۴ عامل کلیدی برای بهبود بازار مسکن؛ چرا سرمایه‌گذاران عقب نشستند؟

به گزارش خبرمحور به نقل از اقتصادنیوز، یک کارشناس حوزه مسکن با اشاره به شرایط نامتعادل بازار مسکن اعلام کرد که در وضعیت فعلی، نه سمت تقاضا توان خرید دارد و نه سمت عرضه انگیزه کافی برای سرمایه گذاری ساختمانی؛ موضوعی که سیاست های مبتنی بر مالکیت مسکن را برای دهک های پایین و حتی بخش قابل توجهی از دهک های متوسط عملا منتفی کرده است.

در همین راستا، وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم طی هفته های اخیر موضوع مسکن استیجار عمومی را به عنوان یکی از راهکارهای اصلی تامین مسکن مطرح کرده است؛ مدلی که اگرچه طی سه دهه گذشته به صورت محدود اجرا شد، اما هیچ گاه به شکل پایدار و فراگیر نرسید.

تجربه ناموفق مسکن استیجاری در دهه های گذشته

برای نخستین بار در سال ۱۳۷۷ و در قالب قانون «تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری»، دولت مکلف شد سالانه ۱۰ درصد واحدهای مسکونی شهری را در قالب اجاره به شرط تملیک به مستاجران واگذار کند. با این حال، عمر کوتاه دولت ها و نبود پیگیری مستمر باعث شد این سیاست به اهداف موردنظر نرسد.

اکنون وزارت راه و شهرسازی با انجام مطالعات کارشناسی و استفاده از تجربه سایر کشورها، بار دیگر مدل مسکن استیجار عمومی را در دستور کار قرار داده است.

برنامه دولت؛ تملک ۱۰ هزار واحد مسکونی

طبق برنامه اعلام شده، در گام نخست قرار است دولت ۱۰ هزار واحد مسکونی را تملک کرده و در اختیار متقاضیان واجد شرایط اجاره ای قرار دهد. همزمان، مذاکراتی با انبوه سازان برای دستیابی به یک مدل مشارکتی به منظور اجرای این طرح آغاز شده است.

این موضوع در نشستی با عنوان «هم اندیشی مسائل حوزه مسکن» با حضور صاحب نظران و کارشناسان این بخش، از ابعاد اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت.

چرا سرمایه گذاری ساختمانی کاهش یافته است؟

فردین یزدانی، صاحب نظر بخش مسکن، در این نشست چهار شرط اساسی برای بهبود وضعیت بازار مسکن را برشمرد و تاکید کرد که حل مساله مسکن یک موضوع فرابخشی است و بدون ثبات اقتصادی، اصلاح سیاست های کلان و همکاری همه دستگاه ها، امکان پذیر نیست.

به گفته وی، تورم بالا، افزایش هزینه های ساخت و کاهش حاشیه سود، انگیزه سرمایه گذاری ساختمانی را کاهش داده و از سوی دیگر، کوچک شدن سفره خانوارها باعث شده سمت تقاضا توان پذیرش قیمت های فعلی مسکن را نداشته باشد.

یزدانی تصریح کرد: حتی در صورت افزایش سقف تسهیلات مسکن، بسیاری از خانوارها توان بازپرداخت اقساط را ندارند و همین مساله، سیاست های مبتنی بر مالکیت را برای دهک های پایین و در بسیاری موارد دهک های متوسط، غیرقابل اجرا کرده است.

استیجار عمومی؛ تنها راه تامین مسکن کم درآمدها

این کارشناس مسکن تاکید کرد که در چنین شرایطی، حرکت به سمت توسعه بازار استیجار و اجرای سیاست های حمایتی اجاره مسکن یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. به گفته وی، این سیاست باید همزمان با بازنگری در سیاست های زمین و استفاده بهینه از اراضی شهری اجرا شود.

یزدانی همچنین بر متنوع سازی الگوهای تامین مسکن، رسمیت بخشی به سکونتگاه های غیررسمی، اعطای سند برای وام پذیر کردن این مناطق، نوسازی واحدهای فرسوده و توسعه ساخت مسکن کوچک متراژ با استانداردهای مناسب سکونتی تاکید کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای موفق طرح مسکن استیجاری نیازمند برنامه اجرایی دقیق و همکاری همه نهادهای مرتبط با وزارت راه و شهرسازی است؛ در غیر این صورت، این سیاست نیز ممکن است به سرنوشت طرح های نیمه کاره گذشته دچار شود.