مصوبه جدید مجلس درباره افزایش حقوق؛ نقش نهایی دولت چیست؟
به گزارش خبرمحور به نقل از ایلنا، مجلس شورای اسلامی در تازهترین مصوبه خود، ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را نسخ کرد؛ مادهای که بر اساس آن، دولت مکلف بود هر سال حقوق کارکنان و بازنشستگان را حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش دهد. این تصمیم، نگرانی کارمندان و بازنشستگان را برانگیخته و واکنشهایی را از سوی جامعه هدف به همراه داشته است.
حذف تکلیف قانونی افزایش حقوق متناسب با تورم
نسخ ماده ۱۲۵ به معنای آن است که دیگر هیچ تکلیفی برای افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشستگان مطابق نرخ تورم وجود ندارد. پیش از این، ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتا اعلام میکرد که ضرایب حقوق باید هر سال حداقل به اندازه نرخ تورم تعیین شود. هرچند این قانون در گذشته هم به صورت کامل رعایت نمیشد، اما رسمیت آن، حداقل مبنایی برای مطالبه حقوق مطابق تورم بود.
با حذف این ماده، دولت از لحاظ قانونی اختیار کامل برای تعیین میزان افزایش حقوق را دارد و میتواند افزایشها را کمتر از نرخ تورم اعمال کند. به عبارت دیگر، تصمیم دولت در لایحه بودجه سالانه تعیینکننده حقوق کارمندان و بازنشستگان خواهد بود.
جزئیات لایحه دوفوریتی و تغییر ساختار حقوق
در روزهای اخیر، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه دو فوریتی «قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی» ماده (۱) این لایحه را تصویب کردند. طبق این ماده، افزایش حقوق کارکنان دولت، حداقل حکم کارگزینی، حقوق بازنشستگان و حداقل حقوق صندوقهای کشوری و لشکری بر اساس قوانین بودجه سالانه تعیین میشود.
همچنین در تبصره این ماده آمده است که اگر اجرای احکام جدید باعث شود حقوق کارکنان کمتر از حداقل تعیینشده در بندهای قانونی باشد، مابهالتفاوت تحت عنوان «مابهالتفاوت سنواتی حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» پرداخت خواهد شد.
با این حال، حذف ماده ۱۲۵ پیامدهای گستردهای برای کارکنان و بازنشستگان دارد؛ چرا که دیگر هیچ تعهد قانونی برای رعایت نرخ تورم وجود ندارد و حقوقهای سالانه ممکن است کمتر از هزینه واقعی زندگی افزایش یابد.
واکنش کارمندان و بازنشستگان
پس از اعلام این خبر، جمعی از کارمندان و بازنشستگان دولت با تماس با رسانهها اعتراض خود را اعلام کردند. آنها معتقدند که این تصمیم باعث کاهش قدرت خرید و فشار اقتصادی بیشتر بر خانوادههای کارکنان شاغل و بازنشسته خواهد شد.
یکی از بازنشستگان گفت: «حتی اگر حقوقها کمی افزایش یابد، با توجه به تورم و گرانیها، درآمد ما کافی نیست و حذف این ماده قانونی وضعیت را دشوارتر میکند.»
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
نسخ ماده ۱۲۵ میتواند تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد خانوارهای کارمندان و بازنشستگان داشته باشد. با توجه به افزایش هزینههای زندگی و تورم بالای موجود، عدم افزایش حقوق مطابق نرخ تورم ممکن است منجر به کاهش قدرت خرید و افزایش فشار مالی بر اقشار آسیبپذیر شود.
از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی تاکید میکنند که این تصمیم، ریسک افزایش نابرابری درآمدی و کاهش انگیزه کارکنان در بخش دولتی را افزایش میدهد. در شرایطی که هزینههای زندگی روز به روز در حال افزایش است، حذف تکلیف قانونی افزایش حقوق، فشار اقتصادی بر خانوادهها را تشدید میکند.
آینده حقوق کارکنان و بازنشستگان
با تصویب این لایحه، تعیین میزان افزایش حقوق کاملاً به تصمیم دولت در بودجه سالانه بستگی دارد. هرچند قانون مذکور به دولت اختیار قانونی میدهد، اما کارشناسان معتقدند که عدم الزام قانونی ممکن است باعث شود حقوقها کمتر از نرخ واقعی تورم افزایش یابند.
بازنشستگان و کارکنان دولت باید به تصمیمات بودجهای سال آینده توجه ویژه داشته باشند، چرا که هرگونه کوتاهی در تعیین افزایش حقوق، تاثیر مستقیمی بر سطح زندگی آنها خواهد گذاشت.
جمعبندی کوتاه
مجلس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را نسخ کرد و تکلیف افزایش حقوق مطابق تورم حذف شد. حالا دولت تعیینکننده حقوق سالانه کارکنان و بازنشستگان است و ممکن است افزایشها کمتر از نرخ واقعی تورم باشد.
هیچ نظر! یکی از اولین.