عرضه خودروهای ایران خودرو با قیمت قبلی الزامی شد
چالشهای قیمتگذاری خودروهای داخلی در کشور همچنان ادامه دارد و این بار نام ایرانخودرو در صدر اخبار قرار گرفته است. این خودروساز بزرگ کشور که چندی پیش از افزایش ۲۵ درصدی قیمت محصولات خود خبر داده بود، اکنون با حکمی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی مواجه شده که مانع از فروش خودروها با قیمتهای جدید میشود.
آغاز اختلاف بر سر قیمتها
مدتی قبل، خودروسازان داخلی اعلام کردند مجوز افزایش قیمت محصولات خود را از نهادهای مسئول دریافت کردهاند. ایرانخودرو نیز در این چارچوب، افزایش ۲۵ درصدی قیمتها را اعلام کرد. اما پس از آن، برخی مسئولان دولتی و نهادهای نظارتی اعلام کردند که مجوز افزایش قیمت تنها تا سقف ۱۵ درصد صادر شده است و افزایش بیش از این مقدار غیرقانونی است. ایرانخودرو در پاسخ به این ادعاها تأکید داشت که افزایش قیمت برای حفظ حیات شرکت، جبران هزینههای تولید و صیانت از حقوق سهامداران ضروری است.
با وجود این اختلاف نظرها، ایرانخودرو برنامه فروش جدید خود را با قیمتهای تازه آغاز کرد؛ اما این اقدام با واکنش سریع سازمان تعزیرات حکومتی مواجه شد و پروندهای با اتهام گرانفروشی برای این شرکت تشکیل گرفت.

اتهام گرانفروشی ۸ هزار میلیارد تومانی
متن اطلاعیه سازمان تعزیرات حکومتی در این رابطه به شرح زیر است:
- به تاریخ ۱۴۰۴/۵/۲۲ و در وقت فوقالعاده، جلسه رسیدگی شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه ۱۴۰۴۰۰۱۰۱۳۶۵۰۰۰۰۰۲ تحت نظر است؛ نمایندگان حقوقی تعرفه شده توسط شرکت ایران خودرو در جلسه حضور دارند. در خصوص اتهام شرکت ایران خودرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ دایر بر گرانفروشی در عرضه انواع خودروی سواری تولید داخل به مبلغ ۸/۱۲۱/۰۱۹/۹۲۴/۳۴۸ ریال بر مبنای گزارشات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان؛ با عنایت به آثار مهم و ملی موضوع پرونده امر و لحاظ شرایط خاص اجتماعی و تعدد متقاضیان خرید خودرو از شرکت متهم که منجر به غیر ممکن شدن جبران خسارات احتمالی در آتیه میگردد؛ به استناد ماده ۲۹ آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی (اصلاحی مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲) قرار تامین اشخاص حقوقی مبنی بر ممنوعیت از انجام بعضی از فعالیتهای شغلی که زمینه تکرار تخلف را فراهم میکند. با متوقف نمودن موقت اجرای بند ۱-۵ صورتجلسه شماره ۷۴۶-۰۳-۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیاتمدیره شرکت ایران خودرو و اجتناب فوری از فروش آتی انواع خودروهای تولیدی شرکت مذکور بر اساس لیست قیمت اعلامی طی نامه شماره ۱۴۰۴۴۸۰۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ مدیرعامل شرکت و الزام به عرضه و فروش مستمر و علیالحساب خودروهای آتی صرفا مطابق نرخهای سابق (منطبق با ضوابط قیمتگذاری) مضافا اعلان و انتشار مفاد این قرار بهمنظور اطلاعرسانی عمومی و پیشگیری از توسعه دامنه مصادیق پرونده امر، صادر و اعلام مینماید.
- مفاد این قرار تا زمان صدور رای قطعی یا اتخاذ تصمیم متعاقب از این شعبه، مرعی بوده و مستفاد از شق دوم تبصره ۳ ماده ۲۹ آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی (اصلاحی مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲) غیر قابل اعتراض است.
- قرار صادره حضورا به نمایندگان حقوقی شرکت، به نمایندگی ابلاغ شد؛ اظهار داشتند؛ فهمیدیم و برای ابلاغ فوری این قرار به شرکت جهت اجرای آن ملتزم میشویم و رونوشت نیز دریافت کردیم.
واکنش ایرانخودرو به حکم تعزیرات
پس از انتشار حکم تعزیرات حکومتی، ایرانخودرو نیز اطلاعیهای صادر کرد.
- شرکت ایران خودرو ضمن تاکید بر قانونی بودن اقدامات خود در تغییر قیمت که مقتبس از نص قوانین موضوعه و وفق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس ترک فعل ارگانهای ذیربط در کشور بوده است، اعلام مینماید در راستای اجرای دستور رییس محترم شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران که بدون توجه به ملاحظات تولیدی و مخاطرات سهامداری و بورسی و کارگری و بدون کمترین عنایت به دفاعیات قانونی شرکت ایران خودرو در این پرونده صادر گردیده، اقدام به انتشار این اطلاعیه نموده و مکلف به اجتناب فوری از فروش آتی انواع خودروهای تولیدی با قیمتهای ۲۰ خردادماه سال جاری شده است، در حالی که این دستور ابهامات بسیار جدی در اجرا دارد و بدون رعایت اصل ۴ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر صادر گردیده است.
آینده قیمتگذاری خودرو در هالهای از ابهام
با توقف فروش خودروهای ایرانخودرو با قیمتهای جدید، پرسشهای بسیاری درباره آینده قیمتگذاری خودروهای داخلی مطرح شده است. هنوز مشخص نیست که آیا ایرانخودرو موفق خواهد شد مسئولان مربوطه را برای تأیید قیمتهای جدید متقاعد کند یا ناچار به بازگشت به نرخهای قبلی خواهد بود.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بازار خودرو همچنان با نوسانات شدید قیمتی و تقاضای بالا مواجه است و هرگونه تغییر در سیاستهای قیمتگذاری میتواند تأثیر چشمگیری بر شرایط بازار داشته باشد./گجت نیوز
هیچ نظر! یکی از اولین.