بازنشستگان سرکار برگشتند؛ جوانان بيکارتر شدند

به گزارش خبرمحور به نقل از گسترش نیوز، بازگشت بازنشستگان به کار، يکي از چالشهاي بزرگ سال 1404 است؛ موضوعي که در ظاهر يک مسئله اداري ساده به نظر ميرسد، اما در عمل به گره اي پيچيده در اقتصاد و اجتماع تبديل شده است. در شرايطي که نرخ بیکاری جوانان تحصيلکرده به بيش از 20 درصد رسيده و صندوق تايمين اجتماعي با کسري بيش از 500 هزار ميليارد تومان روبه روست، اين پرسش مطرح است که آيا بازگشت بازنشستگان به چرخه اشتغال ضرورتي واقعي دارد يا ضربه اي سنگين به بازار کار و صندوق بازنشستگي است؟

قانوني که قرار بود مشکل ساز نباشد، اما شد

قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان نخستين بار سال 1395 تصويب شد؛ قانوني که با دو هدف اصلي تدوين شد:

1. کاهش هزينه هاي دولت

2. ايجاد فرصت شغلي براي نسل جديد

اما از همان ابتدا جايگاه تايمين اجتماعي در اين قانون مشخص نبود. از يک سو اين نهاد دولتي نيست، از سوي ديگر عملکرد آن به طور مستقيم با منابع عمومي گره خورده است. ابهام در همين بخش، سرچشمه دهها تفسير حقوقي و اختلاف اجرايي شد.

در نهايت ديون محاسبات در سال 1403 اعلام کرد که تمام شرکتهاي شستا و زيرمجموعه هاي آن هم مشمول قانون ممنوعيت هستند. نتيجه اين تصميم، موج گسترده اي از تغييرات مديريتي در هلدينگهاي بزرگ بود و دهها مدير باتجربه در سال 1404 مجبور به ترک سمت شدند.

اشتغال مجدد؛ خط قرمز صندوق تايمين اجتماعي

بازنشستگان تايمين اجتماعي هنگام اشتغال مجدد با دو قانون مهم مواجه ميشوند:

1. قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان که حضور آنها در دستگاههاي عمومي و دولتي را محدود ميکند.

2. تبصره 2 ماده 41 قانون تايمين اجتماعي که تصريح ميکند:
   بازنشسته در صورت اشتغال جديد، مستمري اش قطع ميشود.

در خرداد 1404 تايمين اجتماعي بخشنامه اي صادر کرد که موجي جديد به راه انداخت. در اين بخشنامه آمده است:

• هرگونه قرارداد مشاوره اي يا پيمانکاري اگر رابطه تبعيت داشته باشد، شغل محسوب شده و مستمري قطع مي شود.

اين رويکرد به مراتب سختگيرانه تر از تفسيرهاي قبلي است و باعث شده هزاران بازنشسته در سال 1403 و 1404 با قطع مستمري روبه رو شوند.

اين در حالي است که راي وحدت رويه 90 ديوان عدالت اداري در سال 1398 تاکيد کرده بود:
قراردادهاي مشاوره اي واقعي، رابطه کارگري ايجاد نميکند.

اما صندوق تايمين اجتماعي اکنون بر موضع سخت پافشاري ميکند تا از بار مالي خود بکاهد.

ابعاد اقتصادي بحران؛ چرا موضوع بازگشت بازنشستگان مهم است؟

براساس آمارهاي آبان 1404:

• 4.9 ميليون نفر مستمري بگير تايمين اجتماعي هستند.

• از ميان آنها بين 350 تا 400 هزار نفر دوباره مشغول کارند.

• تنها در 6 ماه نخست سال 1404 بيش از 42 هزار مستمري به دليل اشتغال مجدد قطع شده است.

اين اعداد نشان ميدهد که ماجرا فقط يک اختلاف اداري نيست، بلکه موضوعي در مقياس ملي است.

ميانگين مستمري در سال 1404 حدود 12.5 ميليون تومان است.
در حالي که هزينه واقعي زندگي شهري بالاي 30 ميليون تومان برآورد ميشود.

به عبارت ديگر، قطع مستمري براي بسياري از خانواده ها به معناي سقوط اقتصادي است.

چرا بازنشستگان دوباره به کار برميگردند؟

تورم و کاهش قدرت خريد اصلي ترين عامل است. اما دلايل ديگري هم وجود دارد:

• کمبود نيروي متخصص در حوزه هاي نفت، پتروشيمي، مديريت پروژه و بانکداري

• درآمد بالاي شرکتهاي دولتي و شبه دولتي نسبت به بازار آزاد

• نياز مجموعه هاي بزرگ به تجربه مديران ارشد

برخي هلدينگهاي شستا گزارش داده اند که خروج مديران باسابقه در سالهاي 1402 و 1403 عملکرد پروژه ها را تا 18 درصد کاهش داده است.

از طرف ديگر، اشتغال بازنشستگان بدون پرداخت حق بيمه (در قالب مشاوره يا پيمانکاري) يک بار مالي دوگانه ايجاد ميکند:

1. صندوق بايد مستمري پرداخت کند

2. اما حق بيمه از محل اشتغال جديد دريافت نميشود

اين وضعيت کسري صندوق را تشديد ميکند.

جستجوي يک مدل انعطاف پذير؛ نه صفر و يک

در ميانه اين تنش، دولت و مجلس چند راهکار جايگزين را مطرح کرده اند.

1. طرح بازنشستگي تدريجي

پیشنهاد وزارت کار در تابستان 1404:
بازنشسته ميتواند:

• نيمي از ساعات کار را ادامه دهد

• همزمان 50 درصد مستمري دريافت کند

• و همچنان حق بيمه بپردازد

اين مدل باعث ميشود هم صندوق ورودي داشته باشد و هم تجربه نيروي متخصص از دست نرود.

2. قراردادهاي مشاوره اي واقعي

بر اساس آرای ديوان عدالت اداري، همچنان معتبر شناخته ميشود.

3. معافيت شرکتهاي دانش بنيان

اين شرکتها طبق مصوبه مهر 1404 از قانون ممنوعيت مستثني هستند تا از حضور متخصصان استفاده کنند.

سال 1405؛ سختگيري بيشتر يا انعطاف بيشتر؟

با توجه به:

• کسري عظيم صندوق تايمين اجتماعي

• فشار مجلس براي متناسب سازي حقوق

• مطالبه پرداخت بدهي هاي سالهاي گذشته

احتمال تشديد نظارت و برخورد با اشتغال مجدد بسيار زياد است.

اما از طرف ديگر:

• نياز واقعي صنايع به مديران باسابقه

• فشار تشکلهاي بازنشستگان

• تورم بالا و دشواري معيشت

باعث ميشود دولت نتواند روش «قطع کامل و ناگهاني» را اجرا کند.

پيشبيني کارشناسان براي سال 1405 اين است:

• رويکرد سختگيرانه ادامه پيدا ميکند

• اما قطع گسترده و ناگهاني مستمري اتفاق نخواهد افتاد

• مدلهاي آزمايشي مثل بازنشستگي تدريجي در چند هلدينگ اجرا ميشود

• قراردادهاي مشاوره اي واقعي با نظارت شديدتر ادامه ميابند

جمع بندي کوتاه

بحران بازگشت بازنشستگان يک مسئله ساده اداري نيست؛ گره اي است ميان تورم، کسري صندوق، نياز صنايع به نيروي باتجربه و بیکاری جوانان. راه حل نه در حذف کامل بازنشستگان است و نه در آزاد گذاشتن بي ضابطه حضور آنها.
تنها راهکار واقعي، مدلهاي منعطف، قابل نظارت و اقتصادي است؛ مدلهايي که هم صندوق را نجات دهد، هم فرصت شغلي براي جوانان بسازد و هم تجربه نيروي متخصص را حفظ کند.