تغییر در قانون مهریه؛ کاهش تعداد سکه و آزادی زندانیان
سید کریم معصومی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، درباره جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام مرتبط با مهریه توضیحاتی ارائه کرد.
هدف طرح: جایگزینی حبس با نظارت الکترونیکی
معصومی گفت: «در این طرح راهکارهایی برای افرادی پیشبینی شده که توانایی مالی پرداخت بدهیهای خود را ندارند و اکنون به دلیل ناتوانی در پرداخت، در زندان به سر میبرند. قرار است این افراد بهجای حبس، تحت نظارت سامانههای الکترونیکی قرار بگیرند.»
وی افزود: «بخشی از این افراد کسانی هستند که بابت مهریه در زندان هستند. این افراد قصد و نیت ازدواج داشتند اما اکنون بهدلیل ناتوانی مالی در پرداخت مهریه، محکوم به زندان شدهاند. در این طرح پیشبینی شده که در صورت احراز عدم تمکن مالی، بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.»
سامانه الکترونیکی به جای زندان
این نماینده مجلس تأکید کرد: «آزادی این افراد به معنای بخشیده شدن بدهی نیست. هر زمان که مالی از آنها به دست آید، مطابق قانون توقیف و به نفع زوجه پرداخت خواهد شد. هدف این است که افراد بیگناه از نظر مالی، در زندان نباشند و در عین حال، حق زوجه نیز محفوظ بماند.»
او افزود: «در این طرح، سامانه نظارت الکترونیکی برای نخستین بار ویژه محکومان مالی طراحی میشود و با پابند الکترونیکی که در مجازاتهای کیفری استفاده میشود تفاوت دارد. جزئیات این تفکیک در آییننامه اجرایی مشخص خواهد شد.»
کاهش سقف پرداخت برای آزادی از زندان
معصومی با اشاره به یکی از اصلاحات مهم این طرح گفت:
«در قانون فعلی حمایت از خانواده، اگر زوج ۱۱۰ سکه از مهریه را پرداخت کند، از زندان آزاد میشود. اما با توجه به افزایش شدید قیمت سکه و شرایط اقتصادی، در این طرح جدید پیشنهاد شده که سقف پرداخت برای آزادی از زندان به ۱۴ سکه کاهش یابد.»
او ادامه داد: «به این معنا که اگر فردی به پرداخت هزار سکه محکوم شده باشد، در صورت پرداخت ۱۴ سکه از مهریه، دیگر به زندان نمیرود؛ اما همچنان نسبت به باقی سکهها بدهکار است و باید در آینده پرداخت کند. در واقع، قانون جدید به دنبال کاهش فشار زندان بر بدهکاران مالی است، نه حذف تعهد مهریه.»
مهریه کم نمیشود
این عضو کمیسیون قضایی مجلس تأکید کرد:
«در این طرح هیچ تغییری در میزان مهریه تعیینشده توسط زوجین ایجاد نمیشود. هدف ما کاهش سقف مهریه نیست، بلکه اصلاح نحوه اجرای آن است تا کسانی که واقعاً توان پرداخت ندارند، مجازات ناعادلانه حبس را تحمل نکنند.»
نحوه اجرای سامانه نظارت الکترونیکی
در پاسخ به پرسشی درباره نوع سامانه نظارتی، معصومی توضیح داد:
«پابند الکترونیکی برای محکومان کیفری به کار میرود، اما در این طرح سامانهای مجزا برای محکومان مالی طراحی میشود. این سامانه بهگونهای است که تا زمان پرداخت بدهی، افراد تحت نظارت قرار دارند، بدون آنکه مجرم تلقی شوند.»
او گفت: «پس از تصویب نهایی قانون، قوه قضاییه موظف است در آییننامه اجرایی، نحوه استفاده و مدیریت این سامانه را تدوین و اجرا کند.»
جمعبندی
طرح اصلاح قانون اجرای محکومیتهای مالی با محوریت کاهش تعداد زندانیان مهریه و جایگزینی سامانههای نظارتی به جای حبس، یکی از مهمترین طرحهای اجتماعی و حقوقی مجلس در سال جاری است.
بر اساس این طرح، افراد ناتوان از پرداخت مهریه با پرداخت حداقل ۱۴ سکه و قرار گرفتن زیر نظارت الکترونیکی از زندان آزاد خواهند شد، در حالی که بدهی آنها همچنان برقرار است./ایسنا
هیچ نظر! یکی از اولین.