دی ۱۸, ۱۴۰۴
  • صفحه نخست
  • اقتصادی
    • طلا و ارز
    • نقره
    • بانک
    • بورس
    • بیمه
    • صنعت و معدن
    • انرژی
    • راه و مسکن
    • اصناف
    • یارانه و کالابرگ
    • گردشگری
  • خودرو
  • سیاسی
  • بین الملل
  • فرهنگی
    • سرگرمی
    • دنیای مد
    • سینما و تلویزیون
    • سبک زندگی
  • ورزشی
  • اجتماعی
    • حقوق و دستمزد
    • کسب و کار
    • حوادث
    • سلامت
    • شهری
  • علم و دانش
    • آموزش
    • فناوری
    • ارز دیجیتال
    • گوشی و تبلت
  • تماس با ما
طلاق

فوری؛ مجلس قانون طلاق را تغییر داد؛ همه چیز درباره قوانین جدید

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی قاطع، اصلاحاتی در قانون طلاق بر اساس عسر و حرج زوجه تصویب کردند. اکنون زنان می‌توانند با بذل حقوق مالی خود، مسیر سریع‌تری برای طلاق داشته باشند، بدون آن‌که از چارچوب قانونی عسر و حرج خارج شوند.
کد خبر :30736 دی 8, 1404

فهرست مطالب

Toggle
  • دو مسیر جدید برای طلاق سریع
  • شرایط تکمیلی و حقوق زوج
  • حفظ چارچوب عسر و حرج
  • اهمیت اصلاحیه برای زنان
  • پیامدهای حقوقی برای زوج
  • جمع‌بندی

به گزارش خبرمحور به نقل از باشگاه خبرنگاران، در جلسه علنی امروز یکشنبه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی قاطع ۲۰۸ موافق، ماده ۷ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را تصویب کردند. این مصوبه تغییرات مهمی در نحوه رسیدگی به پرونده‌های طلاق بر اساس عسر و حرج زوجه ایجاد می‌کند و مسیرهای جدیدی را برای زنانی که خواهان طلاق هستند، باز می‌کند.

بر اساس این مصوبه، بندهای ۶ و ۷ به تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی الحاق شده و امکان جدیدی برای دادگاه‌ها فراهم می‌کند تا در صورت رعایت شرایطی، صدور حکم طلاق سریع‌تر انجام شود.

دو مسیر جدید برای طلاق سریع

بر اساس بند شماره ۶، اگر زوجه حاضر باشد کلیه حقوق مالی خود، از جمله مهریه و نفقه، را ببخشد، دادگاه می‌تواند در صورت احراز یکی از دو شرط زیر، حکم طلاق را صادر کند:

  1. جدایی فیزیکی متصل به دادخواست به مدت حداقل یک سال

  2. کراهت شدید زوجه نسبت به زوج به تشخیص دادگاه

این بند، اهرم فشار مالی را از دوش زنان برمی‌دارد و امکان طلاق سریع را برای زنانی فراهم می‌کند که مایل به صرف نظر از بخشی یا تمام حقوق مالی خود هستند. با این حال، بذل حقوق مالی شرط اساسی استفاده از این مسیر جدید است.

شرایط تکمیلی و حقوق زوج

مصوبه جدید همچنین شرایطی را برای زوج مشخص کرده است: در مواردی که زوجه از حق حبس استفاده کرده، یک سال از عقد گذشته و زن حاضر به بذل حقوق مالی خود باشد، دادگاه می‌تواند صدور حکم طلاق را مشروط به استرداد تمام یا بخشی از حقوق پرداختی قرار دهد.

این اقدام به تعادل میان حقوق زوجه و زوج کمک می‌کند و از تضییع حقوق مالی زوج جلوگیری می‌کند، در حالی که به زنانی که قصد پایان دادن به زندگی مشترک دارند، امکان سریع‌تر اقدام قانونی می‌دهد.

حفظ چارچوب عسر و حرج

در عین حال، این اصلاحیه چارچوب سنتی تعریف عسر و حرج در تبصره الحاقی سال ۱۳۸۱ را تغییر نمی‌دهد. بر اساس ماده ۱۱۳۰، عسر و حرج به معنای وضعیتی است که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه سازد.

مصادیق پیشین همچنان معتبر باقی می‌مانند و دادگاه می‌تواند بدون نیاز به بذل حقوق مالی، حکم طلاق صادر کند. این مصادیق شامل:

  • ترک زندگی توسط زوج (۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب)

  • اعتیاد زوج

  • محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر

  • سوء رفتار مستمر

  • بیماری‌های صعب‌العلاج زوج

در نتیجه، مسیرهای جدید صرفاً گزینه‌های اضافه و تسریع‌کننده هستند و مانع استفاده از مصادیق سنتی عسر و حرج نخواهند شد.

اهمیت اصلاحیه برای زنان

این اصلاحیه، علاوه بر ایجاد مسیرهای جدید، به زنان امکان می‌دهد انتخاب کنند با بذل حقوق مالی خود، طلاق سریع‌تری بگیرند و فشارهای طولانی مدت پرونده‌های قضایی را کاهش دهند.

مزایای این اصلاحیه برای زوجه‌ها عبارت است از:

  • کاهش زمان رسیدگی قضایی

  • کاهش استرس ناشی از طولانی شدن پرونده

  • حفظ امکان دسترسی به طلاق بدون نیاز به طولانی کردن دعوی قضایی

همچنین، این قانون به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد تصمیمات منعطف و عادلانه‌تری در مورد شرایط مالی طلاق اتخاذ کنند.

پیامدهای حقوقی برای زوج

برای زوجین نیز این اصلاحیه شفافیت بیشتری در تعیین مسئولیت‌های مالی و تعهدات پس از طلاق ایجاد می‌کند. در شرایطی که زوجه بخشی از حقوق خود را ببخشد، دادگاه می‌تواند صدور حکم طلاق را با شرایط بازپرداخت یا استرداد بخشی از حقوق مشروط کند تا عدالت میان طرفین حفظ شود.

جمع‌بندی

تصویب این اصلاحیه مجلس، تغییر مهمی در قوانین طلاق ایجاد کرده است:

  1. مسیر جدید برای زنان: با بذل حقوق مالی، امکان طلاق سریع فراهم شده است.

  2. حفظ چارچوب عسر و حرج: مصادیق پیشین همچنان معتبر باقی می‌مانند.

  3. توازن حقوقی: دادگاه می‌تواند شرایط مالی طلاق را با عدالت بیشتری تنظیم کند.

  4. کاهش فشار قضایی: پرونده‌ها سریع‌تر و با استرس کمتر بررسی می‌شوند.

در نهایت، این مصوبه قدمی مهم برای ارتقای عدالت در طلاق‌های مبتنی بر عسر و حرج و کاهش فشار مالی و زمان رسیدگی بر زوجه‌ها محسوب می‌شود.

برچسب ها:

طلاق
من را دنبال کنید نوشته شده توسط

راحله رئیسی

هیچ نظر! یکی از اولین.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ترندهای روز

آزمون سراسری
ابران و روسیه
اتباع
ارتش جمهوری اسلامی ایران
ارز دیجیتال
اضطراب
اعمال شب اول ماه
افزایش حقوق

پیشنهاد سردبیر

  • فهرست کامل ۱۰ شرکت دریافت‌کننده بیشترین ارز ترجیحی
  • جهش ۷۳ هزار واحدی بورس در پایان معاملات امروز
  • کاهش قیمت طلا و افزایش قیمت سکه در بازار امروز
  • رشد شاخص کل بورس امروز ۱۶ دی ۱۴۰۴ بیش از ۱۱۱ هزار واحد
  • بازار طلا دوباره داغ شد | افزایش قیمت سکه و نیم‌سکه
  • اولین «کامپیوتر روح» جهان معرفی شد؛ محصولی بسیار عجیب و نوآورانه
  • تک‌نرخی شدن ارز و واکنش شدید بورس؛ چه خبر بود امروز؟
  • نحوه ثبت اعتراض کالابرگ در سامانه حمایت معیشتی + لینک مستقیم

بازار ایران

حبوبات

قیمت جدید حبوبات بسته‌بندی در میادین و بازار تهران

مرغ

حذف ارز ترجیحی مرغ را به مرز ۴۰۰ هزار تومان می رساند؟

فهرست کامل ۱۰ شرکت دریافت‌کننده بیشترین ارز ترجیحی

طلا

ریزش قیمت طلا در بازار؛ سکه درجا زد

کالابرگ

مجلس هشدار داد؛ بودجه کالابرگ و یارانه معیشتی چگونه تامین می‌شود؟

اخبار سیاسی

  • سرنوشت وزیر پرحاشیه؛ پزشکیان چراغ سبز استعفا را نشان داد؟
  • واکنش دبیر شورای عالی امنیت ملی به مواضع ترامپ
  • وعده مهم رئیس جمهور به طلافروشان کشور
  • تصمیمات مهم در جلسه صریح پزشکیان با نمایندگان اصناف اعلام شد
  • شوک سیاسی؛ همتی نیامده رفت؟
  • پزشکیان دستور گفت و گو با معترضان بازار تهران داد
  • واکنش رسمی دولت به اعتراضات بازاریان؛ جزئیات منتشر شد
  • درگیری دو نماینده زن مجلس بر سر قانون جدید طلاق + فیلم
کشتی
دکوراسیون
حافظ
پلیس فتا
منزلت
زلزله
رنگ مو
موشک
شهر ری
تعدیل
شوگر ددی
بازی
ریجستری
حق عائله مندی
سلبریتی
دیابت
  • کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به پایگاه خبری خبر محور است و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.