تقابل تعزیرات و ایرانخودرو | توقف فروش خودروهای جدید با حکم قضایی
بازار خودرو ایران بار دیگر شاهد تنش تازهای شد. در شامگاه چهارشنبه ۲۲ خرداد، شرکت ایرانخودرو با انتشار اطلاعیهای خبر از توقف فروش انواع خودروهای تولیدی با قیمتهای جدید داد. دلیل این اقدام، صدور حکم سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شد؛ حکمی که از نگاه ایرانخودرو، دارای «ابهامات جدی» است.
این اطلاعیه غیرمعمول، حتی تصویر کامل متن حکم بدوی را نیز منتشر کرده بود؛ اقدامی که در رویههای مراجع قضایی و شبهقضایی کمتر سابقه دارد. ایرانخودرو در توضیحات خود تأکید کرده بود که تغییر قیمتها بر اساس قوانین موضوعه، رأی دیوان عدالت اداری و ترک فعل برخی دستگاهها انجام شده و این شرکت در جایگاه «مکلف» به اجرای قانون قرار دارد.
واکنش سازمان تعزیرات
روز بعد، یعنی پنجشنبه ۲۳ مرداد، سید یاسر رایگانی، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، با لحنی تند به اطلاعیه ایرانخودرو واکنش نشان داد. او گفت: «ادعای این شرکت درباره ابهام در دستور فروش خودرو و استناد به دفاعیات قانونی، کاملاً مردود است.»
ماجرا اما به همین جا ختم نشد. سوم شهریور، رایگانی از صدور قرار تأمین برای برخی مدیران حقوقی ایرانخودرو خبر داد. طبق این قرار، بعضی از مدیران تا زمان صدور رأی نهایی از فعالیتهای مرتبط منع شدند و فروش برخی اقلام نیز برای این شرکت ممنوع شد. این موضوع، فشار مضاعفی بر مدیریت ایرانخودرو وارد کرد و بازار خودرو را بیش از پیش ملتهب ساخت.
شکایت متقابل ایرانخودرو
تنش میان طرفین وارد فاز حقوقی تازهای شد. چند ساعت پیش، رایگانی با انتشار استوری در اینستاگرام خبر داد که ایرانخودرو از او به دلیل «نشر اکاذیب» در دادسرای کارکنان دولت شکایت کرده است. او در واکنش نوشت: «با افتخار به دادسرای کارکنان دولت و سختتر از آنجا هم خواهم رفت.»
به گفته رایگانی، علت شکایت، مصاحبههای او درباره گرانفروشی ایرانخودرو بوده است؛ موضوعی که به نظر میرسد نقطه اصلی تقابل میان این شرکت و سازمان تعزیرات محسوب میشود.
پیامدهای این تقابل برای بازار خودرو
توقف فروش خودرو توسط ایرانخودرو در شرایطی اتفاق افتاد که بازار خودرو ایران در ماههای اخیر تحت تأثیر نوسان نرخ ارز و افزایش تقاضای سرمایهای، روزهای پرالتهابی را پشت سر گذاشته است. توقف عرضه محصولات داخلی با قیمتهای جدید، میتواند منجر به کمبود بیشتر در بازار و افزایش قیمتها در سطح مصرفکننده شود.
از سوی دیگر، کشمکش حقوقی میان ایرانخودرو و تعزیرات، احتمالاً مسیر تصمیمگیری در صنعت خودرو را پیچیدهتر خواهد کرد. کارشناسان هشدار میدهند که چنین اختلافاتی بدون ارائه راهحلهای روشن، فقط موجب بیاعتمادی بیشتر مصرفکنندگان خواهد شد.
جدول زمانبندی رویدادها
| تاریخ | رویداد | توضیح |
|---|---|---|
| ۲۲ خرداد | انتشار اطلاعیه ایرانخودرو | توقف فروش خودروهای تولیدی با قیمتهای جدید به دستور تعزیرات |
| ۲۳ مرداد | واکنش رسمی تعزیرات | مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات ادعای ایرانخودرو را مردود دانست |
| ۳ شهریور | صدور قرار تأمین | برخی مدیران حقوقی ایرانخودرو از فعالیت منع شدند؛ فروش برخی اقلام ممنوع شد |
| ۹ شهریور (چند ساعت پیش) | اعلام شکایت | رایگانی خبر شکایت ایرانخودرو علیه خود را در اینستاگرام منتشر کرد |
جمعبندی
تقابل ایرانخودرو و سازمان تعزیرات حکومتی وارد مرحلهای حساس شده است. از یک سو، بزرگترین خودروساز کشور مدعی است که افزایش قیمتها قانونی و براساس احکام قضایی بوده و از سوی دیگر، نهاد ناظر آن را مصداق گرانفروشی میداند. این کشمکش حقوقی نهتنها سرنوشت مدیران و ساختار مدیریتی ایرانخودرو را تحتالشعاع قرار داده، بلکه آینده قیمت و عرضه خودرو در بازار را نیز مبهم کرده است./تسنیم
هیچ نظر! یکی از اولین.