معمای مرغ ۱۷۰ هزار تومانی در مجلس فاش شد
به گزارش خبرمحور به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جریان بررسی وضعیت نهادههای دامی و قیمت مرغ، یکی از پرچالشترین مسائل اقتصاد ایران را مطرح کرد: اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی از یک سو و افزایش بیسابقه قیمت برای مصرفکننده نهایی از سوی دیگر.
قالیباف با اشاره به آمار رسمی واردات گفت: «بیش از ۱۰ میلیون تُن ذرت، ۴.۵ میلیون تُن جو، ۲.۵ میلیون تُن کنجاله سویا و حدود ۳ میلیون تُن دان با ارز ترجیحی وارد شده است. با این حجم از تخصیص ارز، چرا مرغ در بازار کیلویی ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان فروخته میشود؟ اگر همه هزینهها را محاسبه کنیم، قیمت واقعی نباید از ۱۳۰ هزار تومان بالاتر باشد. پس این اختلاف از کجاست؟»
این پرسش نه فقط از زبان رئیس مجلس، بلکه بازتابی از سؤال میلیونها خانوار ایرانی است؛ خانوارهایی که هر روز شاهد بالا رفتن قیمت گوشت، مرغ و لبنیات هستند، در حالی که دولت مدعی پرداخت یارانههای کلان برای کنترل بازار است.
واردات با ارز ارزان، فروش با نرخ آزاد!
در ظاهر، سیاست ارز ترجیحی برای حمایت از تولید و کنترل قیمت کالاهای اساسی طراحی شده است. دولت ارز ارزانقیمت را به واردکنندگان میدهد تا نهادههای دامی، دارو و سایر کالاهای ضروری را با قیمت پایینتر به تولیدکننده داخلی برسانند.
اما واقعیت بازار چیز دیگری است.
بسیاری از دامداران و مرغداران در ماههای اخیر اعلام کردهاند که برای دریافت نهادههای دامی باید چند مرحله اداری و واسطهای را طی کنند. برخی میگویند نهادهها با تأخیر و در حجم محدود به دستشان میرسد؛ برخی دیگر ناچارند بخشی از نیاز خود را از بازار آزاد با چند برابر قیمت تأمین کنند.
در ویدیوهایی که از سوی مرغداران منتشر شده، صحنههایی از مرغهای گرسنه در سالنهای خالی دیده میشود. تولیدکنندگان میگویند در حالی که ارز ترجیحی پرداخت میشود، نهادههای واقعی به دستشان نمیرسد و هزینهها چند برابر افزایش یافته است.
سامانه بازارگاه و حلقههای گمشده نظارت
یکی از محورهای انتقاد نمایندگان، عملکرد سامانه بازارگاه است؛ سامانهای که با هدف توزیع شفاف نهادهها راهاندازی شد اما اکنون خود به بخشی از مشکل تبدیل شده است.
تولیدکنندگان میگویند برای دریافت نهاده باید ابتدا در بازارگاه ثبتنام کنند، سپس منتظر تأییدیه و تخصیص باشند و در نهایت، در صورتی که سهمیهای باقی مانده باشد، امکان خرید دارند. این فرآیند طولانی نه تنها باعث افزایش هزینه و تأخیر تولید میشود بلکه مسیر را برای واسطهگری و رانت باز میگذارد.
به گفته کارشناسان، وقتی مسیر تخصیص تا تحویل نهایی شفاف نیست، بخشی از نهادهها از زنجیره رسمی خارج میشود و در بازار آزاد فروخته میشود؛ جایی که قیمت چندبرابر نرخ مصوب است.
سیاست ارز ترجیحی؛ حمایت یا ناکارآمدی؟
سیاست ارز ترجیحی در ابتدا برای حمایت از معیشت مردم طراحی شد. هدف آن بود که دولت با تخصیص دلار ارزان، ثبات در بازار مواد غذایی و نهادهها ایجاد کند. اما تجربه چند سال اخیر نشان داده این سیاست، در غیاب شفافیت، بهجای حمایت، به منبع ناکارآمدی و فساد تبدیل شده است.
بر اساس گزارشهای رسمی، در سال گذشته بیش از ۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات نهادههای دامی تخصیص یافت. با این حال، قیمت مرغ در همین بازه بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد.
به بیان دیگر، یارانهای که قرار بود قیمت را کاهش دهد، عملاً به افزایش آن منجر شده است.
اقتصاددانان این پدیده را «یارانه معکوس» مینامند؛ یعنی بودجه عمومی به جای آنکه به تولیدکننده و مصرفکننده واقعی برسد، در مسیر توزیع میان واسطهها گم میشود.
از سوی دیگر، نگه داشتن نرخ ارز ترجیحی پایینتر از واقعیت بازار، باعث اختلال در سیگنال قیمتی میشود. واردکننده انگیزهای برای کارایی ندارد، تولیدکننده به واردات وابسته میشود و دولت مجبور است از منابع عمومی، کسری بین نرخ واقعی و ترجیحی را جبران کند؛ اتفاقی که در نهایت به تورم پنهان و کسری بودجه مزمن منجر میشود.
راه برونرفت؛ شفافیت و رقابت واقعی
مشکل اصلی در سیاست فعلی نه تخصیص ارز، بلکه نبود شفافیت در مسیر تخصیص تا مصرف است. هرچند وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام مدعی نظارت هستند، اما هیچ سامانه عمومی برای رصد مسیر نهادهها وجود ندارد.
در نتیجه، نمیتوان مشخص کرد چه مقدار نهاده واقعاً به دست تولیدکننده رسیده و چه مقدار در بازار آزاد فروخته شده است.
کارشناسان پیشنهاد میکنند که زنجیره تأمین از مرحله واردات تا توزیع نهایی بهصورت شفاف و دیجیتالی قابل رهگیری باشد. در کنار آن، باید به جای پرداخت ارز ارزان، یارانه مستقیماً به تولیدکننده یا مصرفکننده اختصاص یابد تا انگیزه رانت از بین برود.
در همین زمینه، رئیس مجلس تأکید کرد: «وقتی مرغ با نهاده یارانهای تولید میشود، نباید به قیمت آزاد به دست مردم برسد. این یعنی در میانه زنجیره، نظارتی وجود ندارد. شفافیت باید از بندر تا سفره مردم برقرار شود.»
جمعبندی
سخنان امروز قالیباف در مجلس، بازتاب نارضایتی گسترده مردم از سیاستهای ارزی و گرانی کالاهای اساسی است. واقعیت این است که ارز ترجیحی بدون نظارت، تبدیل به یارانه واسطهها شده و تولیدکننده و مصرفکننده از آن سهمی ندارند.
تا زمانی که دولت مسیر تخصیص تا مصرف را شفاف نکند و رقابت واقعی در زنجیره تولید ایجاد نشود، مرغ، لبنیات و سایر کالاهای اساسی همچنان با نرخهای غیرمنطقی در بازار عرضه خواهند شد — حتی اگر میلیاردها دلار دیگر ارز ترجیحی تخصیص یابد.
هیچ نظر! یکی از اولین.