انصراف از نهضت ملی مسکن؛ متقاضیان چقدر زیان می کنند؟
طرح نهضت ملی مسکن که با هدف خانه دار کردن میلیون ها ایرانی در سال ۱۴۰۰ کلید خورد، تاکنون با مشکلات متعددی مواجه شده است. طبق برنامه اولیه، متقاضیان میبایست ۸ قسط ۴۰ میلیون تومانی پرداخت می کردند تا با تسهیلات تکمیلی، صاحب خانه شوند. اما امروز، با گذشت ۴ سال، حتی بسیاری از کسانی که از ابتدای طرح واریزی داشته اند، هنوز کلید خانه را دریافت نکرده اند.
عدم همراهی نظام بانکی، مشکلات اجرایی، افزایش قیمت مصالح و تأخیر در ساخت، باعث شده بسیاری از متقاضیان ناامید شوند. گزارش ها نشان میدهد تنها بخش کوچکی از واحدهای نهضت ملی مسکن تحویل داده شده و مابقی همچنان در حال ساخت هستند.
چرا انصراف متقاضیان افزایش یافته است؟
با توجه به افزایش قیمت اجاره و تورم، برخی از متقاضیان نهضت ملی مسکن به فکر انصراف از طرح افتاده اند. بررسی ها نشان میدهد ۱.۸ میلیون متقاضی اولیه، تنها حدود ۷۵۰ هزار نفر بیش از مبلغ اولیه را واریز کرده اند. مدل قراردادهای طرح به گونه ای است که هزینه ها تابع قیمت مصالح است و افزایش مداوم قیمتها باعث کاهش انگیزه متقاضیان برای ادامه مشارکت شده است.
متقاضیانی که از ابتدا در طرح مشارکت کرده اند، با نگرانی از کاهش ارزش سرمایه خود روبرو هستند. حتی اگر وزارت راه پول آنها را با سود بانکی بازگرداند، این مبلغ با تورم واقعی بازار همخوانی ندارد و زیان قابل توجهی به سرمایه آنها وارد میکند.
واکنش وزارت راه به انصرافیها
معاون مسکن وزارت راه اعلام کرده است که امکان انصراف از نهضت ملی مسکن وجود دارد و افراد میتوانند مبالغ پرداختی خود را دریافت کنند. وزارت راه قول داده پول متقاضیان انصرافی با احتساب سود بانکی پرداخت شود. اما با محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده، مشخص میشود ارزش واقعی سرمایه متقاضیان کاهش یافته و بازپرداخت فعلی جبران زیان آنها نیست.
وزارت راه همچنین اعلام کرده است که فرم «ج» برای متقاضیان انصرافی دوباره سبز خواهد شد تا روند بازپرداخت سریعتر انجام شود. با وجود این، مسئله اصلی همچنان باقی است: چرا متقاضیان باید هزینه تاخیر در ساخت و ضعف نظارت را پرداخت کنند؟
زیان واقعی انصراف متقاضیان
یک نمونه واقعی نشان میدهد متقاضی که از مهر ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۴۰۰ میلیون تومان واریز کرده است، در صورت انصراف تنها حدود ۴۳۱ میلیون تومان با نرخ سود کوتاه مدت دریافت خواهد کرد، در حالی که ارزش واقعی پرداختی او در شهریور امسال بیش از ۷۲۰ میلیون تومان است. این تفاوت قابل توجه، فشار اقتصادی زیادی به متقاضی وارد میکند و نشان میدهد بازپرداخت فعلی عدالت اقتصادی را تامین نمیکند.
مسئله این است که انصراف، نه تنها باعث زیان مالی متقاضیان میشود، بلکه امید چند ساله آنها برای خانه دار شدن را نیز از بین میبرد. بسیاری از این افراد مجبور شدهاند از سرمایه گذاری های دیگر مثل خرید طلا صرف نظر کنند و فشارهای اقتصادی متعددی را تحمل کنند.
راهکارهای جایگزین و عدالت اقتصادی
متخصصان مسکن معتقدند حداقل راهکار برای جبران بخشی از زیان متقاضیان، بازپرداخت وجوه بر اساس ارزش روز یا شاخص تورم است، نه مبلغ اسمی. همچنین، اگر تأخیر ناشی از بانکها یا وزارت راه باشد، باید این نهادها خسارت را پرداخت کنند یا گزینههای جایگزینی مثل واگذاری زمین، انتقال به پروژههای فعال یا حتی ارائه سهام پروژه به نسبت آورده قبلی در نظر گرفته شود.
اجرای این اقدامات میتواند اعتماد عمومی را به طرح بازگرداند و نشان دهد که دولت نه تنها به پیشرفت فیزیکی پروژهها اهمیت میدهد، بلکه عدالت اقتصادی و حقوق مردم را نیز رعایت میکند.
جمعبندی کوتاه
نهضت ملی مسکن، بزرگترین طرح دولت برای خانه دار کردن مردم است، اما مشکلات اجرایی و تأخیرها باعث ناامیدی متقاضیان شده است. انصراف متقاضیان و بازپرداخت ناکافی پول، نشان میدهد عدالت اقتصادی رعایت نشده و دولت باید با اقدامات جایگزین و محاسبه بازپرداخت بر اساس تورم، اعتماد عمومی را بازسازی کند./ایران جیب
هیچ نظر! یکی از اولین.