مصوبه جدید دولت؛ قیمت برنج و گوشت بازهم افزایش یافت

به گزارش خبرمحور به نقل از ایران جیب، هیئت وزیران ایران در مصوبه شماره ۱۴۵۴۲۲ مورخ ۱ آذر ۱۴۰۴، واردات کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، جو، ذرت، کنجاله و حبوبات را بدون اعلام منشأ ارز مجاز اعلام کرد. این تصمیم عملاً به معنای امکان واردات با ارز آزاد و نرخ‌های بازار قاچاق است و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند موج جدیدی از گرانی در بازار مواد غذایی ایجاد خواهد شد.

افزایش موجی قیمت‌ها در کالاهای اساسی

مرکز آمار ایران گزارش می‌دهد قیمت کالاهای اساسی در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل رشد چشمگیری داشته و مصوبه اخیر دولت روند افزایشی را تشدید خواهد کرد. برای مثال:

• برنج خارجی: پس از حذف ارز ۲۸۵۰۰ از ۵۹۵۰۰ تومان به ۸۱۶۰۰ تومان رسید و با نرخ واردات آزاد پیش‌بینی می‌شود به بیش از ۱۰۰ هزار تومان برسد.

• روغن مایع: با افزایش نرخ ارز نیما از ۴۰ به ۷۰ هزار تومان، از ۶۳۱۰۰ به ۷۳۹۰۰ تومان رسید.

• گوشت گوسفند: در میادین تره‌بار از ۵۹۲ هزار به ۷۹۲ هزار تومان افزایش یافته است.

• حبوبات: لوبیا چیتی از ۹۹۵۰۰ به ۲۶۵۵۰۰ تومان رسید و سایر حبوبات نیز به تبع آن افزایش قیمت داشته‌اند.

کارشناسان تاکید می‌کنند این جهش قیمت‌ها ناشی از جایگزینی گوشت با حبوبات در سبد مصرفی مردم و محدودیت‌های تامین ارز ترجیحی است.

هشدار درباره تبعات اجتماعی و اقتصادی مصوبه جدید

تحلیل حسین صمصامی نشان می‌دهد:

1. واردات بدون منشأ ارز یعنی تامین کالا با ارز قاچاق و عرضه در بازار داخلی.

2. این روند باعث افزایش قیمت‌ها در سفره مردم و تشدید نارضایتی اجتماعی می‌شود.

3. نهاده‌های دامی مانند جو، ذرت و کنجاله که قبلاً با ارز ۲۸۵۰۰ تامین می‌شدند، با افزایش نرخ آزاد، قیمت گوشت، مرغ، لبنیات و تخم‌مرغ را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

4. محصولات فرآوری‌شده مانند شیرینی، نوشابه و سس نیز متاثر از گرانی شکر و ملزومات تولید خواهند بود.

سابقه حذف تدریجی ارز ترجیحی نشان داده است که افزایش نرخ‌ها به شکل مستقیم بر سفره خانوار اثر می‌گذارد و مصوبه اخیر، این روند را با شدت بیشتر ادامه می‌دهد.

جهش قیمت‌ها با نرخ آزاد ارز ۱۰۰ هزار تومانی

با اجرای این مصوبه، نرخ واردات کالاهای اساسی عملاً به نرخ ارز آزاد بازار متصل شده است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند موج جدید گرانی شامل:

• برنج خارجی، روغن و گوشت

• مرغ، لبنیات و تخم‌مرغ

• حبوبات و شکر

• محصولات فرآوری‌شده مانند نوشابه و شیرینی

این وضعیت فشار مالی قابل توجهی بر خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌کند و اثر حمایتی سیاست‌های پیشین دولت (ارز ۲۸۵۰۰) را خنثی می‌کند.

پیامدها برای زنجیره تامین و توزیع

افزایش هزینه‌های واردات و نبود شفافیت در منشأ ارز، آسیب‌پذیری زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی را افزایش داده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که:

• کنترل بازار دشوار خواهد شد.

• ریسک فساد و سوءاستفاده افزایش می‌یابد.

• فشار اقتصادی و اجتماعی بر خانوارهای متوسط و کم‌درآمد شدیدتر می‌شود.

این وضعیت، به ویژه برای کالاهایی که مصرف روزانه دارند، از جمله گوشت، مرغ و برنج، معیشت خانوارها را تحت فشار قرار می‌دهد.

جمع‌بندی کوتاه

مصوبه دولت برای واردات کالاهای اساسی بدون منشأ ارز، راه را برای افزایش دوباره قیمت‌ها هموار کرده است. پیش‌بینی می‌شود برنج، روغن، گوشت، مرغ، حبوبات و سایر محصولات اساسی با نرخ آزاد ارز افزایش یابند. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این تصمیم فشار معیشتی و نارضایتی اجتماعی را تشدید خواهد کرد و اثر حمایتی ارز ۲۸۵۰۰ را از بین می‌برد.