قانون جدید دیه؛ اتباع غیرمجاز هم مشمول شدند
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریهای مشورتی به پرسشی درباره امکان پرداخت دیه به اتباع خارجی، بهویژه آن دسته از افرادی که اقامت غیرمجاز دارند، پاسخ داد. بر اساس این نظریه، اقامت غیرمجاز مانعی برای دریافت دیه محسوب نمیشود و مراجع قضایی مکلف به بررسی پرونده و صدور حکم پرداخت هستند.
قانون برای همه یکسان است؛ حتی اتباع غیرمجاز
در سالهای اخیر، یکی از چالشهای حقوقی در پروندههای کیفری مربوط به اتباع خارجی، تعیین وضعیت حق دریافت دیه برای افرادی بوده که بدون مجوز اقامت در ایران زندگی میکنند. برخی محاکم محلی در گذشته با استناد به «غیرقانونی بودن اقامت»، پرداخت دیه به این گروه را رد کردهاند. اما اکنون قوه قضاییه با صدور این نظریه مشورتی، به صراحت اعلام کرده که اقامت غیرقانونی به معنای سلب حقوق قانونی افراد نیست.
در متن نظریه آمده است:
«پرداخت دیه به زیاندیده، اولیای دم وی و یا قائممقام آنان حکمی عام است و با مجاز بودن یا نبودن اقامت تبعه بیگانه ملازمهای ندارد.»
به این معنا که حتی اگر فرد خارجی بهصورت غیرقانونی در ایران حضور داشته باشد، در صورت وقوع حادثه، جرم یا قتل، از حق دریافت دیه برخوردار است و دادگاه موظف به صدور حکم و اجرای آن است.
مبنای حقوقی تصمیم قوه قضاییه
کارشناسان حقوقی میگویند این نظریه مبتنی بر اصول اساسی حقوق اسلامی و انسانی است. مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه نوعی جبران خسارت مالی است که به زیاندیده یا اولیای دم وی پرداخت میشود و ارتباطی با تابعیت یا وضعیت اقامت ندارد.
یکی از اساتید حقوق جزا در گفتوگو با خبرنگار ما گفت:
«دیه در نظام حقوقی ایران، حقی شرعی و مدنی است. هر فردی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی دچار آسیب یا قتل شود، مستحق دریافت آن است. اقامت غیرمجاز، جرم اداری است اما مانع برخورداری از حق جبران خسارت نمیشود.»
بر اساس ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی، دیه در مواردی که جنایت موجب صدمه بدنی یا مرگ باشد، باید به زیاندیده یا خانواده او پرداخت شود. در هیچ بخشی از این ماده، شرط تابعیت یا اقامت قانونی ذکر نشده است. بنابراین، نظریه جدید قوه قضاییه به نوعی تأیید اجرای عدالت بدون تبعیض محسوب میشود.
مسئول پرداخت دیه چه کسی است؟
در نظریه مشورتی اداره حقوقی تأکید شده که تفاوتی ندارد دیه از سوی مرتکب جرم یا از بیتالمال پرداخت شود؛ در هر دو حالت، اتباع خارجی مشمول دریافت آن هستند. در این خصوص آمده است:
«مجرمانه بودن رفتار اقامت غیرمجاز، نافی صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه نیست؛ اعم از اینکه مسئول پرداخت دیه بیتالمال باشد یا مرتکب.»
به این ترتیب، در مواردی که قاتل یا مسبب حادثه ناشناخته باشد یا پرداخت دیه از سوی او ممکن نباشد، بیتالمال موظف به پرداخت است؛ همانطور که برای اتباع ایرانی چنین عمل میشود.
همچنین، در بخش پایانی نظریه آمده است که واحد اجرای احکام کیفری باید پس از احراز هویت زیاندیده، ولی یا اولیای دم و یا قائممقام آنان، دستور پرداخت دیه را صادر کند.
پیامدهای اجتماعی و انسانی نظریه جدید
نظریه جدید قوه قضاییه میتواند تأثیر قابلتوجهی بر زندگی صدها هزار تبعه خارجی، بهویژه مهاجران افغانستانی، پاکستانی و عراقی که در ایران اقامت دارند، بگذارد. بسیاری از این افراد در بخشهای کشاورزی، ساختمانی و خدماتی مشغول به کار هستند و به دلیل خطرات شغلی، در معرض آسیبهای جانی قرار دارند.
پیش از این، برخی خانوادههای مهاجران در پروندههای قضایی با مشکل عدم شناسایی اقامت قانونی مواجه بودند و از دریافت دیه محروم میشدند. اکنون با صدور این نظریه، راه برای احقاق حق آنان باز شده است.
یکی از وکلای دادگستری در این باره گفت:
«این تصمیم، رویکردی انساندوستانه و مبتنی بر اصول عدالت است. اقامت غیرمجاز ممکن است تخلف باشد، اما نباید مانع رسیدگی به حقوق اولیه افراد شود. این نظریه میتواند از بروز تبعیض و بیعدالتی جلوگیری کند.»
اقامت غیرمجاز، جرم اداری نه مانع حقوقی
بر اساس قوانین جاری کشور، اقامت غیرمجاز اتباع بیگانه یک تخلف اداری و انتظامی محسوب میشود، اما از دیدگاه حقوقی مانع برخورداری از حقوق شخصی نیست.
در همین راستا، وکلای دادگستری تأکید دارند که حتی افراد بدون مجوز اقامت، تا زمانی که در خاک ایران حضور دارند، مشمول حمایتهای قانونی در زمینههای کیفری و مدنی هستند.
در پروندههای تصادفات رانندگی، حوادث کار، یا جرائم عمدی و غیرعمدی، اتباع خارجی نیز مانند شهروندان ایرانی میتوانند از طریق مراجع قضایی اقدام به مطالبه دیه کنند.
نقش واحد اجرای احکام در پرداخت دیه
اداره حقوقی قوه قضاییه تأکید کرده است که واحدهای اجرای احکام کیفری پس از احراز هویت و مدارک هویتی زیاندیده یا وراث قانونی او، باید دستور پرداخت دیه را صادر کنند.
این به معنای آن است که حتی در صورت فقدان مدارک اقامت رسمی، اگر هویت فرد از طریق مدارک ملی یا گواهی نمایندگی سفارتخانهها تأیید شود، پرداخت دیه بلامانع است.
به گفته کارشناسان، این رویه جدید باعث خواهد شد روند رسیدگی به پروندههای اتباع خارجی کوتاهتر و شفافتر شود و از تضییع حقوق بازماندگان جلوگیری گردد.
همسویی نظریه جدید با قوانین بینالمللی
نظریه اخیر قوه قضاییه ایران همچنین با اصول حقوق بشر بینالملل همراستا است. مطابق ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد، بدون در نظر گرفتن تابعیت، از حقوق اقتصادی و اجتماعی برخوردار است.
به همین ترتیب، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، حق دسترسی به عدالت و جبران خسارت را برای همه افراد تضمین میکند.
کارشناسان حقوق بینالملل این نظریه را گامی در جهت تطبیق قوانین داخلی با تعهدات جهانی ایران دانستهاند.
تأثیر بر پروندههای در حال بررسی
با صدور این نظریه، انتظار میرود محاکم سراسر کشور در رسیدگی به پروندههای اتباع خارجی رویه واحدی اتخاذ کنند. پیشتر، برخی دادگاهها به دلیل تفسیر محدود قانون، از صدور حکم دیه برای اتباع غیرمجاز خودداری میکردند.
اکنون با تأکید اداره کل حقوقی قوه قضاییه، این تردیدها برطرف شده و پروندههای مشابه میتوانند بر اساس این نظریه بازنگری شوند.
جمعبندی
نظریه جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه به اتباع خارجی، نقطه عطفی در رویکرد حقوقی ایران نسبت به مهاجران است.
بر اساس این نظر، اقامت غیرمجاز مانعی برای دریافت دیه نیست و مراجع قضایی موظفاند در صورت احراز هویت و مستندات، حکم پرداخت را صادر و اجرا کنند.
این تصمیم علاوه بر تأکید بر عدالت و انسانیت، میتواند موجب کاهش تبعیض، افزایش اعتماد عمومی و همسویی نظام قضایی با استانداردهای حقوق بینالملل شود./ایسنا
هیچ نظر! یکی از اولین.