شوک سیاسی؛ همتی نیامده رفت؟

به گزارش خبرمحور به نقل از اطلاعات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اقدامی کم سابقه، با ارسال نامه ای رسمی به رئیس جمهور، خواستار بکار نگرفتن عبدالناصر همتی به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی شدند؛ موضوعی که بار دیگر اختلاف نظر جدی میان دولت و مجلس را بر سر مدیریت اقتصادی کشور آشکار کرده است.

این نامه امروز سه شنبه در حاشیه صحن علنی مجلس تهیه و در همان دقایق ابتدایی با استقبال گسترده نمایندگان مواجه شد؛ به گونه ای که طبق اعلام یکی از امضاکنندگان، تعداد امضاها در زمان کوتاهی از مرز ۱۰۰ نماینده عبور کرده است. این حجم از مخالفت نشان می دهد انتصاب احتمالی همتی به یکی از چالش های مهم دولت در آغاز مسیر اقتصادی خود تبدیل شده است.

چرا نمایندگان با انتصاب همتی مخالفند؟

بر اساس پیگیری های خبرنگار، محور اصلی مخالفت نمایندگان به سابقه مدیریتی عبدالناصر همتی در بانک مرکزی بازمی گردد. عباس پاپی زاده، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در تایید وجود این نامه اظهار کرد: نمایندگان مجلس حدود ۱۰ ماه پیش به دلیل اعتماد نداشتن به عملکرد همتی، وی را استیضاح و از مسئولیت خود عزل کردند.

وی با تاکید بر حساسیت جایگاه بانک مرکزی افزود: انتصاب مجدد فردی که پیش تر به دلیل عدم اعتماد از سوی مجلس کنار گذاشته شده، در چنین پست حساسی بی معنا تلقی می شود و می تواند پیامدهای منفی جدی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

از نگاه بسیاری از نمایندگان، بانک مرکزی در شرایط کنونی نیازمند مدیریتی تازه، مورد اجماع و دارای پشتوانه اعتماد قوه مقننه است؛ مدیری که بتواند با هماهنگی دولت و مجلس، سیاست های پولی و ارزی کشور را در مسیر ثبات هدایت کند.

ابعاد سیاسی و اقتصادی نامه مجلس

مخالفان انتصاب همتی معتقدند بازگشت او به بانک مرکزی نه تنها کمکی به حل مشکلات اقتصادی نمی کند، بلکه می تواند پیام منفی به بازارها ارسال کند. در شرایطی که نرخ ارز، تورم و انتظارات تورمی در وضعیت حساسی قرار دارد، هرگونه تصمیم پرحاشیه در سطح مدیریت کلان پولی کشور می تواند منجر به بی ثباتی بیشتر شود.

نمایندگان امضاکننده این نامه تاکید دارند که رأی عدم اعتماد پیشین مجلس به همتی، یک پیام روشن بوده و نادیده گرفتن آن می تواند به تشدید شکاف میان دولت و مجلس منجر شود. به باور آنها، همکاری و همگرایی میان قوا شرط لازم برای عبور از بحران های اقتصادی است و انتخاب چهره های محل اختلاف، این مسیر را دشوارتر می کند.

موضع دولت و اعلام رسمی تصمیم رئیس جمهور

در مقابل این مخالفت ها، دولت موضع متفاوتی اتخاذ کرده است. سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی رئیس جمهور، روز گذشته در صفحه توییتر خود نوشت: با نظر و تصمیم رئیس جمهور، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی خواهد شد.

این اظهار نظر صریح، نشان دهنده عزم دولت برای اجرای تصمیم خود علی رغم مخالفت های مجلس است. همین موضوع باعث شده تا برخی تحلیلگران از احتمال افزایش تنش سیاسی میان دو قوه سخن بگویند؛ تنشی که می تواند در ادامه مسیر تصویب لوایح اقتصادی و همکاری های مشترک تاثیرگذار باشد.

واکنش بازار و افکار عمومی

انتشار خبر مخالفت نمایندگان مجلس با انتصاب همتی، بازتاب گسترده ای در فضای رسانه ای و شبکه های اجتماعی داشته است. برخی کاربران این اقدام مجلس را نشانه حساسیت نسبت به مدیریت اقتصادی کشور می دانند و برخی دیگر آن را تقابل سیاسی میان دولت و مجلس ارزیابی می کنند.

کارشناسان اقتصادی نیز دیدگاه های متفاوتی دارند؛ گروهی معتقدند تجربه همتی می تواند در شرایط بحرانی مفید باشد و گروهی دیگر تاکید می کنند که بازگشت مدیران پرحاشیه، اعتماد بازار را تضعیف می کند. آنچه مسلم است، بانک مرکزی در خط مقدم مقابله با تورم و نوسانات ارزی قرار دارد و هر تصمیم مدیریتی در این نهاد، اثر مستقیم بر زندگی مردم خواهد داشت.

در چنین شرایطی، دولت ناچار است میان پافشاری بر تصمیم خود و تلاش برای جلب نظر مجلس، تعادل ایجاد کند؛ چرا که ادامه اختلاف می تواند پیامدهای سیاسی و اقتصادی گسترده ای به همراه داشته باشد.

جمع بندی

نامه بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس علیه انتصاب عبدالناصر همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی، نشانه ای از اختلاف جدی میان دولت و مجلس بر سر مدیریت اقتصادی کشور است. در حالی که دولت بر تصمیم خود تاکید دارد، نمایندگان با استناد به سابقه عدم اعتماد، این انتصاب را بی معنا و پرریسک می دانند. آینده این تصمیم، می تواند تاثیر مهمی بر ثبات اقتصادی و تعامل میان قوا داشته باشد.