فهرست مطالب
Toggleاجرای ضوابط جدید بانک مرکزی در حوزه افتتاح و نگهداری حساب های بانکی، چالش های تازه ای را برای مشتریان نظام بانکی ایجاد کرده است. بر اساس این مقررات، هر شخص حقیقی مجاز است حداکثر ۱۰ حساب بانکی فعال داشته باشد و افتتاح حساب جدید منوط به تعیین تکلیف حساب های قبلی است.
هدف اعلام شده بانک مرکزی از اجرای این سیاست، ساماندهی حساب های بانکی، افزایش شفافیت مالی و مقابله با پولشویی است؛ اما در عمل، بسیاری از شهروندان از ایجاد موانع جدی در دریافت خدمات بانکی خبر می دهند.
طبق گزارش های میدانی، تعداد قابل توجهی از متقاضیان افتتاح حساب، دریافت تسهیلات بانکی یا ضمانت وام، با پاسخ منفی بانک های عامل مواجه شده اند و بانک ها نیز آنها را برای پیگیری موضوع به بانک مرکزی ارجاع می دهند.
برخی شهروندان می گویند بانک ها برای پرداخت وام یا ارائه برخی خدمات، از آنها می خواهند حساب جدید افتتاح کنند؛ اما همزمان به دلیل وجود حساب های قبلی یا حساب های راکد و نامشخص، از افتتاح حساب جدید خودداری می کنند. این وضعیت، متقاضیان را در یک چرخه بسته و بلاتکلیف قرار داده است.
در بسیاری از موارد، افراد حتی از تعداد دقیق حساب های بانکی خود اطلاع ندارند؛ چرا که طی سال های گذشته در بانک های مختلف حساب باز کرده اند و اکنون دسترسی شفافی به وضعیت همه آنها ندارند.
بانک ها به مشتریان توصیه می کنند برای رفع مشکل، حساب های مازاد خود را ببندند؛ اما این راه حل نیز با موانع جدی همراه است. به گفته شهروندان، بانک ها اطلاعات جامع و یکپارچه ای از تمامی حساب های فرد در اختیار او قرار نمی دهند.
در برخی موارد، حتی پس از بسته شدن حساب، اطلاعات آن همچنان در سامانه های بانکی به عنوان حساب فعال یا تعیین تکلیف نشده نمایش داده می شود. این موضوع باعث می شود مشکل افتتاح حساب جدید همچنان پابرجا بماند.
این در حالی است که طبق رویه های فعلی، هر فرد برای دریافت یک وام بانکی، ناچار است حداقل دو حساب در بانک عامل افتتاح کند؛ موضوعی که عملا با محدودیت جدید حساب ها در تضاد قرار می گیرد.
کارشناسان بانکی معتقدند ریشه اصلی این مشکلات، نبود یک سامانه شفاف و یکپارچه برای اطلاع رسانی وضعیت حساب های بانکی به صاحبان حساب است. در حال حاضر، افراد برای شناسایی حساب های خود ناچار به مراجعه حضوری به بانک های مختلف هستند.
این فرآیند نه تنها زمان بر است، بلکه در بسیاری از موارد به نتیجه مشخصی هم نمی رسد و شهروندان پس از مراجعه های مکرر، همچنان با همان محدودیت ها مواجه می شوند.
صاحب نظران اقتصادی تاکید دارند که کنترل حساب های متعدد و اجرای مقررات مبارزه با پولشویی اقدامی ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ اما این قوانین باید همراه با زیرساخت های اجرایی مناسب و سامانه های هوشمند پیاده سازی شوند.
در غیر این صورت، اجرای ناقص این مقررات می تواند منجر به اختلال در خدمات روزمره بانکی، افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد مردم به نظام بانکی شود.
قانون جدید بانک مرکزی برای محدودیت تعداد حساب های بانکی، اگرچه با هدف شفافیت مالی اجرا شده، اما به دلیل ضعف زیرساخت ها، بسیاری از مردم را در بن بست افتتاح حساب و دریافت وام قرار داده است؛ مشکلی که بدون ایجاد سامانه یکپارچه، همچنان ادامه خواهد داشت.
هیچ نظر! یکی از اولین.