تخلف گسترده در بازار موبایل؛ آیفونهای لوکس با قیمت جعلی وارد شدند
بررسیها نشان میدهد قاچاق گوشیهای لوکس در دو شیوه عمده صورت گرفته است. نخست، جا زدن گوشیهای گرانقیمت همچون آیفون بهجای برندهای ارزانتر مثل شیائومی با ارزش اظهاری کمتر از ۶۰۰ دلار. دوم، کاهش مصنوعی ارزش گوشی از طریق تغییر مشخصات فنی ثبتشده مانند حافظه و ظرفیت ذخیرهسازی.
این روشها موجب شده دولت در دریافت حقوق ورودی متضرر شود و مسیر قاچاق در بازار رسمی تقویت گردد.
جدول مقایسه ارزش واقعی و ارزش ثبتشده گوشیها
| برند و مدل گوشی | ارزش واقعی (دلار) | ارزش ثبتشده (دلار) | هدف تخلف |
|---|---|---|---|
| آیفون ۱۵ پرو مکس | ۱۲۰۰ | ۵۹۰ | کاهش حقوق ورودی |
| آیفون ۱۴ پرو | ۱۰۰۰ | ۵۸۰ | جا زدن بهعنوان مدل ارزانتر |
| سامسونگ S24 اولترا | ۱۳۰۰ | ۶۰۰ | تغییر مشخصات حافظه |
افشای تخلفات از کجا آغاز شد؟
نقطه آغاز افشای این تخلفات، استعلامهای سامانه جامع خدمات پس از فروش بود. فعالان بازار با بررسی سریال و مدل گوشیها متوجه تناقض میان اطلاعات ثبتشده و واقعیت شدند. همین اختلاف، پشت پرده قاچاق و واردات غیرقانونی گوشیهای لوکس را آشکار کرد.
به گفته کارشناسان، در حالی که هدف سامانه «افق» شفافیت در فروش رسمی است، معاملات غیررسمی فاقد چنین ردیابیای هستند و همین خلأ زمینهساز گسترش قاچاق شده است.
فروش غیررسمی و تشدید قاچاق
موضوع قاچاق تنها به مرحله واردات محدود نمیشود. در بازار خردهفروشی، فروش غیررسمی موبایل بدون ثبت در سامانههای رسمی ادامه دارد. این وضعیت موجب شده گوشیهای مشکوک و قاچاق بهراحتی وارد شبکه توزیع خرد شوند.
مسئولان صنفی تاکید میکنند که اگر فروش غیررسمی کنترل نشود، حتی با شناسایی واردکنندگان متخلف، بخش زیادی از گوشیهای قاچاق همچنان در دسترس مردم قرار خواهد گرفت.
ابعاد مالی و شبکه فرار مالیاتی
پرونده قاچاق موبایلهای لوکس تنها به گمرک محدود نیست. پیشتر مشخص شد در شبکه فرار مالیاتی صنف موبایل، حسابهای اجارهای و دستهچکهای واسطهای در اختیار فعالان قرار میگرفت و ۰.۵ تا ۱ درصد تراکنشهای مالی بهعنوان کمیسیون دریافت میشد.
این روشها در کنار تخلفات گمرکی، تصویری از یک چرخه غیرشفاف در بازار موبایل را نشان میدهد که هم دولت و هم مصرفکنندگان را متضرر کرده است.
جمعبندی
پرونده قاچاق موبایلهای لوکس ابعاد پیچیدهای دارد؛ از اظهار خلاف واقع در گمرک گرفته تا فروش غیررسمی در بازار. افشای تخلفات واردکنندگان تنها بخشی از ماجراست و کنترل کامل این چرخه نیازمند نظارت جدی بر خردهفروشی و شبکه مالیاتی است. انتظار میرود با ورود نهادهای نظارتی، هم حقوق دولت بازگردانده شود و هم رقابت سالم به بازار موبایل برگردد./تسنیم
هیچ نظر! یکی از اولین.