با اجرای طرح یوزارسیف، دولت صاحبخانه شد! | اجارهنشینها مستأجر دولت میشوند
به گزارش خبرمحور به نقل از ایسنا، طرح مسکن استیجاری پس از سالها بحث و توقف، سرانجام قرار است اجرایی شود. وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که دولت چهاردهم با هدف تنظیم بازار اجاره و حمایت از زوجهای جوان، خرید واحدهای مسکونی برای عرضه در قالب اجاره بلندمدت را آغاز کرده است.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در گفتوگویی تلویزیونی گفت: «تمام تلاش ما این است که تا پایان سال بتوانیم حداقل ۱۰ هزار واحد استیجاری را در اختیار مردم، بهویژه زوجهای جوان، قرار دهیم. خرید این واحدها آغاز شده و امیدواریم تا پایان سال به هدفگذاری ۱۰ هزار واحد برسیم.»
به گفته وی، این واحدها با اجارهبهای کمتر از نرخ بازار و ودیعه پایینتر در اختیار مستاجران قرار خواهند گرفت تا بخشی از فشار معیشتی خانوادههای کمدرآمد کاهش یابد.
سابقه طولانی طرح مسکن استیجاری در ایران
ایده مسکن استیجاری دولتی نخستینبار در دهه ۱۳۶۰ مطرح شد اما هیچگاه به مرحله اجرا نرسید. از سال ۱۳۹۷ نیز دوباره موضوع «اجارهداری حرفهای» در محافل کارشناسی و دولتی مطرح شد، ولی به دلیل کمبود منابع مالی، نبود سازوکار مشخص و عدم مشارکت بخش خصوصی، عملاً بینتیجه ماند.
با روی کار آمدن دولت چهاردهم، این طرح بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. فرزانه صادق در اردیبهشت امسال اعلام کرد که سیاست جدید وزارتخانه، تنوع در ساختوساز و تنظیمگری در بازار اجاره است. او گفت: «مسکن استیجاری در دستور کار قرار گرفته و بخشی از اراضی دولتی برای این طرح اختصاص یافته است. اولویت نیز با زوجهای جوان است.»
الگوگیری از تجربه کره جنوبی
وزارت راه و شهرسازی برای اجرای بهتر طرح، همکاریهایی با کشورهای دارای تجربه موفق در حوزه اجارهداری حرفهای آغاز کرده است. اوایل شهریور امسال نشست مشترکی میان مسئولان وزارت راه و شهرسازی ایران و هیئتی از کره جنوبی برگزار شد.
در این نشست، تجربه کره در تأمین مسکن استیجاری برای دهکهای کمدرآمد بررسی شد و طرفین درباره امکان بومیسازی مدل مشابه در ایران گفتگو کردند.
به دنبال این نشست، در اواخر شهریور ۱۴۰۴، جزئیات طرح عرضه مسکن استیجاری در دو قالب «تأمین واحدهای آماده» و «ساخت واحدهای جدید» تصویب شد. قرار است واحدها به زوجهای جوانی که حداکثر پنج سال از ازدواجشان گذشته تعلق گیرد.
منابع مالی و جزئیات اجرای طرح
به گفته حبیباله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تأمین مسکن اجارهای در قالب سیاست «استیجار عمومی» دنبال میشود. این سیاست شامل دو مدل اجرایی است:
۱. خرید واحدهای مسکونی آماده برای عرضه به بازار اجاره
۲. ساخت پروژههای جدید استیجاری با منابع داخلی وزارتخانه
بخش عمده منابع مالی طرح از داراییها و املاک داخلی وزارت راه و شهرسازی تأمین خواهد شد. وزیر راه اعلام کرده است که برخی از واحدهای سازمانی بزرگ وزارتخانه در مناطق شمالی کشور فروخته میشود تا از محل آن، واحدهای کوچکتر و مناسب برای اجاره به زوجهای جوان خریداری شود.
علاوه بر این، وامهای اجاره برای دهکهای پایین افزایش یافته است. صادق گفت: «تسهیلات بخش اجاره از ۸۰ همت به ۲۰۰ همت افزایش یافته و تاکنون ۸۰ همت آن پرداخت شده است.»
مشارکت بخش خصوصی و اولویت زوجهای جوان
در اجرای طرح، وزارتخانه تلاش میکند بخش خصوصی و سازندگان فعال در بازار مسکن را نیز وارد چرخه تأمین واحدهای استیجاری کند. طبق اعلام رسمی، سازندگانی که در مناطق هدف، واحدهای نیمهتمام یا آماده دارند، میتوانند املاک خود را به وزارت راه بفروشند یا تهاتر کنند.
این اقدام علاوه بر تأمین سریعتر واحدهای مورد نیاز، باعث خروج بخشی از پروژههای راکد از حالت بلاتکلیفی نیز خواهد شد. در شرایط رکود بازار مسکن، بسیاری از سازندگان از فروش مستقیم استقبال میکنند، چراکه تقاضای خرید واقعی کاهش یافته است.
وزارت راه و شهرسازی تأکید دارد که واحدهای استیجاری خریداریشده با مساحت کمتر از ۱۰۰ متر مربع خواهند بود تا همخوانی بیشتری با توان مالی زوجهای جوان و کارگران داشته باشند.
اثرات احتمالی طرح بر بازار اجاره
به گفته کارشناسان اقتصادی، ورود دولت به بازار اجاره از طریق خرید و عرضه واحدهای مسکونی میتواند در کوتاهمدت باعث کاهش فشار قیمتی و تثبیت اجارهبها در مناطق هدف شود.
در سالهای اخیر، رشد اجارهبها در کلانشهرها از تورم عمومی پیشی گرفته و بسیاری از خانوادهها را با بحران مسکن مواجه کرده است. آمار رسمی نشان میدهد رشد نقطهبهنقطه اجارهبها از فروردین امسال روندی نزولی داشته است.
به باور تحلیلگران، در صورتی که دولت بتواند وعده ساخت یا خرید ۱۰ هزار واحد را محقق کند، این اقدام میتواند بهعنوان «سیگنال ثبات» در بازار اجاره عمل کند؛ هرچند برای ایجاد اثر محسوس در سطح ملی، لازم است حجم طرح به چند صد هزار واحد در سال افزایش یابد.
جمعبندی
طرح مسکن استیجاری دولت چهاردهم سرانجام پس از دههها بحث وارد فاز اجرایی شده است. تا پایان سال ۱۴۰۴ قرار است ۱۰ هزار واحد اجارهای با اجاره کمتر از نرخ بازار در اختیار زوجهای جوان و خانوارهای فاقد مسکن قرار گیرد.
این طرح که منابع مالی آن از داراییهای داخلی وزارت راه و شهرسازی تأمین میشود، میتواند گامی مؤثر در جهت کنترل بازار اجاره و حمایت از مستاجران باشد. با این حال، کارشناسان معتقدند برای تأثیر پایدار بر بازار مسکن، باید این برنامه به صورت مستمر و با مشارکت بخش خصوصی ادامه یابد.
هیچ نظر! یکی از اولین.