پشت پرده طرح افزايش سهم بيمه کارگران

به گزارش خبرمحور به نقل از ایلنا، بحث افزايش سهم حق بيمه کارگران ساختماني از ۷ درصد به ۱۳.۵ درصد در هفته هاي اخير به يکي از جنجالي ترين موضوعات کارگري تبديل شده است. اين طرح در شرايطي مطرح شده که همچنان بخش بزرگي از کارگران ساختماني فاقد بيمه هستند، سهميه بيمه محدود باقي مانده و قطع بيمه به دليل بازرسي هاي غيرمنصفانه ادامه دارد. فعالان کارگري ميگويند اين تصميم نه تنها مشکل ساختاري بيمه ساختماني را حل نميکند، بلکه فشار مالي شديدي را به کارگران تحميل خواهد کرد.

منشا طرح افزايش حق بيمه؛ تامين اجتماعي متهم شد

اکبر شوکت، رئيس کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ساختماني اعلام کرده است که ابتدا هيچ يک از نمايندگان مجلس مسئوليت ارائه اين طرح را به عهده نگرفتند. پس از پيگيري ها مشخص شد که سازمان تامين اجتماعي اين طرح را در قالب «اصلاحات پارامتريک» به مجلس داده است. به گفته شوکت، حتي برخي نمايندگان نيز از محتواي اين پيشنهاد شگفت زده شده اند.

مهدی اسماعيلي، عضو کميسيون اجتماعي مجلس نيز تاييد ميکند که سازمان تامين اجتماعي خواستار افزايش دو برابري سهم بيمه کارگران شده است. اين سازمان استدلال ميکند که براي پوشش بيمه اي حدود ۴۰۰ هزار کارگر ساختماني به منابع مالي بيشتري نياز دارد و افزايش سهم کارگران مي تواند بخشي از اين کمبود را جبران کند. با اين حال، فعالان کارگري ميگويند تامين اجتماعي بايد سهم خود از پروانه هاي ساختماني را اصلاح کند، نه اينکه بار مالي را بر دوش کارگر بيندازد.

کارگران ساختماني و بحران ۱۸ ساله بيمه

قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني از سال ۱۳۸۶ تصويب شده اما اجراي کامل آن پس از ۱۸ سال همچنان با مشکلات جدي مواجه است. بسياري از کارگران به دليل سهميه هاي محدود بيمه يا به علت قطع بيمه در بازرسي ها، از اين حق محروم مانده اند.

جدول مشکلات مزمن بيمه کارگران ساختماني

با وجود اينکه مجلس در اصلاح ماده ۵ قانون، سهم تامين اجتماعي از پروانه هاي ساختماني را از ۱۵ درصد به ۲۵ تا ۳۰ درصد افزايش داده است، هنوز مشکلي از مشکلات اصلي بيمه کارگران حل نشده است. فعالان صنفي معتقدند تامين اجتماعي يا سهم افزايش يافته را دريافت نکرده يا آن را صرف پوشش بيمه اي کارگران ساختماني نکرده است.

اکنون که طرح افزايش سهم بيمه کارگران مطرح شده، نگراني ها بيشتر شده است؛ چرا که بسياري از کارگران ساختماني در وضعيت اقتصادي دشوار فعلي توان پرداخت حق بيمه فعلي را هم به سختي دارند.

خطرات شغلي بالا و بيمه اي که قطع ميشود

کارگران ساختماني يکي از سخت ترين و پرخطرترين مشاغل کشور را دارند. اکبر شوکت ميگويد:
«۷ درصد کل شاغلان کشور کارگران ساختماني اند اما ۵۰ درصد حوادث کار به آنها اختصاص دارد.»

طبق آمارهاي غيررسمي، روزانه ۲ تا ۳ کارگر ساختماني جان خود را از دست ميدهند و ده ها نفر دچار قطع عضو، قطع نخاع يا آسيب هاي شديد ميشوند. با اين وجود، بسياري از آنان به دليل ضعف در اجراي قانون، تحت پوشش بيمه قرار ندارند.

فعالان صنفي ميگويند تامين اجتماعي به جاي اصلاح نظام بيمه، سهم کارگر را بيشتر ميکند؛ اقدامي که نه تنها برخلاف قانون است بلکه از نظر اقتصادي و اجتماعي نيز ظالمانه محسوب میشود.

جدول مقايسه اي سهم قانوني حق بيمه

شوکت تاکيد ميکند مجلس حق تغيير قانون بالادستي را ندارد و افزايش سهم کارگران از ۷ درصد تخلف آشکار از قانون است.

تجربه تلخ اصلاح ماده ۵ و همراهي با کارفرمايان

فعالان کارگري معتقدند دولت و مجلس در سال هاي اخير بارها جانب کارفرمايان را گرفته اند. نمونه روشن آن اصلاح ماده ۵ بيمه کارگران ساختماني بود که پس از سالها کشمکش در سال ۱۴۰۲ نهايي شد. انتظار ميرفت با افزايش سهم تامين اجتماعي از پروانه هاي ساختماني، مشکل بيمه کارگران براي هميشه حل شود، اما در عمل چنين نشد.

اکنون هم طرح جديد افزايش سهم حق بيمه کارگران مطرح شده که به باور فعالان کارگري نشان ميدهد سياستگذاران به جاي رفع ريشه اي مشکل، آسان ترين راه يعني فشار بر کارگران را انتخاب کرده اند.

کارگران ساختماني ميگويند اگر تامين اجتماعي سهم قانوني خود را به طور کامل دريافت و صرف صندوق بيمه ساختماني ميکرد، امروز نيازي به افزايش حق بيمه نبود. در مقابل، سازمان تامين اجتماعي استدلال دارد که بار مالي بيمه اين گروه بسيار سنگين است و بدون افزايش حق بيمه کارگران، امکان گسترش پوشش بيمه اي وجود ندارد.

آيا افزايش حق بيمه مشکلات بيمه را حل ميکند؟

سوال اصلي اينجاست که آيا افزايش سهم بيمه کارگران از ۷ درصد به ۱۳.۵ درصد ميتواند بحران بيمه ساختماني را حل کند؟
کارشناسان کارگري معتقدند پاسخ منفي است.

چند دليل اصلي:

1. مشکل واقعي کمبود منابع نيست، عدم اجراي کامل ماده ۵ است.

2. افزايش سهم بيمه، بسياري از کارگران را از بيمه شدن منصرف ميکند.

3. بازرسي هاي غيردقيق باعث قطع بيمه فعالان واقعي اين حوزه ميشود.

4. ساختار تامين اجتماعي شفاف نيست و گزارش مشخصي از سرنوشت منابع ارائه نميشود.

به همين دليل، فعالان کارگري اين طرح را «گامي عقب گرانه» و «ضد کارگري» ميدانند.

جمع بندي کوتاه

طرح افزايش سهم بيمه کارگران ساختماني به ۱۳.۵ درصد در حالي مطرح شده که هنوز مشکل اصلي يعني اجراي کامل قانون بيمه و اصلاح ماده ۵ حل نشده است. فعالان کارگري اين طرح را فشار بيشتر بر اقشار آسيب پذير ميدانند و معتقدند تامين اجتماعي بايد به جاي دست کردن در جيب کارگران، سهم قانوني خود را از کارفرمايان دريافت کند.