پرداخت دیه اتباع خارجی با بودجه دولت؟ جزئیات مصوبه جنجالی
طرح «سازمان ملی مهاجرت» که ابتدا در قالب لایحهای ۱۱ مادهای از سوی دولت به مجلس ارائه شد، پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی به طرحی ۷۰ مادهای تبدیل شده است. منتقدان میگویند گسترش دامنه مواد و حذف برخی از محدودیتها، این قانون را از چارچوب نظارت صرف بر مهاجران به بستری برای اعطای اقامت و تابعیت گسترده تبدیل کرده است.
در بخشهایی از این طرح، برای اولین بار امکان دریافت تابعیت از طریق ازدواج با زنان ایرانی و نیز تملک اموال غیرمنقول پس از پنج سال اقامت پیشبینی شده است؛ موضوعی که از منظر بسیاری از کارشناسان، نیازمند دقت حقوقی و امنیتی بیشتری است.
محورهای مورد انتقاد
کارشناسان جمعیتی و حقوقی میگویند، کاهش معیارهای اقامت دائم و افزایش امتیازات برای اتباع خارجی، میتواند ترکیب جمعیتی کشور را در بلندمدت دستخوش تغییر کند.
در همین رابطه، یکی از اعضای سابق کمیسیون امنیت ملی گفته است:
- «ایران طی سالهای اخیر با رشد چشمگیر ورود اتباع همسایه روبهرو بوده است. هرگونه قانونگذاری در زمینه مهاجرت باید با ملاحظات امنیتی، فرهنگی و اقتصادی همراه باشد تا توازن اجتماعی کشور حفظ شود.»
منتقدان همچنین هشدار میدهند که نبود زیرساختهای لازم برای جذب جمعیت مهاجر میتواند فشار مضاعفی بر منابع عمومی، خدمات درمانی، آموزش و اشتغال داخلی وارد کند.
حامیان طرح چه میگویند؟
در مقابل، نمایندگان حامی طرح تأکید دارند که هدف از تصویب این قانون، ساماندهی وضعیت اتباع خارجی موجود در کشور و جلوگیری از اقامت غیرقانونی است. آنان معتقدند که با ایجاد سامانه ملی مهاجرت، دولت میتواند کنترل و نظارت دقیقتری بر وضعیت اشتغال، اسکان و خدماترسانی به مهاجران داشته باشد.
یکی از نمایندگان موافق گفته است:
- «در حال حاضر میلیونها نفر از اتباع خارجی بدون ثبت دقیق و شفاف در کشور حضور دارند. این طرح کمک میکند تا همه آنها در چارچوب قانون شناسایی و مدیریت شوند و از بروز مشکلات اجتماعی جلوگیری شود.»
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
موضوع مهاجرت همواره با دو رویکرد متفاوت همراه بوده است؛ از یک سو، افزایش جمعیت مهاجران میتواند به تأمین نیروی کار ارزان در بخشهای کشاورزی، ساختمانی و خدماتی کمک کند، اما از سوی دیگر، در شرایط بیکاری و رکود اقتصادی، همین مسئله ممکن است منجر به نارضایتی شغلی در میان کارگران داخلی شود.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که بدون نظام مالیاتی و بیمهای دقیق، افزایش جمعیت مهاجران میتواند منجر به رشد اقتصاد غیررسمی و کاهش درآمدهای عمومی دولت شود.
نگرانی از فشار بر منابع عمومی
یکی دیگر از چالشهای این طرح، تأمین هزینههای خدمات اجتماعی است. در مواد میانی قانون جدید آمده است که دولت موظف است هزینههای ادغام اجتماعی اتباع خارجی را در بودجههای سالانه لحاظ کند.
کارشناسان میگویند چنین بندی باید با دقت تنظیم شود، چرا که تخصیص منابع عمومی به جمعیتهای غیرشهروند میتواند موجب فشار بر بخشهای ضروری همچون آموزش و بهداشت شود.
ضرورت شفافیت در اعطای تابعیت و اقامت
کارشناسان حقوق بینالملل پیشنهاد کردهاند که هرگونه اعطای تابعیت یا حق مالکیت باید مشروط به ارزیابیهای امنیتی و اقتصادی دقیق باشد.
به گفته یکی از اساتید حقوق دانشگاه تهران:
- «اصل شفافیت در روند اعطای اقامت، کلید حفظ منافع ملی است. تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که مهاجرت در صورتی موفق خواهد بود که با برنامهریزی دقیق و نظام کنترلشده همراه باشد.»
پیشبینی افزایش جمعیت مهاجر
بر اساس ارزیابیهای اولیه، در صورت اجرای کامل این قانون، احتمال افزایش چند میلیون نفری جمعیت مهاجران در سالهای نخست وجود دارد.
کارشناسان میگویند لازم است دولت پیش از اجرای طرح، نقشه جامع مهاجرت تدوین کند تا فشار ناگهانی بر زیرساختها، نظام یارانهای و خدمات اجتماعی وارد نشود.
راهکار پیشنهادی متخصصان
متخصصان جمعیت و سیاستگذاری عمومی تأکید دارند که ایران نیازمند سیاست مهاجرتی دووجهی است: از یک سو مدیریت حضور اتباع موجود در کشور و از سوی دیگر جلوگیری از ورود بیرویه جمعیت جدید بدون نیازسنجی اقتصادی.
آنان میگویند:
- «تجربه جهانی نشان میدهد مهاجرت در صورتی مفید است که با برنامه، هدفمند و محدود به نیازهای واقعی بازار کار باشد.»
جمعبندی
طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت با هدف ساماندهی وضعیت اتباع خارجی مطرح شده است، اما گستردگی حقوق و امتیازاتی که در نسخه نهایی آن آمده، نگرانیهایی درباره تأثیر بلندمدت بر جمعیت، اقتصاد و امنیت کشور ایجاد کرده است.
کارشناسان معتقدند اجرای موفق چنین طرحی تنها در صورتی ممکن است که با شفافیت کامل، محدودیتهای دقیق و نظارت چندلایه همراه باشد تا از تکرار تجربههای پرهزینه در سیاستگذاری جمعیتی جلوگیری شود./روزنامه جمهوری اسلامی
هیچ نظر! یکی از اولین.