارفرمایان است نه کارگران

باقری در ادامه تاکید کرد نسبت دادن مشکلات صندوقهای بازنشستگی یا هزینه بالای بازنشستگی مشاغل سخت به کارگران، خلاف قانون است. او با استناد به مواد ۹۱، ۹۵ و ۱۰۵ قانون کار و ماده ۱ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال ۱۳۸۵، توضیح داد مسئولیت تامین ایمنی محیط کار و حذف عوامل زیان آور کاملا بر عهده کارفرما و دستگاههای نظارتی است.

او افزود: «افزایش پرونده های مشاغل سخت نتیجه کار نکردن سیستم نظارت و برخی کارفرمایان است، نه رفتار کارگران. اگر محیط کار اصلاح شود، طبیعی است که تعداد مشاغل سخت کاهش خواهد یافت. پس به جای سرزنش کارگران باید به سمت اصلاح ساختار بازرسی و ایمنی محیط کار رفت.»

باقری همچنین به کنوانسیون ۱۵۵ سازمان بین المللی کار اشاره کرد و گفت طبق این کنوانسیون، ایجاد محیط کار ایمن وظیفه کارفرماست و دولت باید بر اجرای این وظایف نظارت کند. بنابراین طرح این ادعا که کارگران موجب مشکلات مالی صندوقها شده اند، فاقد وجاهت قانونی و مغایر با اصول حقوق کار است.

هرگونه اصلاح قانون مشاغل سخت قبل از انتشار اسناد، فاقد مشروعیت است

این عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت هرگونه تلاش برای اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور، بدون انتشار دقیق و رسمی مستندات آماری، فاقد وجاهت قانونی است. او هشدار داد که تا زمان ارائه گزارشهای رسمی شامل آمار تفکیکی سالانه، کارگاهی و شغلی، هرگونه اقدام برای تغییر قانون قابل دفاع نیست.

باقری تاکید کرد تا زمانی که ساختار بازرسی کار اصلاح نشده و گزارشهای عملکرد کارفرمایان مطابق ماده ۹۵ قانون کار ارائه نشده باشد، هرگونه اصلاح قانون مشاغل سخت در عمل به زیان کارگران تمام خواهد شد. او این وضعیت را مغایر اصل ۲۹ قانون اساسی، که بر تامین اجتماعی به عنوان حقی همگانی تاکید دارد، و همچنین مغایر اصل حمایت از نیروی کار دانست.

در ادامه او اضافه کرد که طرح عدد ۵۰ درصدی در فضای رسانه ای بدون پشتوانه آماری، باعث ایجاد ابهام، نگرانی و بی اعتمادی بین کارگران شده است و وظیفه سازمانهای دولتی است که با انتشار گزارشهای رسمی، فضای ابهام را از بین ببرند.

مطالبه رسمی کارگران و درخواست انتشار گزارش مکتوب

باقری اعلام کرد که کارگران بر اساس ماده ۵ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به سازمان تامین اجتماعی درخواست رسمی داده اند تا گزارش مکتوب شامل موارد زیر منتشر شود:

• آمار دقیق بازنشستگی های مشاغل سخت و زیان آور

• تفکیک آمار بر اساس سال، کارگاه و نوع شغل

• توضیح روش محاسبه رقم ۵۰ درصد

• گزارش کارشناسی شورای عالی حفاظت فنی

• تحلیل مالی صندوق با ارقام واقعی و قابل سنجش

او تاکید کرد در صورت عدم انتشار این اطلاعات، ادعای مطرح شده فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود و کارگران این حق را دارند که موضوع را از مجاری قانونی پیگیری کنند.

جمع بندی

کارگران تاکید دارند آمار ۵۰ درصدی بازنشستگی مشاغل سخت فاقد سند است و بدون انتشار مستندات و گزارشهای رسمی هیچ اصلاح قانونی مشروعیت ندارد. مسئولیت مشکلات نیز به گفته آنها بر عهده کارفرمایان و دستگاههای نظارتی است، نه کارگران.