فوری؛ شرایط جدا كردن يارانه از سرپرست خانوار تغییر کرد

به گزارش خبرمحور به نقل از عصرترکیه، سازمان هدفمندسازي يارانه ها با اصلاح دستورالعمل اجرايي ماده ۹ آيين نامه ماده ۷ قانون هدفمندسازي يارانه ها، تغييرات مهم و ساختاري در فرآيند جداسازي اعضاي خانوار و تشكيل خانوار مستقل ايجاد كرد. اين اصلاحات كه به گفته مسئولان با هدف افزايش دقت در شناسايي خانوار، جلوگيري از درخواست‌هاي غيرواقعي و استانداردسازي فرآيندها انجام شده، از زمان ابلاغ لازم الاجرا است و براي تمام دستگاه هاي مرتبط الزام آور خواهد بود.

اين دستورالعمل جديد، بخش هاي گسترده اي از فرآيند سابق را بازنگري كرده و با اتصال كامل به سامانه‌هاي ثبت احوال، سامانه اطلاعات رفاهي و سيستم دهك‌بندي وزارت تعاون، مسير جداسازي يارانه را كاملاً نظام‌مند كرده است.

براساس متن رسمي منتشر شده، هرگونه درخواست براي جداسازي اعضاي خانوار از سرپرست، تنها زماني قابل بررسي است كه تغييرات هويتي و خانوار به طور كامل در سامانه ثبت احوال به نشاني ncr.ir ثبت و تاييد شده باشد. اين موضوع نقطه اصلي تفاوت رويه‌هاي قبلي و دستورالعمل جديد است.

جداسازي يارانه فقط با ثبت رسمي در سامانه ثبت احوال

مهمترين بخش اصلاحات جديد، مشروط كردن كل فرآيند جداسازي به ثبت كامل اطلاعات در سامانه ثبت احوال است. تا پيش از اين، بسياري از درخواست‌هاي جداسازي تنها با ثبت يك تقاضا در دفاتر پيشخوان يا سامانه‌هاي رفاهي قابل آغاز بود، اما طبق دستورالعمل جديد:

• بدون ثبت تغيير خانوار در سامانه ثبت احوال، هيچ درخواستی بررسي نمي‌شود.

• هرگونه تغيير تركيب خانوار يا تشكيل خانوار جديد، تنها پس از تاييد رسمي اطلاعات هويتي قابل اجراست.

اين تغيير با هدف:

• يكپارچه شدن اطلاعات

• جلوگيري از تشكيل خانوارهای صوري

• هماهنگ شدن داده‌ها با پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان
  انجام شده است.

پس از ثبت و تثبيت اطلاعات در سامانه ثبت احوال، وزارت تعاون وارد مرحله دهك‌بندي و ارزيابي وسع اقتصادي مي‌شود. تنها بعد از اين مرحله، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها وضعيت پرداخت يارانه را تعيين می‌کند.

جداسازي يارانه افراد بالاي ۱۸ سال فقط با حكم دادگاه

يكي از مهمترين بخش‌هاي اين اصلاحیه، موضوع جداسازي يارانه افراد بالاي ۱۸ سال به دليل ناسازگاري با سرپرست خانوار است. طبق رويه جديد:

• جداسازي تنها با رأي قطعي دادگاه قابل انجام است.

• اين حكم بايد در سامانه ncr.ir ثبت شده باشد.

• بدون ثبت قضايي، هيچ تغييري در تركيب خانوار انجام نمي‌شود.

اين مسئله در سال‌هاي اخير به يكي از پرتكرارترين مباحث اجتماعي تبديل شده بود؛ بسياري از جوانان يا افراد تحت تكفل با دلايل مختلف درخواست جداسازي يارانه داشتند، اما به دليل نبود مدارك معتبر يا نبود سازوكار مشخص، روند اين درخواست‌ها مبهم مي‌ماند.

اينك سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها با اين اصلاحیه، مسير را شفاف و قانونمند كرده است. پس از اعمال تغييرات قضايي و ثبت آنها در سامانه ثبت احوال، دهك‌بندي جديد انجام مي‌شود و سرپرست جديد براساس وضعيت اقتصادي مشخص خواهد شد.

جداسازي به دليل خروج از قيموميت با حكم قطعي و ثبت رسمي

بخش ديگري از اصلاحیه مربوط به اعضاي خانواري است كه به دليل خروج از قيموميت قصد تشكيل خانوار مستقل دارند. طبق دستورالعمل جديد:

• جداسازي فقط با حكم قطعي دادگاه امكان‌پذير است.

• بايد تمام تغييرات در سيستم ثبت احوال ثبت شده باشد.

• پس از تاييد، وزارت تعاون دهك اقتصادي جديد را محاسبه مي‌كند.

• پرداخت يارانه به سرپرست جديد فقط پس از طي كامل اين مراحل انجام مي‌شود.

اين بند به طور خاص شامل كساني مي‌شود كه مثلاً تحت قيموميت يكي از والدين يا سرپرستان بوده‌اند و اكنون طبق حكم قضايي از اين وضعيت خارج شده‌اند.

شرايط جديد براي جداسازي اقتصادي افراد بالاي ۱۸ سال

يكي از سختگيرانه‌ترين تغييرات، مربوط به جداسازي بر اساس وسع اقتصادي است. طبق دستورالعمل جديد:

• فقط افراد بالاي ۱۸ سال كه توان مالي مستقل دارند مي‌توانند درخواست جداسازي بدهند.

• اطلاعات آنها بايد در ثبت احوال به روز شده باشد.

• وزارت تعاون پس از ارزيابي درآمد و دارايي، وضعيت دهك اقتصادي فرد را مشخص مي‌كند.

• پس از تاييد نهايي، فرد به عنوان يك خانوار مستقل شناخته مي‌شود.

• دهك خانوار قبلي نيز مجدداً اصلاح و براي نظام پرداخت ارسال می‌شود.

در اين مدل، ديگر جرئي‌ترين تغييرات اقتصادي، درآمدي، حساب‌ها و دارايي‌ها نقش مستقيم در دهك‌بندي دارد. به بيان ساده، هر كسي صرفاً به دليل سن، نمي‌تواند خانوار مستقل شود.

جدول خلاصه تغييرات جديد در فرآيند جداسازي يارانه

جمع‌بندی

اصلاحيه جديد سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، ساختار جداسازي يارانه را شفاف، قانونمند و سخت‌تر كرده است. از اين پس، هيچ تغييري بدون ثبت رسمي در سامانه ثبت احوال و بدون ارزيابي دقيق اقتصادي انجام نمی‌شود. اين تغييرات به گفته سازمان، با هدف جلوگيري از سوءاستفاده‌ها، كاهش درخواست‌هاي غيرواقعي و افزايش عدالت در توزيع يارانه‌ها اجرايي شده و از لحظه ابلاغ كاملاً لازم الاجرا است.