وکیل دادگستری: انتشار عکس شاکی توسط خواهر پژمان جمشیدی جرم محسوب میشود
به گزارش خبرمحور به نقل از خبرآنلاین، در روزهای اخیر، فضای رسانهای کشور شاهد موجی از واکنشها و تحلیلها درباره حواشی پیرامون پژمان جمشیدی، بازیگر و فوتبالیست سابق تیم ملی بوده است. اگرچه اصل پرونده هنوز در مرحله بررسی و تحقیقات مقدماتی است، اما انتشار برخی تصاویر، ویدیوها و اظهار نظرها در شبکههای اجتماعی باعث شده بسیاری از کارشناسان حقوقی نسبت به ابعاد قانونی این رفتارها هشدار دهند.
ابعاد حقوقی انتشار اطلاعات شخصی در پروندههای قضایی
به گفته متخصصان حقوقی، قانون بهطور صریح انتشار عکس، فیلم یا اطلاعات شخصی مربوط به متهم یا شاکی را در هر پرونده قضایی، حتی در مراحل اولیه، جرمانگاری کرده است.
بر اساس ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، هیچ فرد یا رسانهای اجازه ندارد مشخصات یا تصاویر متهم یا شاکی را بدون مجوز رسمی از مقام قضایی منتشر کند.
به همین دلیل، اقدام برخی کاربران فضای مجازی در بازنشر اطلاعات مربوط به این پرونده، حتی اگر با نیت دفاع از یکی از طرفین انجام شود، میتواند مصداق «نقض حریم خصوصی» و «تشویش اذهان عمومی» باشد.
حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با خبرآنلاین تأکید کرده است:
«در پروندههای مربوط به اتهامات اخلاقی یا جرایم منافی عفت، قانون حساسیت بیشتری دارد. انتشار هر نوع تصویر یا ویدیو از افراد درگیر در پرونده، حتی بدون اشاره به نام آنها، جرم محسوب میشود.»
او افزود: «حتی اگر فردی از بستگان متهم یا شاکی باشد، باز هم اجازه ندارد در فضای مجازی جزئیات پرونده را بازگو کند یا از محتوای آن دفاع یا انتقاد کند؛ چرا که تحقیقات مقدماتی باید کاملاً محرمانه بماند.»
نقش فضای مجازی در شکلدهی افکار عمومی
در سالهای اخیر، شبکههای اجتماعی نقشی تعیینکننده در شکلگیری افکار عمومی درباره پروندههای مشهور ایفا کردهاند. کاربران در اغلب موارد پیش از انتشار رسمی نتایج تحقیقات، به قضاوت عمومی میپردازند.
این پدیده که در علم ارتباطات از آن با عنوان «محاکمه رسانهای» یاد میشود، خطر بزرگی برای عدالت قضایی محسوب میشود. زیرا افکار عمومی ممکن است با اطلاعات ناقص، یکطرفه یا حتی نادرست شکل بگیرد و فشار اجتماعی بر دستگاه قضا افزایش یابد.
در پرونده اخیر نیز، برخی چهرههای شناختهشده در شبکههای اجتماعی به انتشار پستهایی درباره پژمان جمشیدی پرداختند. با این حال، کارشناسان هشدار دادهاند که این روند نهتنها به روشن شدن حقیقت کمک نمیکند، بلکه احتمال تخریب حیثیت افراد بیگناه را افزایش میدهد.
یک کارشناس رسانه در گفتوگو با «اقتصادنیوز» گفت:
«انتشار شتابزده اطلاعات در فضای مجازی بدون بررسی صحت آنها، میتواند زندگی حرفهای و شخصی افراد را بهطور کامل متحول کند. رسانهها باید اصول حرفهای، از جمله بیطرفی و استناد به منابع رسمی را رعایت کنند.»
واکنش نهادهای قضایی و درخواست برای پیگیری قانونی
به دنبال افزایش انتشار تصاویر و مطالب مرتبط با پرونده اخیر در شبکههای اجتماعی، تعدادی از وکلا و فعالان حقوقی از دادستانی کشور خواستهاند تا برای جلوگیری از تشویش اذهان عمومی، با منتشرکنندگان محتوای غیرقانونی برخورد کند.
آنها تأکید دارند که صرفنظر از نتیجه نهایی هر پرونده، انتشار دادههای خصوصی افراد نقض آشکار قانون است و باید با آن برخورد شود تا زمینه سوءاستفاده از فضای مجازی از بین برود.
برخی منابع آگاه در قوه قضاییه نیز اعلام کردهاند که بررسیهای اولیه برای شناسایی افرادی که در انتشار تصاویر یا اطلاعات خصوصی نقش داشتهاند آغاز شده است. با این حال، هنوز گزارشی رسمی در این باره منتشر نشده است.
کارشناسان حقوقی میگویند در صورت اثبات این تخلفات، مجازاتهایی نظیر حبس تا دو سال و جزای نقدی سنگین برای مرتکبان در نظر گرفته شده است.
به گفته آنها، اگر انتشار اطلاعات موجب آسیب حیثیتی یا روانی به یکی از طرفین پرونده شود، علاوه بر جنبه عمومی، جنبه خصوصی جرم نیز قابل پیگیری است.
جمعبندی
پرونده اخیر پژمان جمشیدی، فارغ از صحت یا سقم ادعاهای مطرحشده، بار دیگر اهمیت رعایت اصول قانونی و اخلاقی در انتشار اخبار را یادآور شده است.
فضای مجازی بهرغم نقش مهم خود در شفافسازی و اطلاعرسانی، اگر بدون نظارت و قانونگرایی اداره شود، میتواند به ابزاری برای تخریب شخصیتها و بیاعتباری نهاد عدالت تبدیل شود.
آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، اعتماد به مراجع رسمی قضایی و پرهیز از قضاوتهای عجولانه است. رسانهها و کاربران باید بدانند که در نظام حقوقی ایران، تنها مرجع صالح برای اعلام جرم یا تبرئه، دستگاه قضاست و هرگونه پیشداوری در فضای مجازی نهتنها به عدالت کمکی نمیکند بلکه میتواند خود مصداق جرم باشد.
هیچ نظر! یکی از اولین.