آیا قرار است ساعت رسمی کشور تغییر کند؟
به گزارش خبرمحور به نقل از عصرترکیه، در دستورکار این هفته کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، لایحه «اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعات کاری کارکنان دولت» مورد بررسی قرار می‌گیرد. این لایحه همراه با دیگر طرح‌ها و لوایح مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، توسعه روستایی، مدیریت تعارض منافع و اصلاح قانون اداره مناطق آزاد، در جلسات کمیسیون بررسی خواهد شد.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در تشریح جزئیات گفت: «دولت با استناد به تجربه جهانی و گزارش‌های تخصصی خواستار احیای امکان تغییر فصلی ساعت رسمی کشور شده است. اجرای تغییر ساعت در سال‌های گذشته به‌طور متوسط موجب کاهش ۹۰۵ مگاواتی اوج بار مصرف و صرفه‌جویی بیش از ۲۵۰۰ مگاوات ساعت انرژی شده بود، رقمی که معادل ظرفیت یک نیروگاه بزرگ ۱۲۰۰ مگاواتی است.»
اهداف اقتصادی و اجتماعی لایحه
در مقدمه توجیهی لایحه آمده است که تعیین ساعت رسمی کشور موضوعی چندوجهی با پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی است. وجود یک قانون ثابت، امکان هماهنگی با شرایط متغیر امروز را محدود می‌کند. به همین دلیل هیئت وزیران در جلسه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ با قید دو فوریت این لایحه را تصویب و برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرده است.
این لایحه به دولت اجازه می‌دهد سالانه یک بار و حداکثر تا یک ساعت، ساعت رسمی کشور را به جلو بکشد و در پایان همان سال به حالت اولیه بازگرداند. هدف از این اقدام، بهینه‌سازی مصرف انرژی، کاهش فشار بر شبکه برق و افزایش بهره‌وری در ساعت‌های اوج مصرف اعلام شده است.
تغییر ساعات کاری کارکنان دولت
ماده دوم لایحه اختیار تعیین سقف و ترتیبات ساعات کاری کارکنان بخش دولتی و غیردولتی در شرایط اضطراری را به دولت می‌دهد. این شرایط شامل کمبود انرژی، آلودگی هوا، حوادث غیرمترقبه یا ایام خاص مانند ماه رمضان است. سیاستگذاران امیدوارند با این اقدام، انعطاف‌پذیری مدیریت ساعات کاری افزایش یابد و فشار بر زیرساخت‌های خدمات عمومی کاهش پیدا کند.
کارشناسان می‌گویند این لایحه می‌تواند پیامدهای اقتصادی قابل توجهی داشته باشد. کاهش مصرف برق در ساعات اوج می‌تواند هزینه‌های انرژی دولت و بخش خصوصی را کاهش دهد و از بروز خاموشی‌های ناگهانی جلوگیری کند. همچنین، تغییر ساعت رسمی و مدیریت ساعات کاری کارکنان، می‌تواند به بهبود بهره‌وری و رضایت شغلی کارکنان در شرایط اضطراری کمک کند.
تجربه جهانی و نتایج پژوهشی
تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد تغییر ساعت رسمی کشور می‌تواند تاثیر مستقیمی بر کاهش مصرف انرژی، افزایش هماهنگی اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد. بر اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق، اجرای تغییر ساعت در سال‌های گذشته موجب صرفه‌جویی قابل توجه انرژی شده و به کاهش فشار بر شبکه برق کمک کرده است.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که تغییر ساعت باید با مدیریت صحیح و اطلاع‌رسانی مناسب انجام شود تا اختلالی در زندگی روزمره شهروندان، حمل و نقل و ساعت کاری ادارات ایجاد نشود.
واکنش‌ها و نکات تکمیلی
به گفته بیگدلی، بررسی لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس همزمان با سایر طرح‌ها و لوایح مرتبط انجام می‌شود تا همه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مورد ارزیابی قرار گیرد. اگر این لایحه به تصویب برسد، دولت می‌تواند با ابزار قانونی مشخص، انعطاف بیشتری در مدیریت مصرف انرژی و ساعات کاری کارکنان ایجاد کند.
این لایحه می‌تواند به ویژه در فصل‌های پرمصرف سال مانند تابستان و زمستان، کاهش فشار بر شبکه برق و مدیریت بهینه مصرف انرژی را تضمین کند و به سیاستگذاری پایدار در بخش انرژی کمک کند.
جمع‌بندی کوتاه
لایحه «اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و ساعات کاری کارکنان» این هفته در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی می‌شود. بر اساس این لایحه، دولت می‌تواند سالانه یک ساعت ساعت رسمی کشور را جلو ببرد و در پایان سال به حالت اولیه بازگرداند. همچنین مدیریت ساعات کاری کارکنان در شرایط اضطراری به دولت سپرده شده است. هدف از لایحه، صرفه‌جویی انرژی، افزایش بهره‌وری و انعطاف در مدیریت شرایط ویژه اعلام شده است.
هیچ نظر! یکی از اولین.