۲۰ نماینده مجلس خواستار توقف لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری غیرواقع» شدند
در روزهایی که فضای عمومی کشور مملو از همصدایی و همراهی کمنظیر مردم با حاکمیت پس از جنگ دوازده روزه اخیر است، ارائه لایحهای موسوم به «مقابله با انتشار محتوای خبری غیرواقع» از سوی دولت به مجلس با واکنش گستردهای مواجه شده است. این واکنشها بیشتر از سوی نمایندگان مجلس، نخبگان فرهنگی و اصحاب رسانه مطرح شده که نگرانی عمیق خود را نسبت به پیامدهای این لایحه ابراز کردهاند.
دولت در شرایطی این لایحه را به مجلس ارائه کرده که از یک سو شعارهایی چون مردمیسازی، شفافیت، عدالتخواهی و تقویت گفتوگوی ملی را سر داده و از سوی دیگر، این طرح را که ظاهراً برای مقابله با انتشار اخبار نادرست و حفظ امنیت روانی جامعه تدوین شده است، در دستور کار قرار داده است. اما بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند که این لایحه در عمل، به ابزاری برای محدودسازی آزادیهای رسانهای و سرکوب انتقاد تبدیل خواهد شد.
۲۰ نماینده مجلس که نامهای رسمی خطاب به رئیسجمهور نوشتهاند، ضمن ابراز نگرانی شدید از اثرات مخرب این لایحه، آن را «خطایی راهبردی و هزینهزا» برای نظام سیاسی کشور توصیف کردهاند. به باور آنان، چنین اقداماتی نه تنها با اصول قانون اساسی در تضاد است، بلکه خلاف اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی است که بر پایه مردمسالاری، نقدپذیری و احترام به تنوع دیدگاهها استوار است.
در متن این نامه آمده است که اصل ۲۴ قانون اساسی، صراحتاً آزادی بیان و آزادی مطبوعات را تضمین کرده و هر گونه محدودیت باید در چارچوبهای مشخص و با رعایت موازین قانونی صورت گیرد. این نمایندگان معتقدند که لایحه جدید دولت در بندهای خود، اقداماتی را پیشبینی کرده که به راحتی میتواند به سانسور و خفه کردن صدای منتقدان منجر شود و عملاً فضای رسانهای را به شدت محدود نماید.
علاوه بر این، نمایندگان به رهنمودهای مقام معظم رهبری اشاره کردهاند که بارها بر اهمیت شنیدن صدای مردم و تقویت سرمایه اجتماعی تأکید داشتهاند. این نکته مهم در شرایط فعلی که جامعه هنوز از تبعات جنگ دوازدهروزه و التهابهای سیاسی عبور نکرده است، بیش از هر زمان دیگری باید مدنظر قرار گیرد.
امضاکنندگان نامه تأکید کردهاند که محدودسازی رسانهها و تهدید فعالان رسانهای، نه تنها آرامش روانی و امنیت اجتماعی را تضمین نمیکند، بلکه به ایجاد فضای بیاعتمادی، افزایش شکافهای اجتماعی و تضعیف مشروعیت حاکمیت منجر میشود. آنها از دولت خواستهاند به جای محدودکردن صدای منتقدان، زمینههای گفتوگو، تعامل و ترمیم شکافهای موجود در جامعه را فراهم کند.
در ادامه نامه آمده است: «ما دولتمردان را به یاد میآوریم که مقبولیت خود را بر اساس شعارهای گفتوگو، نقدپذیری و شفافیت به دست آوردهاند و این روند باید حفظ شود. تلاش برای خفه کردن صدای منتقدان، نه تنها با این شعارها مغایرت دارد بلکه به کاهش اعتماد عمومی و اعتبار نهادهای حکومتی میانجامد.»
این نمایندگان ضمن درخواست دستور فوری رئیسجمهور برای متوقف کردن بررسی لایحه، از دولت خواستهاند که به جای طرحهای محدودکننده، سیاستهایی را در پیش گیرد که موجب تقویت آزادیهای مدنی و ارتقای سرمایه اجتماعی شود.
در این نامه، اسامی ۲۰ نماینده مجلس از جمله سید فرید موسوی، غلامرضا تاجگردون، فریدون همتی، محمدمهدی شهریاری، احمد محمدی انارکی، مریم عبدالهی، مصطفی پوردهقان، مهرداد لاهوتی، رضا سپهوند، محمد بهرامی و دیگر اعضا ذکر شده است.
از سوی دیگر، این واکنشها در رسانهها و میان فعالان حقوق شهروندی نیز بازتاب گستردهای داشته است. تحلیلگران معتقدند که هر گونه اقدام برای تحدید آزادی رسانهها، در فضای رسانهای امروز جهان به ویژه در عصر دیجیتال، پیامدهای منفی زیادی به دنبال خواهد داشت و باعث تضعیف جایگاه ایران در عرصه بینالمللی خواهد شد.
از سوی دولت نیز تاکنون توضیحات روشنی درباره هدف دقیق و چارچوبهای این لایحه منتشر نشده است و همین موضوع نگرانیها را افزایش داده است. برخی کارشناسان حقوقی هشدار دادهاند که در صورت تصویب این لایحه، ممکن است موجی از شکایتها و اعتراضات در میان جامعه رسانهای و فعالان حقوق بشر به وجود آید.
با توجه به اهمیت این موضوع، انتظار میرود دولت و مجلس با نگاه دقیقتر و کارشناسانهتر، شرایط را برای اصلاح و بازنگری این لایحه فراهم کنند و به جای مسیر محدودسازی، راهحلهایی را انتخاب کنند که ضمن مقابله با اخبار نادرست، آزادی بیان و رسانههای مستقل را نیز حفظ کند./عصر ایران
هیچ نظر! یکی از اولین.