ازدواج با اتباع از شرعی به قانونی تبدیل میشود
به گزارش خبرمحور به نقل از فرارو، نادر یاراحمدی، رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، در گفتوگو با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت سازمان ملی مهاجرت گفت:
- «دو روز پیش نخستین جلسه کمیسیون مشترک مجلس درباره سازمان ملی مهاجرت برگزار شد و بخش قابل توجهی از مباحث مربوط به ازدواج با اتباع غیرایرانی مورد بررسی قرار گرفت.»
او با تأکید بر اینکه برخی از گزارشهای منتشر شده در رسانهها درباره این موضوع نادرست بوده است، توضیح داد:
- «بیشتر مباحثی که در روزنامهها و شبکههای اجتماعی مطرح شد، از جمله موضوع ازدواج اجباری یا محدودیتهای جدید، صحت ندارد. ما در واقع قصد داریم ازدواج با اتباع را از حالت شرعی به وضعیت قانونی تبدیل کنیم تا این پدیده در چارچوب مشخص و شفاف پیش برود.»
ازدواج قانونی برای حمایت از زنان و فرزندان
یاراحمدی گفت هدف اصلی طرح جدید، جلوگیری از مشکلات اجتماعی و حقوقی ناشی از ازدواجهای غیرقانونی است. او افزود:
- «متأسفانه ازدواجهای شرعی بدون ثبت رسمی، باعث بروز مشکلاتی برای زنان ایرانی و فرزندان حاصل از این ازدواجها شده است. بسیاری از این کودکان بدون هویت رسمی ماندهاند و مادرانشان نیز درگیر مسائل حقوقی و اجتماعی متعدد هستند. در نتیجه فضای کلی کمیسیون به سمت حمایت از ازدواج قانونی پیش میرود.»
به گفته معاون وزیر کشور، در جلسه اخیر نزدیک به ۱۷ بند از ماده یک لایحه سازمان ملی مهاجرت که شامل تعاریف اساسی و پایهای است، تصویب شده است.
یاراحمدی پیشبینی کرد:
- «با ادامه جلسات هفتگی کمیسیون، احتمالاً ظرف سه ماه آینده بررسی لایحه به مراحل نهایی برسد و بتوانیم نتیجه قطعی را اعلام کنیم.»
وضعیت خروج و ورود اتباع غیرمجاز
یاراحمدی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر اینکه به همان میزان که اتباع غیرقانونی از کشور خارج میشوند، ورود اتباع جدید نیز وجود دارد، گفت:
- «اگر واقعاً به همان میزان که اتباع غیرمجاز از کشور خارج میشوند، افراد جدید وارد شوند، ما نباید هیچ تغییری در وضعیت شهرها مشاهده کنیم. اما واقعیت این است که مردم خودشان تأثیر خروج اتباع غیرمجاز را احساس کردهاند.»
او تأکید کرد که این آمارها گویای کاهش محسوس حضور اتباع غیرمجاز در برخی مناطق است و این روند باید با همکاری دو کشور ایران و افغانستان ادامه پیدا کند.
علت اصلی مهاجرت از افغانستان به ایران
یاراحمدی درباره ریشه مهاجرتهای غیرقانونی نیز گفت:
- «تفاوت شدید سطح زندگی میان افغانستان و ایران، اصلیترین دلیل مهاجرت اتباع افغان به کشور ماست. تا زمانی که این فاصله اقتصادی و معیشتی کاهش پیدا نکند، موج مهاجرت ادامه خواهد داشت.»
وی افزود:
- «البته ما برای مدیریت این وضعیت اقدامات جدیدی را آغاز کردهایم. هدف ما این است که ورود اتباع بهصورت قانونی انجام شود و از گسترش مهاجرت غیرمجاز جلوگیری کنیم.»
پذیرش اتباع قانونی برای کار در ایران
رییس مرکز امور اتباع وزارت کشور تأکید کرد:
- «ما حاضریم بسیاری از اتباع خارجی را در قالب مجاز و قانونی، به عنوان کارگر ساده در کشور بپذیریم. بسیاری از آنها نیروی کار ارزان و در عین حال توانمند هستند. در مقابل، نیروهای متخصص و تحصیلکرده افغانستانی که در ایران زندگی میکنند، هرگز از کشور اخراج نشدهاند و همچنان میتوانند در بخشهای تخصصی فعالیت کنند.»
یاراحمدی با اشاره به لزوم همکاری دوجانبه افزود:
- «ما از دولت افغانستان انتظار داریم که برای کنترل مرزها و جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجران، تلاش بیشتری انجام دهد. متأسفانه در حال حاضر اقدام مؤثری از سوی آنان مشاهده نمیشود.»
ساماندهی مهاجران در چارچوب سازمان ملی مهاجرت
طبق اظهارات یاراحمدی، سازمان ملی مهاجرت به عنوان نهاد اصلی ساماندهی امور اتباع در کشور ایجاد شده است. این سازمان وظیفه دارد تمام فرآیندهای مربوط به اقامت، اشتغال، آموزش، خدمات درمانی و ازدواج اتباع خارجی را تحت نظارت و قوانین واحد قرار دهد.
او گفت:
- «یکی از اهداف کلیدی سازمان ملی مهاجرت این است که هیچ فردی در کشور بدون هویت مشخص زندگی نکند. همه اتباع باید در چارچوب قانون شناسایی، ثبت و ساماندهی شوند تا هم امنیت کشور حفظ شود و هم از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری گردد.»
یاراحمدی تاکید کرد که تصویب نهایی لایحه سازمان ملی مهاجرت میتواند نقطه عطفی در مدیریت مهاجران در ایران باشد و به ایجاد شفافیت حقوقی در ازدواجها، اشتغال و اقامت اتباع کمک کند.
نگاهی به آمار مهاجران در ایران
طبق آخرین آمار رسمی، ایران میزبان بیش از ۴ میلیون تبعه افغانستانی است که حدود نیمی از آنها بهصورت قانونی و دارای مدارک اقامت هستند. دولت ایران در سالهای اخیر با اجرای طرحهای ساماندهی، تلاش کرده است وضعیت اقامت و اشتغال این افراد را شفافسازی کند.
در همین راستا، وزارت کشور با همکاری نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال، سامانهای را برای ثبت دقیق ازدواج و تولد فرزندان اتباع خارجی طراحی کرده است تا از بروز مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری شود.
پیامدهای مثبت قانونمند شدن ازدواج با اتباع
کارشناسان حوزه اجتماعی معتقدند که تبدیل ازدواج با اتباع غیرایرانی از حالت شرعی به قانونی، میتواند آثار مثبتی داشته باشد.
از جمله این آثار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
-
جلوگیری از تولد کودکان بدون شناسنامه
-
افزایش امنیت روانی زنان ایرانی
-
کنترل دقیقتر ورود و اقامت اتباع خارجی
-
تسهیل صدور تابعیت برای فرزندان حاصل از ازدواج قانونی
-
کاهش ازدواجهای پنهانی و غیررسمی
جمعبندی
به نظر میرسد دولت و مجلس با همکاری یکدیگر در مسیر قانونمند کردن ازدواج با اتباع غیرایرانی گام برداشتهاند.
این تصمیم، در صورت تصویب نهایی، میتواند به کاهش مشکلات اجتماعی، بهبود وضعیت حقوقی زنان و فرزندان و همچنین کنترل مؤثرتر مهاجرت غیرقانونی کمک کند.
با ادامه جلسات کمیسیون مشترک در ماههای آینده، باید دید سرنوشت لایحه سازمان ملی مهاجرت و طرح ازدواج قانونی به کجا میرسد.
هیچ نظر! یکی از اولین.