بحران بدهی پتروشیمیها یارانهها را تهدید میکند
به گزارش خبرمحور به نقل از تسنیم، بررسیهای صورتگرفته در بخش انرژی کشور نشان میدهد که حدود 200 تا 220 هزار میلیارد تومان بدهی سنواتی از محل فروش گاز به صنایع بزرگ گازبر مانند پتروشیمیها همچنان باقی مانده است؛ بدهیای که هر ماه 2.5 درصد جریمه دیرکرد به آن اضافه میشود. در شرایطی که کشور در آستانه ماههای پایانی سال قرار دارد، کارشناسان نسبت به اثر مستقیم این بدهیها بر منابع هدفمندی یارانهها هشدار میدهند و معتقدند اگر این مطالبات وصول نشود، پرداخت یارانههای نقدی و کالابرگ با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
طبق اطلاعات منتشر شده، مجموع منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها در بودجه سال 1404 حدود هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده است. از میان این رقم، بخش بزرگی از درآمدها وابسته به فروش گاز و فرآوردههای نفتی است؛ موضوعی که اهمیت وصول بدهی پتروشیمیها را برجسته میکند.
در جدول شماره 14 بودجه سال 1404، سهم بخش گاز در منابع هدفمندی حدود 300 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. بخش قابل توجهی از این رقم از صنایع بزرگ مانند پتروشیمیها به دست میآید و سهم بخش خانگی در مقایسه با آن ناچیز است.
این در حالی است که بررسیهای تسنیم نشان میدهد طی ماههای گذشته، سازمان هدفمندسازی یارانهها با همکاری شرکتهای پتروشیمی تلاش کرده جریان پرداختهای جاری بهروز شود. بهعبارت دیگر، پتروشیمیها گاز مصرفی امسال را بهموقع پرداخت کردهاند؛ اما مشکل اصلی بدهیهایی است که از سالهای قبل باقی مانده و رقم آن اکنون به حدود 220 هزار میلیارد تومان رسیده است.
جریمه سنگین ماهانه؛ 5.5 هزار میلیارد تومان
بر اساس قوانین بودجه و قراردادهای مرتبط با فروش گاز، بدهیهای معوق صنایع شامل ماهانه 2.5 درصد جریمه دیرکرد میشود. با این فرمول، رقم جریمه بدهی انباشته پتروشیمیها به بیش از 5.5 هزار میلیارد تومان در ماه رسیده است؛ رقمی که خود فشار مضاعفی بر منابع هدفمندی ایجاد میکند.
مسئله اصلی اینجاست که اگر وصول این بدهیها به ماههای پایانی سال موکول شود یا بهطور کامل محقق نشود، دولت در پرداخت یارانهها با بحران مواجه خواهد شد. این موضوع بهخصوص از آن جهت اهمیت دارد که بودجه هدفمندی بهصورت مستقیم برای پرداخت یارانه نقدی، کالابرگ، حمایتهای معیشتی و اقشار آسیبپذیر هزینه میشود.
چرا بدهیها وصول نشده است؟
بررسیها نشان میدهد بخش مهمی از پتروشیمیهای بدهکار در مالکیت یا زیرمجموعه هلدینگهایی هستند که وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به نهادهای دولتی دارند. از جمله:
-
صندوقهای بازنشستگی
-
بانکها
-
وزارت رفاه
-
وزارت صمت
-
وزارت دفاع
-
سازمان تأمین اجتماعی
-
سایر نهادهای عمومی و شبهدولتی
این شرکتها به دلیل ساختار مالکیتی پیچیده، تغییرات مدیریتی، یا مشکلات نقدینگی، هنوز بدهیهای بزرگ خود را تسویه نکردهاند. این در حالی است که دولت انتظار دارد با توجه به وابستگی این هلدینگها به منابع مالی عمومی، همکاری بیشتری در تسویه بدهیها انجام شود.
اهمیت پرداخت بدهیها برای بودجه یارانهها
برای درک اهمیت این عدد کافی است بدانیم:
-
رقم بدهی معوق پتروشیمیها تقریباً معادل یکپنجم کل منابع یارانهای بودجه 1404 است.
-
جریمه ماهانه آنها تقریباً معادل نیمی از پرداخت ماهانه یارانه نقدی 45 هزار تومانی است.
-
در صورت عدم وصول، دولت مجبور به کسری بودجه یا استقراض برای پرداخت یارانهها خواهد شد.
این وضعیت در ماههای پایانی سال که پرداختهای دولت سنگینتر میشود، میتواند فشار قابل توجهی بر منابع عمومی وارد کند.
نقش کلیدی پتروشیمیها در درآمدهای گاز
صنایع پتروشیمی از بزرگترین مصرفکنندگان گاز کشور هستند. گاز ورودی به پتروشیمیها نه تنها برای مصرف سوخت، بلکه برای تولید خوراک و محصولات صادراتی استفاده میشود. بخش بزرگی از ارزآوری پتروشیمیها نیز وابسته به همین خوراک است.
به همین دلیل دولت معتقد است پرداخت نکردن هزینه گاز از سالهای گذشته، نوعی انتقال هزینه از صنایع به مردم محسوب میشود؛ زیرا در عمل منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ، از محل همین فروش گاز تأمین میشود.
در سالهای اخیر بخش خانگی بارها با افزایش تعرفه یا محدودیت مصرف روبهرو شده است؛ در حالی که بخش صنعتی بدهی عظیمی را انباشته کرده است. این موضوع باعث شده کارشناسان حوزه انرژی با تاکید بیشتری خواستار شفافسازی و وصول کامل بدهیها شوند.
چالش دولت در ماههای آینده
اگرچه طی سال جاری پرداخت گاز مصرفی پتروشیمیها به موقع انجام شده، اما تهدید اصلی در بدهیهای سنگین گذشته است. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند:
-
اگر 200 هزار میلیارد تومان بدهی معوق بهموقع وصول نشود
-
اگر جریمه 5.5 هزار میلیارد تومانی هر ماه افزایش یابد
-
و اگر صنایع وابسته به دولت همکاری نکنند
دولت ممکن است در پرداخت یارانهها با چالش جدی روبهرو شود؛ چالشی که اثر اجتماعی و اقتصادی گسترده دارد.
به گفته منابع مطلع، مذاکراتی برای تعیین تکلیف این بدهیها آغاز شده، اما برخی هلدینگهای وابسته به نهادهای عمومی سرعت لازم را در پرداخت بدهیها ندارند.
جمعبندی
بدهی 200 هزار میلیارد تومانی پتروشیمیها به بخش گاز و جریمه ماهانه سنگین آن، به یکی از مهمترین چالشهای منابع هدفمندی یارانهها تبدیل شده است. اگر این بدهیها تا پایان سال وصول نشود، دولت در تأمین بودجه لازم برای پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ با بحران جدی روبهرو خواهد شد. همکاری هلدینگهای بزرگ و وابسته به نهادهای دولتی در تسویه این بدهیها ضروری است.
هیچ نظر! یکی از اولین.