قیمت موبایل در ایران دو برابر شد؛ فروش ۳۰٪ کاهش یافت
به گزارش خبرمحور به نقل از مهر، بازار تلفن همراه در ایران با تغییرات قابل توجهی روبهرو شده است. با وجود موجودی کافی گوشی در فروشگاهها و انبارهای تولید داخل، قدرت خرید مردم کاهش یافته و روند فروش به شدت کاهش یافته است. بسیاری از خریداران مدلهای قدیمیتر و ارزانتر را انتخاب میکنند یا خرید خود را به تعویق میاندازند.
محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و تلفن همراه تهران، تأکید میکند که افزایش دو برابری قیمت گوشیها باعث کاهش حداقل ۳۰ درصدی تقاضا در بازار شده است.
آمار واردات موبایل در ایران
| نوع واردات | تعداد وارد شده تا مهر ۱۴۰۴ | تغییر نسبت به سال گذشته | توضیحات |
|---|---|---|---|
| واردات رسمی | ۳,۳۵۵,۰۰۰ دستگاه | -۱۸٪ تعداد / -۲۴٪ ارزش | عمدتاً از مسیر دبی |
| واردات مسافری | ۳۹۶,۰۰۰ دستگاه | +۹۹٪ تعداد / +۱۶۵٪ ارزش | جایگزین واردات رسمی شده |
این آمار نشان میدهد که محدودیتهای واردات رسمی و مقررات پیچیده، روند جایگزینی واردات مسافری را افزایش داده است.
اثر رکود بازار و کاهش خرید بر فروشندگان
مشاهدات میدانی خبرنگار مهر از بازار علاءالدین، چارسو و دیگر مراکز خرید حاکی است که اکثر مشتریان برای پرسوجو مراجعه میکنند، نه خرید. افزایش دو برابری قیمتها باعث شده گوشیهای پرچمدار از سبد خرید بخش زیادی از جامعه خارج شوند و مردم ترجیح میدهند گوشیهای قدیمی را تعمیر کنند.
فروشندگان هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند منجر به تعطیلی واحدهای کوچک و کاهش سرمایهگذاری در خدمات پس از فروش شود.
پیامدهای اقتصادی و پیشنهاد کارشناسان
کارشناسان بازار موبایل معتقدند که کاهش واردات رسمی و رشد واردات مسافری میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد:
-
کاهش درآمدهای گمرکی
-
دشواری در نظارت بر استاندارد و کیفیت کالا
-
تأثیر بر شبکه خدمات پس از فروش و نظام قیمتگذاری
آنها تأکید میکنند که ثبات اقتصادی و افزایش توان خرید مردم کلید اصلی رونق دوباره بازار موبایل است و تا زمانی که محدودیتهای ارزی و نقدینگی پابرجا باشد، بازار همچنان با کاهش فروش و تغییر ساختار واردات مواجه خواهد بود.
جمعبندی کوتاه
قیمت گوشی در ایران دو برابر شده و فروش حداقل ۳۰٪ کاهش یافته است. واردات رسمی کاهش و واردات مسافری رکورد زده است. ادامه رکود بازار، نگرانی فروشندگان و تغییر ساختار واردات، نیازمند بازنگری سیاستهای ارزی و تجاری است تا کیفیت کالا و شبکه خدمات پس از فروش حفظ شود.
هیچ نظر! یکی از اولین.