حذف صفر از ریال؛ نگرانی ها و نقاط تاریک
طرح حذف چهار صفر از پول ملی، یکی از بحثبرانگیزترین لوایح سالهای اخیر در حوزه اقتصاد ایران محسوب میشود. این طرح که با هدف سادهسازی مبادلات پولی، کاهش هزینه چاپ اسکناس و ایجاد انضباط ظاهری در نظام پولی کشور پیشنهاد شده، بار دیگر در مجلس بررسی شده است. با این حال، مخالفتهای متعدد، هزینههای عملیاتی و نگرانی از پیامدهای روانی و اقتصادی، همچنان سایه خود را بر سر این لایحه گستردهاند.
تصویب مشروط در کمیسیون اقتصادی
بر اساس تصمیم جدید کمیسیون اقتصادی مجلس، حذف چهار صفر از پول ملی تصویب شده اما با این شرط که نام «ریال» بهعنوان واحد پول ملی و «قِران» بهعنوان واحد پول خرد باقی بماند. این تصمیم در پی ایراداتی است که شورای نگهبان در دوره قبل مجلس به تغییر نام واحد پول وارد کرده بود. بهنظر میرسد که شورای نگهبان مخالفت خود با تغییر نام واحد پول ملی را به صورت غیررسمی اعلام کرده است.
در همین حال، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داده که بررسی نهایی لایحه حذف صفرها به شهریور ماه موکول شده و در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این در حالی است که این طرح مخالفان جدی نیز دارد.
هزینههایی که نادیده گرفته نمیشوند
یکی از مهمترین انتقادها نسبت به حذف صفر از پول ملی، مربوط به هزینههای سنگین آن است. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس، در گفتوگویی اعلام کرده که تغییرات فیزیکی اسکناسها، بهروزرسانی سامانههای مالی، دفاتر حسابداری، نرمافزارهای بانکی، دستگاههای فروشگاهی و سایر زیرساختهای پولی کشور نیازمند سرمایهگذاری کلان است. او برآورد کرده که حدود ۵ تا ۷ درصد نقدینگی موجود به شکل اسکناس، سکه و چکپول در دست مردم است که باید بهطور کامل بازطراحی و جایگزین شود.
زنگنه تأکید کرده که اگر این هزینهها در قبال منافع اقتصادی قابل توجهی بود، میشد از آن چشمپوشی کرد، اما در شرایطی که هیچ اثر واقعی در بهبود شاخصهای اقتصاد کلان ندارد، این اقدام بیثمر و پرهزینه تلقی میشود.
تجربه کشورهای دیگر چه میگوید؟
نمایندگان مجلس تأکید دارند که باید از تجربه کشورهای دیگر در حذف صفرها درس گرفت. زنگنه تصریح کرده که کشورهایی که در وضعیت تورم بالا اقدام به حذف صفر کردهاند، در صورتی موفق بودهاند که اقتصادشان در زمان اجرای طرح در وضعیت باثبات قرار داشته است. ثبات در نرخ تورم، نرخ ارز و رشد نقدینگی، پیششرط موفقیت چنین طرحهایی است.
بر اساس این دیدگاه، ایران در شرایطی قرار ندارد که بتواند چنین تغییری را بدون آثار جانبی جدی به سرانجام برساند. حذف صفر از پول ملی در شرایط فعلی بیشتر اثر روانی دارد تا اقتصادی و ممکن است به ایجاد توهم کاهش تورم در جامعه منجر شود.
تأثیر روانی بر سفره مردم
زنگنه در پاسخ به این پرسش که آیا حذف چهار صفر تأثیری بر سفره مردم خواهد داشت، اعلام کرده که این اثر صرفاً روانی است. به گفته او، مردم در شرایط فعلی افزایش قیمتها را ملموس درک میکنند. برای مثال، اگر قیمت یک کالا از 100 هزار تومان به 300 هزار تومان برسد، این تغییر برای مصرفکننده کاملاً محسوس است. اما اگر همین عدد به 100 ریال تا 300 ریال تبدیل شود، شدت افزایش قیمت برای بسیاری از مردم گمراهکننده خواهد بود.
از سوی دیگر، حذف صفر میتواند حساسیت جامعه را نسبت به رشد قیمتها کاهش دهد و به نفع نهادها و افرادی تمام شود که از تورم ارتزاق میکنند.
حذف صفر، ابزار اقتصاد سیاسی؟
یکی از زوایای انتقادی که نسبت به این لایحه مطرح شده، نگاه اقتصاد سیاسی به آن است. زنگنه میگوید که حذف صفر در شرایط فعلی نهتنها منافع اقتصادی ندارد، بلکه بیشتر با انگیزههای سیاسی از سوی دولت پیگیری میشود. او معتقد است که دولت با این اقدام تلاش دارد بخشی از فشار روانی ناشی از تورم را کاهش دهد و بهطور موقت از نارضایتیهای اجتماعی بکاهد.
این نگاه انتقادی در میان برخی از نمایندگان نیز وجود دارد. به گفته زنگنه، برخی اعضای کمیسیون اقتصادی که پیشتر با حذف صفر مخالفت میکردند، اکنون با آن همراهی کردهاند که بیشتر از جنس وفاق سیاسی است تا رویکرد کارشناسی.
مخالفتهای جدی در راه است؟
هرچند کمیسیون اقتصادی مجلس موافقت اولیه خود را با حذف چهار صفر اعلام کرده، اما پیشبینی میشود که در زمان بررسی این لایحه در صحن علنی، مخالفتهای گستردهای شکل بگیرد. بهویژه در میان نمایندگانی که دغدغه اثرات بلندمدت این طرح بر شاخصهای اقتصادی دارند. به گفته زنگنه، مجلس یازدهم در حوزه تصمیمگیری، فضای گفتوگوی آزاد دارد و ممکن است در نهایت رأی نمایندگان به نفع توقف یا تعدیل این لایحه تغییر کند.
موضع شورای نگهبان و مجمع تشخیص
شورای نگهبان پیشتر از منظر شرع و قانون اساسی ایراداتی را به لایحه وارد کرده بود، اما بهنظر نمیرسد که اصل موضوع حذف صفر برای این شورا چالشبرانگیز باشد. با این حال، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام، نقش کلیدیتری در سرنوشت این لایحه دارند.
زنگنه اشاره کرده که باید تطابق این طرح با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه هفتم توسعه و سیاستهای ضدتورمی مورد بررسی دقیق قرار گیرد. اگر لایحه مذکور در این حوزهها با چالش مواجه شود، امکان تصویب نهایی آن کاهش خواهد یافت./ایران جیب
هیچ نظر! یکی از اولین.