کاهش تقاضا در بازار خودرو
بازار خودرو ایران در سالهای اخیر یکی از حساسترین عرصههای اقتصادی کشور بوده و همواره در کانون توجه سیاستگذاران قرار داشته است. تنظیم این بازار نهتنها از وعدههای پررنگ دولتها به شمار میرود بلکه به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل شده است. با وجود این، شواهد و آمارها نشان میدهد که تاکنون اهداف موردنظر محقق نشده و رکود و بلاتکلیفی بر این بازار سایه انداخته است.
بازگشت واردات خودرو پس از چند سال ممنوعیت، امیدهایی را نسبت به بهبود وضعیت بازار، ایجاد رقابت و افزایش تنوع به وجود آورد. برخی کارشناسان نیز کاهش التهاب و نوسان قیمتی در بازار خودرو طی سال گذشته را نتیجه ورود خودروهای خارجی دانستهاند. اما امسال بازار وارداتیها نیز با موجی از ابهامات و مشکلات روبهرو شده و شرایط خاصی را تجربه میکند.
بلاتکلیفی تعرفهای و توقف آییننامه
از نیمه مردادماه جاری، بازار خودروهای وارداتی با چالش جدی مواجه شد. در تاریخ ۱۳ مرداد، دیوان عدالت اداری آییننامه واردات خودرو را به دلیل مغایرت تعرفهای با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم درست در زمانی اتخاذ شد که نخستین طرح فروش خودروهای وارداتی سال ۱۴۰۴ از ۱۱ مرداد آغاز شده بود. طرح مذکور با تمدید تا ۱۶ مرداد ادامه یافت و در نهایت با ایجاد حساب وکالتی برای بیش از ۹۵ هزار نفر و اعلام نتایج قرعهکشی حدود ۱۰ هزار خودرو به پایان رسید.
مقایسه این آمار با دورههای قبلی فروش در تیر و دیماه سال گذشته، کاهش جدی تقاضا را نشان میدهد؛ موضوعی که تأییدی بر رکود حاکم بر بازار خودروهای وارداتی است.
نامه وزیر صمت و تأکید بر اصلاح تعرفهها
در ادامه این روند، سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامهای به معاون حقوقی رئیسجمهور، خواستار اجرای دقیق مصوبه هیأت وزیران درباره تعرفه واردات خودرو و اصلاح فوری رویه گمرک جمهوری اسلامی ایران شد. او در این نامه با اشاره به نقش کلیدی قیمت خودرو در تنظیم بازار و کاهش فشار معیشتی اقشار متوسط و ضعیف، تأکید کرد که ادامه اخذ عوارض بر اساس مقررات سال ۱۴۰۳ مغایر مصوبه دولت است و میتواند به افزایش چندبرابری قیمت خودروهای اقتصادی منجر شود.
بر اساس تأکید وزیر صمت، خودروهایی که با استفاده از سپردههای ارزی خارجی یا ارز دریافتی در سال ۱۴۰۳ وارد کشور شدهاند، باید مطابق قوانین و تعرفههای سال ۱۴۰۴ ترخیص شوند.
تغییر مبنای ارزی واردات خودرو
در حالی که تکلیف تعرفه و قیمت خودروهای وارداتی همچنان نامشخص بود، مدیر پروژه واردات خودرو وزارت صمت اعلام کرد از این پس ارز تخصیصی به واردات خودرو از بازار دوم طلا و ارز تأمین خواهد شد؛ بازاری که نرخ آن بالاتر از نرخ مرکز مبادله است.
این موضوع به نامهای بازمیگردد که در تاریخ ۲۰ مرداد، سیدحامد عاملی سرپرست معاونت صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت به معاون ارزی بانک مرکزی ارسال کرد و در آن خواستار بازنگری در تخصیص ارز برای واردات خودروهای جانبازان شد. هرچند بازار دوم طلا و ارز هنوز آغاز به کار نکرده، اما گفته میشود نرخ ارز در این بازار بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد و از نرخ مرکز مبادله بالاتر است.
کارشناسان هشدار دادهاند که استفاده از این مبنای ارزی میتواند قیمت تمامشده خودروهای وارداتی را بهطور قابلتوجهی افزایش دهد؛ اتفاقی که چشمانداز بازار را بیش از پیش مبهم میسازد.
سایه ابهام بر بازار خودروهای خارجی
بازار خودروهای وارداتی در شرایطی با بلاتکلیفی تعرفهای و ارزی دست و پنجه نرم میکند که هدف از ازسرگیری واردات، کاهش قیمت، افزایش کیفیت و ایجاد رقابت عنوان شده بود. اما به گفته کارشناسان، تاکنون هیچیک از این اهداف محقق نشده و تنها نتیجه قابل مشاهده، تشدید ابهام، بیاعتمادی و افت تقاضا بوده است.
طی یک ماه گذشته بازار خودروهای خارجی با افت قیمت و کاهش تقاضا روبهرو شده است. در حالی که انتظار میرفت ورود خودروهای خارجی تغییرات مثبت و سریعی در بازار ایجاد کند، امروز این بازار تحت تأثیر سیاستهای متناقض و تصمیمات متوقفشده، بیش از هر زمان دیگر درگیر رکود و تردید است.
ترکیب عوامل و رکود سنگین
به طور کلی کاهش تقاضا در بازار خودرو ایران، چه در بخش داخلی و چه در حوزه وارداتیها، نتیجه ترکیبی از عوامل مختلف است. کاهش قدرت خرید مردم، بلاتکلیفی در سیاستگذاری تعرفهای، رکود اقتصادی و بیاعتمادی ناشی از نامهنگاریها و تصمیمات ضدونقیض از جمله مهمترین این عوامل به شمار میروند.
چنین شرایطی باعث شده چشمانداز بازار خودرو در ایران مبهمتر شود و بسیاری از متقاضیان بالقوه از این بازار خارج شوند. در نتیجه، رکودی سنگین بر صنعت و بازار خودرو سایه انداخته و فعالان این بخش را با چالشهای تازهای روبهرو کرده است./ایران جیب
هیچ نظر! یکی از اولین.