کارگران در تنگنای معیشت و ناامنی شغلی؛ زنگ خطر برای اقتصاد ایران
کارگران؛ ستون اقتصاد در تنگنای معیشت و ناامنی شغلی
در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای جدی روبهروست، وضعیت کارگران بهعنوان پایهگذاران تولید و نیروی محرک صنایع، بیش از هر زمان دیگری نگرانکننده شده است. ناصر چمنی، فعال کارگری، با اشاره به بحران امنیت شغلی و کاهش قدرت خرید کارگران هشدار داد که بیتوجهی به این دو مطالبه اصلی، نهتنها زندگی میلیونها خانواده کارگری، بلکه آینده تولید و آرامش اجتماعی را با تهدید جدی مواجه میسازد.
چمنی با اشاره به افزایش قراردادهای موقت، پیمانکاریهای چندلایه و عدم اجرای صحیح قانون کار اظهار کرد: «در ماههای اخیر، امنیت شغلی و معیشت کارگران بیش از گذشته به چالش کشیده شدهاند. قراردادهای یکماهه یا سهماهه، کارگران را در موقعیت ناپایدار و پراضطرابی قرار داده که عملاً امکان برنامهریزی برای آینده را از آنها سلب میکند.»
وی تأکید کرد که بسیاری از کارگران حتی از داشتن قرارداد کتبی محرومند و تنها با یک تماس تلفنی ممکن است از کار اخراج شوند. این بیثباتی، نهتنها منجر به اضطراب و فرسودگی روانی کارگران میشود، بلکه بهرهوری نیروی انسانی و کیفیت تولید را نیز کاهش میدهد.
قانون کار؛ ابزاری که اجرا نمیشود
چمنی اجرای ماده ۷ قانون کار را کلید حل بخشی از بحران امنیت شغلی دانست. بر اساس این ماده، برای مشاغل دائمی باید قرارداد دائم در نظر گرفته شود، اما در عمل، بسیاری از کارفرمایان با ترفندهایی مانند برونسپاری یا پیمانکاری، از اجرای این قانون شانه خالی میکنند. او افزود: «کارگر باید بداند اگر وظایف خود را درست انجام دهد، جایگاه شغلیاش حفظ میشود. اما در شرایط فعلی، شغل برای کارگر مثل طناب نازکیست که هر لحظه ممکن است پاره شود.»
معیشت کارگران؛ قربانی تورم و دستمزدهای نامتناسب
افزایش تورم در سالهای اخیر، بخش بزرگی از درآمد خانوارهای کارگری را بلعیده است. چمنی در اینباره گفت: «گرچه دولتها افزایش اسمی مزد را اعلام میکنند، اما این افزایش هیچ تناسبی با رشد سرسامآور هزینههای زندگی ندارد. اجاره مسکن، خوراک، بهداشت و آموزش آنچنان گران شده که بسیاری از کارگران دیگر توان تأمین حداقلهای زندگی را هم ندارند.»
او خواستار آن شد که سبد معیشت واقعی، مبنای تعیین مزد باشد، نه آمارهای غیرواقعی یا میانگینهای کلی. به گفته او، بسیاری از خانوادههای کارگری در حال حاضر زیر خط فقر زندگی میکنند، و این امر اثرات اجتماعی عمیقی بر جامعه خواهد داشت.
راهکار؛ گفتوگوی اجتماعی و بازنگری سیاستها
چمنی یکی از راههای برونرفت از این بحران را گفتوگوی واقعی بین دولت، کارفرمایان و نمایندگان مستقل کارگران عنوان کرد. او گفت: «تا زمانی که خواستههای واقعی کارگران نادیده گرفته شود و نقش آنها در تصمیمسازیها کمرنگ باشد، نمیتوان انتظار تولید پایدار یا رضایت اجتماعی داشت.»
او همچنین خواستار وضع قوانین الزامآور برای اجرای مفاد حمایتی قانون کار، افزایش پوشش بیمهای و ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی برای کارگران شد. به باور او، کارگر باید بداند که پشتوانهای قانونی و اجتماعی برای حمایت از او وجود دارد.
نتیجهگیری: سرمایهگذاری برای آینده
چمنی در پایان با تأکید بر نقش حیاتی کارگران در اقتصاد کشور گفت: «توجه به مطالبات کارگران هزینه نیست، بلکه سرمایهگذاری برای آینده کشور است. تضمین امنیت شغلی و معیشت کارگران، هم به بهبود وضعیت معیشتی آنان کمک میکند و هم موجب رشد بهرهوری، تولید و ثبات اجتماعی خواهد شد.»/گسترش نیوز
هیچ نظر! یکی از اولین.