سه دهک پایین در اولویت رفاه؛ دولت کلید خانه را تحویل میدهد؟
طرح نهضت ملی مسکن، که در دولت سیزدهم با هدف ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال کلید خورد، در سال ۱۴۰۴ با مشکلات متعددی روبهرو شده است. افزایش بیرویه قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران و هزینههای حملونقل، همراه با رکود عمیق در بازار خرید و فروش مسکن، اجرای این طرح را با چالشهای جدی مواجه کرده است. این وضعیت، نهتنها پیمانکاران را نسبت به بازگشت سرمایههایشان مردد کرده، بلکه متقاضیان را در وضعیتی از بلاتکلیفی و ناامیدی قرار داده است.
افزایش هزینههای ساختوساز
یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر کندی پیشرفت پروژههای نهضت ملی مسکن، افزایش چشمگیر هزینههای ساخت است. بر اساس گزارشها، قیمت مصالح ساختمانی کلیدی مانند سیمان، فولاد و بتن در یک سال گذشته بهطور متوسط ۵۵ درصد افزایش یافته است. بهعنوان مثال، تورم سالیانه بخش سیمان و بتن به ۸۰ درصد، سنگ به ۸۲ درصد و شیشه به ۸۵ درصد رسیده است. این افزایش قیمتها، همراه با بالا رفتن دستمزد کارگران و استادکاران و هزینههای حملونقل، هزینه تمامشده هر واحد مسکونی را بهطور قابلتوجهی بالا برده است.
طبق اعلام محسن علیزاده، مدیرعامل سرمایهگذاری مسکن، هزینه ساخت هر مترمربع واحد نهضت ملی مسکن بین ۱۰.۵ تا ۱۲ میلیون تومان برآورد شده است، اما در مناطق متوسط تهران، این رقم بهمراتب بالاتر است. این افزایش هزینهها، بسیاری از پیمانکاران را با کمبود بودجه مواجه کرده و برخی پروژهها را به حالت تعلیق درآورده است. به گفته مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، هزینه ساخت در یک سال گذشته ۶۰ درصد افزایش یافته و قیمت سیمان در برخی موارد دو برابر شده است.
رکود بازار مسکن و کاهش قدرت خرید
بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۴ با رکود بیسابقهای مواجه شده است. به گزارش نایب رئیس اول اتحادیه املاک، حجم معاملات مسکن در تیرماه ۱۴۰۴ تقریباً به صفر رسیده و خرید و فروش عملاً متوقف شده است. این رکود، که از بهار سال گذشته با تشدید تنشهای سیاسی و نظامی و نوسانات بازار ارز و طلا آغاز شد، تقاضا برای مسکن را بهشدت کاهش داده است. به گفته کارشناسان، سود برخی پروژههای ساختمانی به حدود ۲۰ درصد رسیده که حتی کمتر از نرخ سود بانکی است، و این موضوع سرمایهگذاری در بخش مسکن را غیرجذاب کرده است.
کاهش قدرت خرید عمومی نیز به این وضعیت دامن زده است. محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران استان تهران، اعلام کرده که بین ۵۵ تا ۷۰ درصد حقوق کارگران در کلانشهرها صرف اجاره مسکن میشود، که این امر توان مالی خانوارها برای خرید یا مشارکت در طرحهای مسکن را بهشدت کاهش داده است. این وضعیت، بهویژه برای اقشار کمدرآمد که هدف اصلی طرح نهضت ملی مسکن هستند، چالشهای جدی ایجاد کرده است.
مشکلات تأمین مالی و نقش بانکها
یکی دیگر از موانع اصلی طرح نهضت ملی مسکن، کمبود منابع مالی و عدم همکاری کافی بانکها در ارائه تسهیلات است. طبق قانون، ۲۶ بانک و مؤسسه اعتباری موظف به تأمین سالیانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای این طرح هستند، اما تاکنون تنها بانک مسکن بهطور فعال در این زمینه عمل کرده است. تا کنون، ۵۰۷ هزار نفر برای دریافت تسهیلات نهضت ملی مسکن در بانک مسکن افتتاح حساب کردهاند، اما تنها ۹۱ هزار نفر قرارداد بسته و قسط اول تسهیلات را دریافت کردهاند. این کندی در تخصیص تسهیلات، فشار مالی را بر دوش سازندگان و متقاضیان افزایش داده است.
به گفته قاسم مغیمی، کارشناس سیاستگذاری مسکن، عدم افزایش سقف تسهیلات ساخت، انگیزه سازندگان را کاهش داده و بسیاری از متقاضیان را به دلیل ناتوانی در تأمین آوردههای مالی به انصراف از طرح سوق داده است. برخی متقاضیان، که آوردههای اولیهای بین ۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان واریز کردهاند، اکنون با افزایش هزینههای ساخت و نیاز به پرداختهای ماهانه ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومانی مواجه شدهاند که از توان مالی آنها خارج است.
بلاتکلیفی متقاضیان و نبود شفافیت
یکی از مهمترین نگرانیهای متقاضیان نهضت ملی مسکن، نبود اطلاعرسانی شفاف و دقیق از سوی نهادهای مجری طرح است. بسیاری از متقاضیان، که اکثراً از اقشار متوسط و کمدرآمد مانند کارگران، بازنشستگان و معلمان هستند، نمیدانند پروژههایشان در چه مرحلهای قرار دارد، چه زمانی تکمیل خواهد شد، یا آیا اصولاً امکان تحویل در بازه زمانی اعلامشده وجود دارد. این عدم شفافیت، فضای روانی منفی ایجاد کرده و برخی متقاضیان را به انصراف از طرح واداشته است.
حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، از شناسایی حدود ۴۰ پروژه معضلدار در سطح کشور خبر داده و اعلام کرده که برای این پروژهها مدیرانی تعیین شده تا موانع را رفع کنند. با این حال، نبود گزارشهای منظم و دقیق درباره پیشرفت پروژهها، اعتماد عمومی را خدشهدار کرده است. به گفته علیمحمد جعفری واحدی، عضو کارگروه راهبری پروژههای نهضت ملی مسکن، قراردادهای بستهشده با پیمانکاران به دلیل افزایش هزینهها دیگر قابل اجرا نیستند و نیاز به بازنگری دارند.
تمرکز بر دهکهای پردرآمد
بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴، حدود ۲۴۵ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن (۳۰ درصد کل پروژهها) برای سه دهک پردرآمد (دهکهای ۸، ۹ و ۱۰) در حال ساخت است، در حالی که تنها ۱۹۷ هزار واحد برای سه دهک کمدرآمد (دهکهای ۱، ۲ و ۳) اختصاص یافته است. این توزیع نابرابر، که نشاندهنده ساخت حدود ۴۰ هزار واحد بیشتر برای دهکهای پردرآمد است، انتقادات زیادی را برانگیخته است. بهویژه، سهم دهک اول (کمدرآمدترین قشر) تنها ۴.۸ درصد از کل پروژههاست، که نشاندهنده عدم تحقق هدف اصلی طرح برای خانهدار کردن اقشار ضعیف است.
این نابرابری، به گفته کارشناسان، ناشی از جذابیت بیشتر پروژهها برای دهکهای پردرآمد است که توان مالی بیشتری برای پرداخت آوردهها دارند. این موضوع، طرح نهضت ملی مسکن را از هدف اولیه خود، یعنی حمایت از اقشار کمدرآمد، دور کرده و به عاملی برای تشدید احساس تبعیض در میان متقاضیان تبدیل شده است.
چالشهای زیرساختی
علاوه بر مشکلات مالی، پروژههای نهضت ملی مسکن با چالشهای زیرساختی نیز مواجه هستند. در برخی مناطق، مانند خراسان جنوبی، کمبود آب و برق به مانعی جدی برای تکمیل واحدها تبدیل شده است. از ۷ هزار واحد تحویلشده در این استان، ۶۰۰ واحد با مشکل کمبود آب و برق مواجه هستند. این مسائل، که ناشی از نبود هماهنگی در تأمین زیرساختهای آب، برق، گاز و فاضلاب است، تکمیل و تحویل واحدها را به تأخیر انداخته است.
تجربههای گذشته و نگرانیهای متقاضیان
وضعیت کنونی نهضت ملی مسکن، برای بسیاری از متقاضیان یادآور تجربههای تلخ طرحهای نیمهکاره گذشته مانند مسکن مهر است. در آن طرح، بسیاری از واحدها سالها پس از وعدههای اولیه تحویل شدند یا به دلیل مشکلات کیفیتی و زیرساختی، رضایت متقاضیان را جلب نکردند. متقاضیان نهضت ملی مسکن نگراناند که افزایش هزینههای ساخت، بازنگری قراردادها و بالا رفتن سهم آوردهها، آنها را در موقعیت مالی دشوارتری قرار دهد. برخی سازندگان نیز به دنبال افزایش تعهدات مالی متقاضیان هستند، که این امر فشار مضاعفی بر خانوارهای کمدرآمد وارد کرده است.
اقدامات پیشنهادی
برای خروج از این بحران، کارشناسان چندین راهکار پیشنهاد کردهاند. نخست، افزایش سقف تسهیلات ساخت و تسریع در پرداخت آنها توسط بانکها میتواند انگیزه سازندگان را تقویت کند. دوم، ایجاد سازوکارهای شفاف برای اطلاعرسانی منظم به متقاضیان، از جمله ارائه گزارشهای پیشرفت پروژهها، میتواند اعتماد عمومی را بازگرداند. سوم، بازنگری قراردادها با در نظر گرفتن تورم مصالح و دستمزدها، همراه با ارائه بستههای حمایتی برای کاهش هزینههای ساخت، ضروری است. در نهایت، اولویتدهی به ساخت واحدها برای دهکهای کمدرآمد و تأمین زمینهای مناسب با قیمت مقرونبهصرفه، میتواند طرح را به هدف اولیه خود نزدیکتر کند.
سخن آخر
طرح نهضت ملی مسکن، که قرار بود راهحلی برای بحران مسکن و خانهدار شدن اقشار متوسط و کمدرآمد باشد، اکنون به دلیل افزایش هزینههای ساخت، رکود بازار، کمبود منابع مالی و نبود شفافیت، به کلافی سردرگم تبدیل شده است. این وضعیت، نهتنها اعتماد عمومی به سیاستهای مسکنی دولت را تضعیف کرده، بلکه نگرانیهایی را درباره آینده مسکن در ایران ایجاد کرده است. بدون برنامهریزی دقیق مالی و اجرایی، تزریق منابع پایدار و نظارت دقیق بر عملکرد پیمانکاران، این طرح ممکن است به سرنوشت پروژههای ناتمام گذشته دچار شود. برای احیای امید متقاضیان، دولت باید با تسریع در تأمین منابع، شفافسازی فرآیندها و اولویتدهی به اقشار کمدرآمد، گامهای مؤثری بردارد./گسترش نیوز
هیچ نظر! یکی از اولین.