تاکسیهای اینترنتی بهطور رسمی از پرداخت عوارض شهری معاف شدند
به گزارش خبرمحور به نقل از مهر، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصاد و دارایی، مصوبه نودمین جلسه هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار را که در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ برگزار شده بود، در ۲ آذر ماه به وزارت کشور و وزارت نفت ابلاغ کرد.
این جلسه هیأت مقرراتزدایی به بررسی بخشهای مختلف دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده ۲ قانون درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها پرداخت. یکی از مهمترین موضوعات بررسی شده، ردیف ۵ جدول ۳ با عنوان «بهای خدمات بهرهبرداری از معابر توسط تاکسیهای اینترنتی» بود که پیشتر در ۲۸ آذر ۱۴۰۳ به سازمان شهرداریها و دهیاریها ابلاغ شده بود.
توقف پرداخت عوارض شهری برای تاکسیهای اینترنتی
بر اساس این ابلاغیه، سازمان شهرداریها تاکسیهای اینترنتی را ملزم به پرداخت عوارض شهری با عنوان حق بهای خدمات بهرهبرداری از معابر کرده بود. با این حال، هیأت مقرراتزدایی پس از بررسی، این ابلاغیه را به دلیل مغایرت با بند «ب» تبصره یک ماده ۲ قانون درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها، ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ و آرای دیوان عدالت اداری در تاریخهای ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ و ۱۷ خرداد ۱۴۰۳، غیر نافذ تشخیص داد.
به بیان سادهتر، تاکسیهای اینترنتی از پرداخت این نوع عوارض شهری معاف شدند و سازمان شهرداریها و دهیاریها موظف به رعایت مفاد قانونی هستند. این تصمیم میتواند به کاهش بار مالی شرکتهای مسافربری اینترنتی و افزایش انگیزه فعالیت آنها در مسیرهای شهری منجر شود.
شیوهنامه تعلیق و ابطال مجوزهای بنزین سوپر
از دیگر مصوبات مهم این هیأت، تصویب شیوهنامه تعلیق و ابطال مجوزهای واردات و توزیع بنزین ویژه (سوپر) بود که به وزارت نفت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی) ابلاغ شد.
پیشتر در جلسه ۸۷ و ۸۸ هیأت مقرراتزدایی، وزارت نفت مکلف به تهیه شیوهنامه ابطال مجوزهای تأسیس و فعالیت شرکتهای واردات و توزیع بنزین سوپر شده بود. شیوهنامه پیشنهادی پس از بررسیها در جلسه ۹۰ هیأت به تصویب رسید و وزیر اقتصاد آن را به وزارت نفت ابلاغ کرد.
این شیوهنامه شامل مقررات شفاف برای ابطال یا تعلیق مجوزهای غیرقانونی یا بدون فعالیت شرکتهاست و هدف آن تنظیم بازار سوخت و جلوگیری از سوءاستفاده از مجوزهای بنزین ویژه عنوان شده است.
اهمیت مصوبات هیأت مقرراتزدایی
هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار با هدف کاهش بار قانونی و مقرراتی روی کسب و کارها و حمایت از فعالان اقتصادی تشکیل شده است. تصمیمات اخیر این هیأت در راستای موارد زیر قابل توجه است:
-
حمایت از تاکسیهای اینترنتی و کاهش هزینهها: معافیت از پرداخت عوارض شهری، به افزایش انگیزه شرکتها و رانندگان برای ارائه خدمات بهتر منجر میشود.
-
تنظیم بازار سوخت: تصویب شیوهنامه ابطال مجوزهای بنزین ویژه، باعث جلوگیری از سوءاستفاده و تخلفات احتمالی در بازار سوخت خواهد شد.
-
شفافیت و تطابق قانونی: تمام مصوبات هیأت براساس قوانین مالیات و درآمد پایدار شهرداریها و آراء دیوان عدالت اداری تنظیم شده است.
با توجه به اینکه هیأت مقرراتزدایی نقش مهمی در بهبود محیط کسب و کار و کاهش بار مالی و قانونی بر فعالان اقتصادی دارد، این تصمیمات میتواند تاثیر ملموسی بر فضای اقتصادی کشور داشته باشد.
واکنشها و پیامدهای احتمالی
کارشناسان اقتصادی معتقدند که معافیت تاکسیهای اینترنتی از عوارض شهری میتواند زمینهای برای افزایش رقابت سالم بین شرکتها و بهبود خدمات حمل و نقل آنلاین در شهرها ایجاد کند.
همچنین، شفاف شدن فرآیند ابطال مجوزهای بنزین سوپر، از بروز تخلفات مالی و انحصارات غیرقانونی جلوگیری خواهد کرد و شرکتهای متخلف را ملزم به رعایت مقررات میکند.
از دیدگاه فعالان کسب و کار، این مصوبات نمادی از همراهی دولت با بخش خصوصی و کاهش فشارهای مالی و قانونی است و میتواند محیط کسب و کار شفافتر و قابل پیشبینیتر ایجاد کند.
جمعبندی
-
وزیر اقتصاد مصوبه نودمین جلسه هیأت مقرراتزدایی را به وزارت کشور و وزارت نفت ابلاغ کرد.
-
تاکسیهای اینترنتی از پرداخت عوارض شهری معاف شدند.
-
شیوهنامه تعلیق و ابطال مجوزهای بنزین سوپر تصویب و به وزارت نفت ابلاغ شد.
-
این مصوبات به شفافیت، کاهش هزینهها و بهبود محیط کسب و کار کمک میکند.
-
کارشناسان معتقدند تصمیمات اخیر هیأت، رقابت سالم و خدمات بهتر در بازار را تقویت میکند.
هیچ نظر! یکی از اولین.