سرنوشت وزیر پرحاشیه؛ پزشکیان چراغ سبز استعفا را نشان داد؟

به گزارش خبرمحور به نقل از تابناک، زمزمه های استعفا در ساختمان وزارت جهاد کشاورزی، پس از اظهارات کم سابقه مسعود پزشکیان، حالا از یک گمانه زنی سیاسی فراتر رفته و به موضوعی جدی در محافل تصمیم ساز تبدیل شده است. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه «وزرا باید خودشان پاسخگوی عملکردشان باشند»، عملا پیام روشنی به افکار عمومی، مجلس و حتی اعضای کابینه ارسال کرد؛ پیامی که نشان می دهد دولت قصد ندارد هزینه ناکارآمدی در بخش های حساس از جمله امنیت غذایی را بر دوش خود بگذارد.

این موضع گیری صریح، بیش از همه جایگاه نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی را متزلزل کرده است. وزیری که با حمایت مجلس وارد کابینه شد، اکنون در شرایطی قرار گرفته که نه دولت حاضر به دفاع قاطع از اوست و نه نمایندگان مجلس تمایلی به تمدید اعتبار سیاسی اش دارند. تقابل پاستور و بهارستان بر سر عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، وزیر را در موقعیتی قرار داده که بسیاری آن را «تنهایی سیاسی» توصیف می کنند.

اظهارات اخیر رئیس جمهور، از نگاه تحلیلگران، صرفا یک نقد مدیریتی نبود بلکه نوعی فاصله گذاری حساب شده با وزیر تلقی شد. پزشکیان برخلاف انتظار، از ادبیات حمایتی استفاده نکرد و به طور ضمنی مسئولیت کامل وضعیت موجود را متوجه شخص وزیر دانست. همین تغییر لحن، به سرعت در فضای سیاسی کشور بازتاب یافت و منتقدان وزیر را جسورتر کرد.

لحن رئیس جمهور و چراغ سبز به منتقدان

یکی از شوک های سیاسی روزهای اخیر، نحوه مواجهه مسعود پزشکیان با عملکرد نوری قزلجه بود. در شرایطی که معمولاً روسای جمهور در برابر فشارهای مجلس از وزرای خود دفاع می کنند، رئیس جمهور این بار مسیر متفاوتی را انتخاب کرد. تاکید بر پاسخگویی فردی وزرا، به معنای آن است که دولت حاضر نیست ناکارآمدی ها را به نام کل کابینه ثبت کند.

این رویکرد، عملا چراغ سبز رسمی به منتقدان وزیر جهاد کشاورزی بود. نمایندگانی که پیش از این با احتیاط از ضعف های مدیریتی وزارتخانه سخن می گفتند، حالا با صراحت بیشتری از استیضاح یا کنار رفتن وزیر صحبت می کنند. برخی تحلیلگران معتقدند این موضع گیری، تاریخ انقضای سیاسی نوری قزلجه را تسریع کرده است.

بحران در بازار کالاهای اساسی

ریشه اصلی این تقابل را باید در عملکرد وزارت جهاد کشاورزی جست وجو کرد. آشفتگی در بازار کالاهای اساسی، به ویژه نوسانات شدید قیمت گوشت و مرغ، یکی از جدی ترین چالش هایی است که دولت با آن مواجه شده است. افزایش ناگهانی قیمت ها، نارضایتی عمومی را به همراه داشته و فشار اجتماعی را بر دولت افزایش داده است.

از سوی دیگر، سوءمدیریت در خرید تضمینی گندم و تاخیر در پرداخت مطالبات گندم کاران، شکاف میان وزارتخانه و بدنه کشاورزان را عمیق تر کرده است. کشاورزانی که انتظار داشتند دولت جدید با رویکرد حمایتی وارد عمل شود، حالا از بی برنامگی و عدم ثبات سیاست ها گلایه دارند.

ناتوانی در مدیریت زنجیره تامین نهاده های دامی نیز به عنوان یکی از نقاط ضعف جدی وزیر مطرح شده است. اختلال در تامین نهاده ها و عدم هماهنگی موثر با بانک مرکزی برای تخصیص ارز، مستقیما به افزایش قیمت گوشت و مرغ منجر شد. این مسئله، امنیت غذایی را به یکی از پاشنه های آشیل دولت تبدیل کرده است.

مجلس آماده فشار نهایی

در بهارستان، فضای سیاسی به سمت افزایش فشار بر وزیر جهاد کشاورزی حرکت می کند. نمایندگان مجلس که پیش تر با تذکر و سوال به دنبال اصلاح روندها بودند، حالا گزینه های جدی تری مانند استیضاح را روی میز دارند. برخی چهره های پارلمانی معتقدند ادامه این وضعیت، هزینه سیاسی بالایی برای مجلس و دولت خواهد داشت.

همزمان، سکوت نسبی دولت در دفاع از وزیر، این پیام را به مجلس منتقل کرده که پاستور نیز تمایلی به ادامه این همکاری پرهزینه ندارد. همین همسویی نانوشته، موقعیت نوری قزلجه را بیش از پیش تضعیف کرده است.

سه گزینه روی میز دولت

در چنین شرایطی، گمانه زنی ها درباره آینده وزارت جهاد کشاورزی افزایش یافته است. منابع آگاه از راهروهای پاستور و بهارستان از سه سناریوی اصلی سخن می گویند. نخست، بازگشت مدیران اجرایی باسابقه که بتوانند در کوتاه مدت بازار را آرام کرده و اعتماد نسبی را بازگردانند.

سناریوی دوم، معرفی فردی با سابقه صنفی و ارتباط نزدیک با بدنه کشاورزان است. این گزینه می تواند شکاف ایجاد شده میان دولت و فعالان بخش کشاورزی را ترمیم کند و پیام مثبتی به تولیدکنندگان بدهد. سناریوی سوم نیز انتصاب سرپرست موقت است تا دولت زمان بیشتری برای رایزنی و انتخاب گزینه نهایی داشته باشد.

تحلیلگران معتقدند تجربه شکست فعلی نشان داد که وزارت جهاد کشاورزی بیش از هر چیز به یک سیاست گذار کارآمد نیاز دارد، نه صرفا یک سیاست مدار. امنیت غذایی کشور، حوزه ای نیست که بتوان آن را با آزمون و خطا اداره کرد و هرگونه تعلل، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده ای به همراه دارد.

در مجموع، شرایط فعلی نشان می دهد که استعفا یا کنار رفتن نوری قزلجه دیگر یک شایعه ساده نیست. مجموعه ای از فشارهای سیاسی، نارضایتی عمومی و فاصله گیری دولت، وزیر جهاد کشاورزی را در موقعیتی قرار داده که خروج از آن دشوار به نظر می رسد. تصمیم نهایی هرچه باشد، پیامدهای آن فراتر از یک تغییر کابینه خواهد بود و مستقیما بر اعتماد عمومی و ثبات بازار غذا اثر خواهد گذاشت.

جمع بندی کوتاه

اظهارات صریح پزشکیان، نوری قزلجه را در تقابل دولت و مجلس تنها گذاشته و با تشدید نارضایتی ها در بازار غذا، احتمال استعفا یا کنار رفتن وزیر جهاد کشاورزی بیش از هر زمان دیگری جدی شده است.