افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان ۱۴۰۵ قطعی شد

به گزارش خبرمحور به نقل از تسنیم، دولت در بخشنامه تازه‌ای که همزمان با انتشار لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ ارائه شده، چارچوب افزایش حقوق کارمندان و نحوه پیش‌بینی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی را مشخص کرد. بر اساس این بخشنامه، ضریب حقوق کارکنان با رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده و همه اجزای حقوق، مزایا، پاداش پایان سال و اعتبارات رفاهی باید مطابق این سقف محاسبه شود. این تصمیم یکی از مهم‌ترین گام‌های دولت برای مدیریت هزینه‌های جاری و ایجاد ثبات در پرداخت حقوق کارمندان است.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق و محدودیت های پرداختی

در متن بخشنامه آمده است که ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت برای سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. البته میزان دقیق این ضریب باید به تصویب هیات وزیران برسد، اما سقف افزایش حقوق قطعی و غیرقابل تغییر است. این بدان معناست که هیچ دستگاه اجرایی، شرکت دولتی، بانک، بیمه یا نهاد دارای قانون خاص اجازه ندارد بیش از این مقدار حقوق کارکنان خود را افزایش دهد.

دولت تاکید کرده هرگونه مصوبه داخلی دستگاه‌ها که بالاتر از سقف ۲۰ درصد منجر به افزایش حقوق شود، باطل بوده و قابل اجرا نیست. همچنین اعتبار مربوط به مزایای عملکردی و پاداش یک ماهه نیز در همان سقف سال ۱۴۰۴ تعیین شده و تغییری در آن پیش‌بینی نشده است.

وضعیت عیدی کارمندان در سال ۱۴۰۵

مبلغ عیدی پایان سال کارکنان مطابق ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه لحاظ شده اما میزان قطعی آن به تصمیم نهایی هیات وزیران موکول شده است. این در حالی است که معمولاً مبلغ عیدی کارمندان با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال اعلام می‌شود. با این حال، قرار گرفتن آن در متن بخشنامه نشان می‌دهد که دولت قصد ندارد رقم عیدی را کمتر از سال قبل در نظر بگیرد و حتی ممکن است شاهد رشد جزئی این مبلغ نیز باشیم.

در کنار عیدی، اعتبار ماموریت‌های داخلی و خارجی کارکنان نیز فقط در حد همان سرانه سال ۱۴۰۴ تعیین شده و افزایش خاصی در این بخش دیده نمی‌شود. این موضوع بخشی از برنامه دولت برای کنترل هزینه‌های غیرضروری و تمرکز بر پرداخت‌های ضروری است.

نحوه استخدام و جذب نیرو در سال آینده

یکی از مهم‌ترین بندهای بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ محدودیت کامل برای استخدام‌های جدید بدون تایید سازمان اداری و استخدامی است. طبق متن منتشر شده، هرگونه به‌کارگیری نیرو، چه رسمی و پیمانی و چه شرکتی، مشروط به اخذ تاییدیه سازمان برای تامین بار مالی است. دولت تاکید کرده است که جذب‌های بدون مجوز نه تنها ممنوع است، بلکه اعتبار آن نیز در بودجه دستگاه‌ها لحاظ نخواهد شد.

همه تغییرات مربوط به ساختار تشکیلاتی، طبقه‌بندی مشاغل و تغییر ضرایب جداول حقوق نیز فقط در صورتی قابل اجراست که سازمان اداری و استخدامی به صورت مکتوب آنها را تایید کند. این بدان معناست که دستگاه‌ها نمی‌توانند به صورت مستقل اقدام به اصلاح جداول پرداخت کنند.

پیش بینی اعتبارات بازنشستگان و هزینه های پایان خدمت

در بخش پایانی بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند آمار دقیق بازنشستگان سال ۱۴۰۵ و اعتبارات مرتبط با مرخصی‌های مانده و پاداش پایان خدمت آنان را در سقف تعیین شده سازمان اداری و استخدامی ارائه کنند. همچنین اعتبارات مربوط به قراردادهای خدماتی، قرارداد با اشخاص حقیقی و اجرای تصویبنامه‌ها نیز فقط در حد اعتبارات سال ۱۴۰۴ قابل پیش‌بینی است.

این موضوع نشان می‌دهد که دولت قصد دارد روند بازنشستگی و پرداخت پاداش پایان خدمت را با نظم مالی بیشتری مدیریت کند و مانع از ایجاد بدهی‌های سنگین برای دستگاه‌ها شود.

جمع بندی کوتاه

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، تعیین تکلیف عیدی، محدودیت استخدام و کنترل اعتبارات رفاهی مهم‌ترین بخش‌های سیاست مالی دولت برای سال ۱۴۰۵ است. این تصمیمات با هدف حفظ ثبات بودجه و مدیریت هزینه‌ها اتخاذ شده و همه دستگاه‌ها ملزم به اجرای دقیق آن هستند.