اگر بدهکار پولتان را دیر بدهد / این خسارت به شما تعلق می گیرد
خسارت تأخیر تأدیه یکی از مهم ترین موضوعات در دعاوی مالی است؛ اما بسیاری از افراد نمی دانند این خسارت دقیقا از چه زمانی محاسبه می شود و چه شرایطی برای دریافت آن وجود دارد. بر اساس قانون، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به شرایطی مانند وجه رایج بودن دین، مطالبه طلب، توانایی مالی بدهکار و تغییر شاخص قیمت ها بستگی دارد و نحوه محاسبه آن نیز بر مبنای شاخص های اعلامی بانک مرکزی انجام می شود. در ادامه، جزئیات شرایط دریافت خسارت، زمان آغاز محاسبه و تفاوت آن با وجه التزام قراردادی را بررسی می کنیم.
خسارت تأخیر تأدیه از چه روزی حساب می شود؟
به گزارش خبرمحور به نقل از مهر؛ موضوع خسارت تأخیر تأدیه و نحوه محاسبه آن، یکی از مسائل پرچالش در دعاوی مالی است؛ موضوعی که از سالها قبل در نظام حقوقی ایران محل بحث بوده و همچنان پرسشهای متعددی درباره شرایط مطالبه، زمان آغاز محاسبه و میزان این خسارت وجود دارد.
برای بررسی این موضوع و پاسخ به پرسشهای متداول مردم، با امین فلاحنژاد، وکیل پایه یک دادگستری گفتگو کردهایم.
خسارت دادرسی چیست
فلاحنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح مفهوم خسارت دادرسی گفت: خسارت دادرسی در مواد ۵۱۹ تا ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه قرار گرفته است. منظور از خسارت دادرسی، هزینههایی است که به طور مستقیم برای طرح و اثبات دعوا ضرورت داشته و در صورت احراز شرایط قانونی، امکان مطالبه آن از طرف مقابل وجود دارد.
وی افزود: برای مثال، هزینه دادرسی، حقالوکاله وکیل در حدود تعرفه قانونی، حقالزحمه کارشناسی و هزینههایی از این دست میتوانند در زمره خسارات دادرسی قرار گیرند. بنابراین، هر هزینهای که شخص در جریان یک اختلاف متحمل شده است، الزاماً قابل مطالبه از طرف مقابل نیست و باید ارتباط مستقیم آن با دادرسی و ضرورت آن برای اثبات دعوا احراز شود.
خسارت تأخیر تأدیه چیست
این وکیل دادگستری درباره خسارت تأخیر تأدیه اظهار کرد: خسارت تأخیر تأدیه در واقع جبران کاهش ارزش پول ناشی از تأخیر در پرداخت دین است و موضوع آن، در شرایط مقرر قانونی، دین از نوع وجه رایج است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین شرایط، این است که موضوع تعهد، پرداخت وجه رایج باشد؛ بنابراین باید میان خسارت تأخیر تأدیه و تعهداتی که موضوع آنها کالا، طلا یا سایر اموال است، تفاوت قائل شد.
چهار شرط برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه
فلاحنژاد با اشاره به شرایط قانونی مطالبه این خسارت گفت: برای تعلق خسارت تأخیر تأدیه، شرایط مشخصی باید وجود داشته باشد. نخست اینکه موضوع تعهد، پرداخت وجه رایج باشد. دوم اینکه طلبکار، طلب خود را از مدیون مطالبه کرده باشد.
وی افزود: این مطالبه میتواند به شکل رسمی، مانند ارسال اظهارنامه یا طرح دعوا، یا در مواردی به شکل غیررسمی انجام شود؛ برای نمونه، پیامک، ایمیل یا سایر ادلهای که بتواند مطالبه طلب را اثبات کند. حتی مطالبه شفاهی نیز در صورت امکان اثبات، میتواند مورد استناد قرار گیرد.
این وکیل دادگستری سومین شرط را تمکن مالی مدیون و امتناع او از پرداخت عنوان کرد و گفت: اگر مدیون توانایی پرداخت نداشته باشد، نمیتوان صرفاً به دلیل عدم پرداخت، خسارت تأخیر تأدیه را به او منتسب کرد.
وی ادامه داد: شرط دیگر نیز این است که شاخص قیمتها بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی تغییر کرده باشد؛ بهگونهای که شرایط مقرر قانونی برای تعلق خسارت تأخیر تأدیه فراهم شود.
تفاوت خسارت تأخیر تأدیه با وجه التزام
فلاحنژاد درباره تفاوت خسارت تأخیر تأدیه با وجه التزام قراردادی نیز گفت: اگر طرفین یک قرارداد، میزان خسارت ناشی از تأخیر یا عدم انجام تعهد را از قبل تعیین کرده باشند، موضوع میتواند تحت عنوان وجه التزام قراردادی بررسی شود.
وی افزود: وجه التزام با خسارت تأخیر تأدیه تفاوت دارد و میزان آن لزوماً به شاخص تورم محدود نیست، بلکه در چارچوب توافق طرفین و ضوابط قانونی مورد بررسی قرار میگیرد. البته در مواردی که میزان وجه التزام بسیار بالا باشد، ممکن است درباره اعتبار یا قابلیت مطالبه آن اختلاف نظر قضایی ایجاد شود.
خسارت تأخیر تأدیه از چه تاریخی محاسبه میشود
این وکیل دادگستری با تأکید بر اهمیت زمان مطالبه طلب اظهار کرد: یکی از نکات مهم در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، توجه به تاریخ مطالبه است.
وی گفت: در مواردی که شرایط قانونی وجود داشته باشد، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه طلب است و نباید بهطور خودکار تاریخ سررسید دین را با تاریخ آغاز محاسبه خسارت یکسان دانست.
فلاحنژاد افزود: برای مثال، اگر دین در تاریخ مشخصی سررسید شده باشد اما طلبکار مدتی بعد آن را مطالبه کند، در بررسی استحقاق خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
محاسبه خسارت بر اساس شاخص بانک مرکزی
وی درباره نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه گفت: مبنای محاسبه، شاخصهای اعلامی بانک مرکزی است و در این زمینه نیز آرای قضایی مختلفی وجود داشته است.
فلاحنژاد با اشاره به اختلاف نظرهای سابق درباره نحوه اعمال شاخص افزود: در گذشته درباره اینکه محاسبه خسارت باید بر اساس شاخص ماهانه یا سالانه انجام شود، اختلاف نظرهایی در آرای دادگاهها وجود داشت که موضوع در نهایت در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: پس از صدور رأی وحدت رویه مربوط، ملاک تعیین خسارت تأخیر تأدیه در اجرای احکام، مطابق ضوابط مقرر در همان رأی و شاخصهای اعلامی بانک مرکزی خواهد بود.
مبدأ و پایان محاسبه خسارت
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه فرآیند رسیدگی ممکن است طولانی شود، گفت: محاسبه خسارت صرفاً نباید تا تاریخ صدور رأی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه ممکن است از زمان صدور رأی بدوی تا قطعیت حکم و سپس ارجاع پرونده به اجرای احکام، چندین ماه زمان سپری شود.
وی افزود: بنابراین نحوه تعیین خسارت تا زمان اجرای حکم نیز اهمیت دارد و اجرای احکام باید بر اساس مقررات و شاخصهای قانونی، میزان خسارت قابل پرداخت را محاسبه کند.
فلاحنژاد در پایان تأکید کرد: با توجه به اینکه خسارت تأخیر تأدیه دارای شرایط و ضوابط مشخص قانونی است، اشخاصی که قصد مطالبه چنین خسارتی را دارند باید در تنظیم دادخواست و تعیین مبدأ و نحوه محاسبه آن دقت کنند تا مطالبه آنها با الزامات قانونی منطبق باشد.
اخبار لحظه ای را در شبکه های اجتماعی خبر محور بخوانید.
هیچ نظر! یکی از اولین.